تزامناً مع التصويت على دستور جديد قد يبقي الرئيس بشار الاسد في السلطة حتى عام 2028، قتل 31 مدنيا وجنديا سوريا على الاقل يوم الاحد في أعمال عنف.
وينظر معارضو الاسد الى الاستفتاء على انه مزحة سخيفة في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي أدلى فيه الناخبون السوريون باصواتهم في استفتاء على دستور جديد يقول الاسد انه سيؤدي الى اجراء انتخابات برلمانية متعددة الاحزاب خلال ثلاثة اشهر. ومن المتوقع اعلان نتيجة الاستفتاء يوم الاثنين. ووصفت القوى الغربية الاستفتاء بأنه مفتعل.
واعترفت وزارة الداخلية ضمنا بأن الاوضاع الامنية اعاقت عملية التصويت قائلة ان الاستفتاء على الدستور الجديد يجرى بطريقة طبيعية في معظم المحافظات حتى الان مع اقبال كبير على التصويت باستثناء بعض المناطق.
ولم يستطع العالم الخارجي وقف حملة الاسد الرامية الى سحق الانتفاضة المستمرة منذ 11 شهرا والتي من الممكن ان تتحول الى صراع طائفي بين الاغلبية السنية والاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد.
وفرضت القوى الغربية التي لا ترغب في التدخل العسكري والعاجزة عن حمل مجلس الامن على اتخاذ اجراء بسبب معارضة روسيا والصين عقوبات على سوريا وأيدت دعوة جامعة الدول العربية للاسد للتنحي.
وحذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الاحد من مخاطر اي تدخل خارجي، وقالت في حديث لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “اعتقد ان هناك احتمالاً لنشوب حرب اهلية. التدخل الخارجي لن يمنع ذلك. سيعجل بها على الارجح.”
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيلة ان الاستفتاء “مهزلة ليس الا”، وأضاف في بيان “الاصوات الزائفة لا يمكن ان تساهم في حل الازمة. الاسد يحتاج الى وضع نهاية للعنف وتمهيد الطريق امام انتقال سياسي.”
وهذا هو ثالث استفتاء تجريه سوريا منذ آلت لبشار السلطة عن والده الراحل. فقد نصبه الاستفتاء الاول رئيسا عام 2000 بنسبة موافقة رسمية بلغت 97.29 في المئة اما الثاني فقد جدد فترة رئاسته سبع سنوات في وقت لاحق بنسبة موافقة بلغت 97.62 في المئة.
أضف تعليق