أصدر أعضاء في المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً “تبرأوا” فيه من بيانه المشترك مع التحالف الوطني الذي تضمن اتهاماً لكتلة العمل الشعبي بأنها ساومت كرسي الرئاسة في المجلس بتعديل المادة الثانية من الدستور، واعترفوا أن ذلك البيان كان متعجلاً رغم أنه موقفهم ثابت من قضية تعديل المادة الثانية وهو موقف رافض لم يتزحزح منذ إثارة هذا الموضوع في المجلس التأسيسي عام 1961.
واستغرب البيان التوضيحي الزج بمعركة الرئاسة والهجوم على الكتل النيابية واتهامها بالتكسب، وهو امر بعيد عن خطه الحريص على علاقاته السياسية مع الأطراف الأحرى، معلناً تحفظه مرة أخرى على ما جاء في البيان مع التحالف الوطني الديمقراطي لعدم وجود نوايا تنسيق حقيقي بين التجمعين وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الماضية في فبراير 2012 وما قبلها من انتخابات..
وهنا نص البيان التوضيحي من المنبر:
توضيح لموقف بعض أعضاء
الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي
بخصوص البيان المشترك بين التحالف والمنبر
أثير لغط كبير في الآونة بخصوص البيان المشترك الصادر يوم 12/2/2012 بين التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي ، وحيث أن مناقشة قضية هامة هى تعديل المادة الثانية من الدستور، والتي أثيرت من بعض اعضاء مجلس الأمة المنتخبين بتاريخ 2/2/2012 وهي تصريحات من خارج المجلس لم تترجم إلى واقع لا سيما أن المجلس لم يبدأ دور انعقاده بعد، ولم يقسم هؤلاء الأعضاء، لذا فإن الرد على هذه المطالبات وهى مطالبات قديمة جديدة أثيرت منذ المجلس التأسيسي 1961 وفي محاضر الجلسات آنذاك واثيرت في مجلس 1981 وكذلك مجلس 1992 وكان دائما موقف المنبر الديمقراطي واعضائه سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه واضحا من أية عمليات لتنقيح الدستور ، ونكرره دائما بأن دستور الكويت جامد ويتطلب تعديله إرادتين هما ثلثا المجلس وموافقة سمو الأمير بموجب المادة 174 من الدستور، نحو المزيد من المكتسبات الديمقراطية والحريات، لذا فإننا نعتقد أن هذه المطالبة مجرد شعار لتبرئة الذمة أمام الناخبين من قبل التيارات المتأسلمة ، وهو أمر نؤكده ونعيد ترديده والتذكير فيه ونرفضه جملة وتفصيلا.
ولكن المستغرب صيغة البيان والعجلة التي تمت به والزج بمعركة رئاسة مجلس الأمة والهجوم على كتلة نيابية بعينها واتهامها بالمساومة والتكسب وهو ما كان يبتعد عنه خط المنبر الديمقراطي حيث الحرص على العلاقات السياسية وبالذات مع الكتل النيابية مثل كتلة العمل الشعبي والتحالف الاسلامي الوطني وكتلة العمل الوطني وغيرها من الكتل السياسية والحرص على عدم استخدام العبارات المبهمة والابتعاد عن الاتهامات دون دليل وحيث أن هذا البيان عرض على الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي ولعدم أكتمال نصاب الأمانة يوم السبت الماضي 11 فبراير 2012 ولم يعرض على المكتب السياسي المعني بالشؤون البرلمانية والعلاقات مع التجمعات السياسية وجمعيات النفع العام فإننا نتحفظ على ما جاء في البيان مع التحالف الوطني الديمقراطي لعدم وجود نوايا تنسيق حقيقي بين التجمعين وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الماضية في فبراير 2012 وما قبلها من انتخابات وهو أمر واقع ملموس وأدى إلى نتائج مخيبة للآمال والطموح للجميع.
ولزاما علينا في هذا الصدد ، أن نتقدم بهذا التوضيح والمبادرة لإصلاح الوضع التنظيمي خاصة فيما يختص بتجاهل الأطر التي رسمتها اللائحة الداخلية والمؤتمر العام للمنبر الديمقراطي وعدم احتسابنا لصالح طرف وضد آخر في معركة الرئاسة .
مع أطيب التمنيات
أعضاء الأمانة
أحمد الكندري أمين السر
وليد البرجس عضوا
عبد العزيز الجاسم عضوا
أضف تعليق