استنكر سماح الحكومة بضرب الوحدة الوطنية و التركيز على فئة واحدة
البراك : الإعلام الفاسد أولى بتطبيق القانون من مقتحمي “الوطن”

استنكر النائب مسلم البراك ازدواجية الحكومة في تطبيق القانون حيث ، تشدد على من اقتحموا قناة الوطن وتركت الاعلام الفاسد يبث سمومه التي تفتت الوحدة الوطنية . 

وقال البراك في تصريح صحافي:أن الكويت هي الأم الحنون التي يستوعب قلبها كل فئات المجتمع من أبنائها الحضر والبدو والسنة والشيعة.

واعرب عن اسفه  ” أن يأتي تعامل الحكومة كسلطة تنفيذية عنيفا مع النتائج ويكون دورها مغيبا مع الأسباب، لكن نحن مع تطبيق القانون، وحتى أهالي المعتقلين في قضية قناة الوطن مع تطبيق القانون، لكن من المؤلم أن الحكومة تركت جميع التراكمات المتلاحقة التي كونت الأسباب، ولم تتفاعل معها، بل لم نجد أي أثر لدورها كحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون”.

وأضاف: “سمحت السلطة التنفيذية بضرب الوحدة الوطنية ونشر الكراهية بين فئات المجتمع، وتم التركيز على فئة واحدة سواء من بعض قنوات الإعلام الفاسد التي أخذت تصول وتجول من دون رقيب أو تطبيق للقانون في نشر الكراهية وكذلك في بعض المقار الانتخابية، التي تمت بحماية الداخلية وبعض رجالها”.

 وزاد البراك: “نعم، نحن لن ننجر إلى رغبات البعض إلى مربع النزاع الذي يريدون، ليس ضعفا منا ولكننا ندرك ان الخاسر في هذه المعركة هي الكويت”، لافتا الى ان ما يحدث هو نتيجة غياب الدولة ومؤسساتها وازدواجيتها في تطبيق القانون، بل أن بعض القيادات في وزارة الداخلية وتحديدا في إدارة المباحث الجنائية فقدت حياديتها في التعامل مع مثل هذه الملفات الخطرة ، فشخص يشتم فئة كاملة ويجرحها ويهينها توفر له الحماية الكاملة بسيارات الداخلية، ومن بعض قياداتها وعندما يحقق معه بعد صدور أمر الضبط والإحضار لا يتعدى هذا الإجراء أكثر من نصف ساعة ويتم الإفراج عنه، وشخص آخر يحرض السلطة على بعض مكونات المجتمع ويسيئ إليهم ومع ذلك لا تحرك الدولة ساكنا، لا عليه ولا على القناة الفضائية التي يبث سمومه من خلالها.

 وتابع: “وعندما يتحرك بعض الشباب المتحمس نتيجة هذه التراكمات البغيضة وأمام سلبية الدولة وغياب دورها في معالجة الأسباب تظهر علينا ازدواجية تطبيق القانون فيتم التعامل مع الشباب من خلال حجزهم نتيجة تحريات تجريها إدارة غير محايدة، بل مشاركة فعليا في التحريض ونشر الكراهية من خلال بعض قيادييها”.

وطالب البراك  نواب الأمة في الاجتماع  المقرر عقده بديوان النائب محمد الدلال لإصدار بيان عن الرفض القطعي حول تعامل الدولة بازدواجية تطبيق القانون وتغييبها مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التعامل القانوني الفوري مع من نشر الكراهية وضرب مكونات المجتمع وأساء إساءة بالغة للوحدة الوطنية من خلال أفراد أو قنوات أو صحف”.