أقلامهم

نهار المحفوظ : تأخر اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ليس بسبب عدم وجود كفاءات ولا اعتذار المرشحين … كان السبب مراعاة المعارضة البرلمانية

وأخيراً تشكلت الحكومة

نهار عامر المحفوظ
قبل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة للفصل التشريعي الجديد بأقل من أربعة وعشرين ساعة أعلن عن التشكيل الوزاري الجديد وأقسم الوزراء أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد – حفظه الله ورعاه.
 لقد تأخر كثيراً اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ليس بسبب عدم وجود كفاءات ولا لاعتذار المرشحين عن المناصب الوزارية، وانما كان السبب مراعاة المعارضة البرلمانية حتى تكون الحكومة متوافقة بتركيبتها مع التطلعات والطموح الشعبي المعلن عبر نتائج صناديق الانتخاب وما نتج عنها من وجود معارضة برلمانية تشكل أغلبية نيابية في مجلس الأمة .
 وبذلك حاول سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن تحظى حكومته الجديدة بمباركة وتأييد نيابي خصوصاً من المعارضة البرلمانية، وذلك لتأكيد سموه على التعاون بين السلطتين ولهذا أخذت مشاوراته وقتاً طويلاً حتى كاد الوقت ينفد بسبب تعنت المعارضة ورفضها المشاركة في التشكيل الحكومي الى حين اجتماع رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية المعارضة ليحملهم مسؤولية تأخير التشكيل لعدم تعاونهم في التشكيل الوزاري الجديد .
 ولكن المعارضة البرلمانية فهمت انها تملك جميع الأوراق ولن يستطيع رئيس الوزراء تشكيل حكومته الا برضاها ووفق شروطها، ومن هذا المفهوم عقدت الكتل البرلمانية اجتماعات مطولة انتهت بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوزير تسعة نواب من المعارضة على شكل محاصصة، ثلاثة من السلف وثلاثة من حدس ومثلهم من التكتل الشعبي اذا صحت المصادر الاخبارية التي بثت الخبر .
 وشروط أخرى تعد مقبولة مثل لزوم امتلاك الحكومة برنامج عمل واضحاً وبجدول زمني محدد، وابعاد وزراء التأزيم في الحكومة السابقة من تجديد توزيرهم في الحكومة الجديدة، وكذلك ان تعلن الحكومة عن حياديتها في انتخابات رئاسة المجلس وهيئة المكتب، وذلك عبر امتناع الحكومة عن التصويت أو حرية الوزراء في الاختيار مع امتناع الوزراء الشيوخ، وهذه الشروط مقبولة، ولكن الذي لم يكن مقبولاً هو طلب توزير تسعة من المعارضة لاسباب منها، ان السلطة التنفيذية ستكون تابعة للسلطة التشريعية لوجود أغلبية مطلقة من الوزراء الذين يدينون بالفضل لنواب المعارضة لكون طلب المعارضة ان يكون الوزراء التسعة من غير نواب المعارضة .
والسبب الآخر يتصل بمخالفة دستورية حيث يخترق مبدأ فصل السلطات ليهيمن مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، وبذلك كان مطلب توزير تسعة نواب مطلبا تعجيزياً ولا يتفق مع المنطق ولا مبدأ التعاون بين السلطتين.
Copy link