برلمان

نقاشات في أكثر من اتجاه للجان مجلس الأمة
“التشريعية” تدعو الحكومة وجمعية الشفافية إلى مناقشة قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية

في أكثر من اتجاه دارت النقاشات البرلمانية في عدد من لجان مجلس الأمة اليوم، فعلى الجانب التشريعي قال مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال إن اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين منها القوانين المقدمة بشأن هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية حيث وجهت الدعوة إلى الحكومة وجمعية الشفافية إلى مناقشتها بعد عطلة الأعياد الوطنية، كما بحثت قانون تنظيم الفتوى والتشريع وتحويلها الى هيئة ودعوة الحكومة لمناقشتها وكذلك بحثت قانون تنظيم التعاملات الالكترونية. 
وأضاف الدلال أن اللجنة وافقت في باب ما يستجد من أعمال علي قانون المدن الطبية واعتمدت قانونا لإنشاء صندوق لدعم المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة وستبحث في مجموعة من الاقتراحات الأخرى، متطلعاً إلى تعاون الحكومة لإقرار هذه القوانين .
وفي رده على سؤال عن صدور تقرير من الفصل السابق من اللجنة بخصوص قوانين مكافحة الفساد قال ان تقرير اللجنة السابق رأى بعض النواب انه ينطوي على شبهات ومثالب كما ان الحكومة الجديدة اعلنت انها ستقدم مشروعا بقانون جديد يختلف عن المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة كما ان هناك اقتراحات بقوانين نيابية جديدة تقدم بها بعض الاعضاء ونظرا لاهمية الموضوع وحساسيته فلابد من اعادة نظر وبحث القانون.
في موضوع آخر قال النائب محمد الطريجي إن رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك أبدى استعداده للتعاون مجلس الأمة مطالباً بتشكيل لجان تحقيق في الإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل.
وأضاف الطريجي “إننا في مجموعة الخمس والثلاثين اتفقنا على صياغة اولويات موحدة وكلها تصب في صالح البلد”.
وحول  تحديد جلسات يوم الخميس أيد الطريجي ذلك قائلا: نحن جئنا للعمل والإنجاز. 


على صعيد اللجنة المالية قال عضوها النائب عدنان المطوع إن اللجنة ناقشت الخطة التنموية لـ 2012 – 2013، وتركز الحديث عن الخطة السابقة التي لم تنفذ، موضحاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية إقرار الميزانية قبل الخطة، كما أنها لم تقدم ما تم تنفيذه من الخطة السنوية السابقة، أما الخطة الجديدة فنرى بانها تتعارض مع الميزانية.
ولفت الى ان اللجنة ستوجه الدعوة لجميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الخطة تمهيدا لاقرارها.
وشدد على ان عدم تنفيذ الخطة يضع الحكومة على المحك وتحت المسائلة، التي سوف تقدم وتكون جزءا من الخطة.


النائب عبدالرحمن العنجري من جهته طالب وزير المالية بتصحيح ما حصل من قبل لجنة المبادرات التي يترأسها تطبيقا لقانون 39/2010 والمتعلق بإنشاء شركات مساهمة عامة لمشاريع الكهرباء حيث طرحت إحدى المناقصات بشكل مباشر وإذا لم يصلح هذا الاعوجاج سنحمله المسؤولية السياسية وأنا أعني ما أقول.


أما النائب بدر لداهوم فقال إن اللجنة التعليمية اجتمعت بجمعية المعلمين الكويتية لتحديد الأولويات المستقبلية بحضور الأعضاء وجمعية المعلمين منها تطوير المدارس والعملية التعليمية ورسوم الجامعات الخاصة واللوائح المنظمة لها وفصل مادة التربية الاسلامية عن القرآن الكريم وسوف تكون هذه القضايا محل نظر وكذلك تفعيل المجلس الاعلى للتعليم والنظر في الوظائف الاشرافية وحماية المعلم واعتبار التعليم مهنة شاقة.


إلى ذلك قال رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم عقب اجتماع اللجنة:  قررت اللجنة دعوة النواب كافة لحضور الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التنمية بشأن آلية خطة التنمية


واضاف : اجتمعنا مع وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر اليوم وجرت مناقشة مبدئية لقانون خطة التنمية.
 
وتابع الغانم: هموم المواطن تختزل في خطة التنمية فمتى نجحت سننجح في انتشال البلد من الوضع الذي نعيشه ، من أجل ذلك نحن حريصون كل الحرص من أجل انجاح الخطة.

Copy link