أكد النائب مسلم البراك أن اجتماع الأغلبية في ديوان النائب الصيفي الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد ثلاث جلسات كل أسبوعين، والعمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس.
وأضاف البراك عقب اجتماع الأغلبية النيابية أن الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه غدا، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها منها التحويلات والإيداعات المليونية وسرقة الديزل، وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع.
وبين أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها “الداخلية” إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً.
وأضاف أن السؤال الذي لا يزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب “اليوكن”، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأقاويل أن ينفيها، ويتحملون مسؤولية ذلك.
واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو “كلام مأخوذ خيره”، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل ما المبررات التأجيل.
وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله “لا بد” الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون.
وأشار إلى أن اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 شهور للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك “طمطمة” على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت محكمة وشديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح.
ولفت إلى أن غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان ديدا نواب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية او لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة.
أضف تعليق