في أول تعليق نيابي على قرار مجلس الوزراء إحالة موضوع التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة، قال النائب مسلم البراك إن هذا القرار لامبرر له وهو يأتي لإبراء الذمة في حين يجب أن تخضع هذه القضية للتحقيق برلمانياً” كما سبق أن أعلنا في الندوات الانتخابية”.
وأوضح البراك انه سيعيد توجيه سؤاله لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن التحويلات الخارجية، وليتحمل المسؤولية السياسية اذا لم يرد على هذا السؤال، مشيراً إلى أن ان الفساد في الخارجية واضح انه خمال كبير.
وأضاف البراك: سمعنا أن مجلس الوزراء أحال التحويلات الي ديوان المحاسبة فلا مبرر لمثل هذا القرار خصوصا ان الحكومة تعلم انه خلال الحملات الانتخابية قلنا اننا سنحقق في هذا الامر برلمانيا وديوان المحاسبة أحيانا يواجه عدم التعاون وعدم إمداده بالمعلومات “فهل الحكومة حريصة للتحقيق وابراء الذمة ام كشف الحقيق؟”، موضحاً أن هناك 3 سفراء تلقوا التحويلات الخارجية .
مضى البراك إلى القول إن لجنة التحقيق في التحويلات أعطيت مدة شهرين، متمنياً ألا تخلق الأعذار غير الحقيقية “فرفضها لتشكيل اللجنة محاولة لطمطمة الفساد فهي لجنة تحقيق لها كافة الصلاحيات في البحث عن الحقيقة وسيتم التوقيع علي هذا الطلب من النواب لتقديمه في جلسة 28 الجاري”.
وتابع: ا”لأمر الآخر هي لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية التي هزت البلد ولن نتحدث عن الايداعات بل عن العقارات والسكن الخاص والمحافظ الاستثمارية ومخالفة البنوك ومن سمح بهذه الايداعات المخالفة للقانون”، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي عليه مسؤولية كبيرة ولايعتقد ان استقالته ستعفيه من هذه المسؤولية والمحاسبة “وطلبنا من اللجنة ايضاح ما اذا كانت المبالغ مرتبطة بمواقف سياسية مثل استحوابات وطرح ثقة وعدم تعاون”.
وقال البراك: هناك لجنة ثالثة بشأن سرقة الديزل وهذا الموضوع ستكلف به لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق في مليوني ونصف المليون دينار من الديزل تهرب ( يوميا) حيث ارتفع هذا البند الى 800 مليون دينار في 2011 وقدمنا في كتلة العمل الشعبي مجموعة من الاقتراحات منها المحكمة الدستورية العليا وقوانين الغاء الاتفاقيات مع سوريا وتعديل قانون الاجراءات وتأسيس شركات تتولي بناء مصافي النفط وحماية حقوق الموظفين الكويتيين وإنشاء المجلس الأعلي للبترول وبشأن الهيئات السياسية .
وزاد: سنتيح الفرصة للمشاركة في هذه اللجان ولجان التحقيق لها صلاحيات واسعة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية وهي اكبر سلطة تملكها السلطة التشريعية وموافقة الحكومة علي هذه اللجان ستكون نقطة مفصلية في قضية التعاون مع المجلس.
أضف تعليق