أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان اعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاقتراح بقانون ” تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي ” بكل اشكاله سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها، لافتا إلى أن الاقتراح يشمل منع أي تمييز على أساس فئوي سواء كان إيجابيا او سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانيين واللوائح وعدم تركه عرضه للإهمال.
وزاد البراك كما يشتمل هذا الاقتراح على محاسبة كل ذي شان أو طرف يستهدف فئة معينة سواءاً بالتمييز الإيجابي أو السلبي ، موضحا أنه عندما يثبت إداريا وفق المستندات الفعل بالتمييز أو الكراهية فعلى الطرف الأعلى مسؤولية المبادرة فورا بايقاف هذا الشخص عن العمل واحالته الى جهات التحقيق .
وتابع البراك ان العقوبة ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام او الافراد او وسائل الاعلام ، مضيفا كما سيحرم المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحاً او انتخاباً حتى وان حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب .
أضف تعليق