برلمان

” الشعبي” تقترح إسقاط الفوائد ومنح كل مواطن ألف دينار

تقدم أعضاء كتلة العمل الشعبي بقانون لاسقاط فوائد القروض عن المواطنين , يحمل في جانبه الآخر منحة 1000 دينار لكل مواطن مسجل اسمه في هيئة المعلومات المدنية عند اقرار القانون سواء استفاد من قانون اسقاط الفوائد ام لم لا , اذ نص القانون على ان ” تصرف الدولة لكل كويتي استفاد من احكام قانون اسقاط الفوائد مبلغا يقل عن الالف دينار ويساوي الفرق بين ما استفاد من هذا القانون وما يكمل مبلغ الالف دينار ” . 
وينص القانون على ان تتحمل الدولة جميع الفوائد وكافة العوائد المترتبة عليها , يلزم البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد اسقاط كافة الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا . 
كما ينص القانون المقترح على ان تقوم البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة القروض بما لا يزيد على 70 الف دينار لكل مقترض بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة , فيما يلزم البنوك والشركات بتقسيط القروض على المواطنين بما لا يتجاوز نسبة 30 في المئة من الدخل الشهري بعد استبعاد ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة