عربي وعالمي

اسعار النفط تسجل ارتفاعا كبيرا في آسيا..بعد القرار الإيراني الأخير

(تحديث)…سجلت اسعار النفط ارتفاعا كبيرا الاثنين في اسيا بعد اعلان ايران وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا في قرار رمزي غير انه يعزز الخشية من “تصعيد” من جانب طهران.


وارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم ابريل بمقدار 1,52 دولار للبرميل الى 121,10 دولارا في المبادلات الالكترونية الصباحية، فيما ارتفع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف “لايت سويت كرود” تسليم مارس 1,70 دولارا الى 104,94 دولارات.

وقال جاستن هاربر من شركة اي جي ماركتس في سنغافورة ان “النفط بدأ السبوع باعلى مستوى منذ ثمانية اشهر (بالنسبة لنفط برنت) لان ايران تواصل سياسة التصعيد”.

واعلنت وزارة النفط الايرانية الاحد وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا، البلدين اللذين يقفان في الصفوف الامامية للدول التي تلتزم بالعقوبات التي اتخذها منذ عامين الاتحاد الاوروبي بحق طهران، بالتوازي مع عقوبات مشابهة من الولايات المتحدة.

وهذه الخطوة تكتسي طابعا رمزيا الا انها تهدد بحسب الخبراء بتشديد الضغط على اسعار النفط من خلال تعزيز المخاوف من “تصعيد” ايراني في مضيق هرمز.

وراى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية جان لوي شيلانسكي متحدثا لوكالة فرانس برس الاحد ان هذا القرار “يؤكد ان الايرانيين يخوضون عملية تصعيد. وحين نعلم ان علاوة المخاطر المرتبطة بايران هي ما يحدد اليوم سعر (النفط)، نرى ان ذلك سيكون له بالتاكيد تاثير”.

وتابع “المشكلة لا تكمن في الانتاج الايراني ولو انه مهم اذ يمثل 4 الى 5% من الانتاج العالمي، بقدر ما تكمن في المخاطر على مضيق هرمز الذي تمر عبره 15 مليون برميل في اليوم، وهو ما يشكل عشرة اضعاف الاستهلاك الفرنسي”.

في تصريح نشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أعلنت وزارة النفط الإيرانيةوقف صادرات النفط إلى بريطانيا وفرنسا، موضحة أنها أوقفت بيع النفط الخام إلى الشركات البريطانية والفرنسية، وأشار متحدث باسم الوزارة إن إيران “سوف تبيع نفطها إلى زبائن جدد.”

ويأتي القرار الإيراني بعد أن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي على قطاع النفط الإيراني في إطار الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحظر في الأول من شهر يوليو المقبل.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى أن إيران أوقفت صادراتها النفطية إلى هولندا واليونان وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ردا على الحظر الأوروبي.

وتقول التقديرات إن مشتروات الاتحاد الأوروبي تشكل 20 في المئة من صادرات إيران النفطية، التي تشكل بدورها ما يقرب من 80 في المائة من إيرادات الحكومة الإيرانية.

ويشار إلى أنَّ وزير النفط الإيراني رستم قاسمي كان قد أكد أن وقف صادرات النفط الإيراني إلى أوروبا لن يضر بالاقتصاد الإيراني.

Copy link