قبل ثلاثة أشهر من الآن، تقدم النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري باستجواب إلى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، على خلفية قضيتي “الإيداعات المليونية” و”التحويلات البنكية، وكان للنائب صالح عاشور في هذين المحورين رأي مغاير تماما عن موقفه الآن، وبما انه اعلن عن تقديم استجواب بعد غد الثلاثاء إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، من اربعة محاور بينها هذان المحوران، حريٌ بنا ان نضعه بين ايدي القراء، حيث رصدت “سبر” تصريحا سابقا لعاشور متداولاً الآن في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”الواتس اب” نشره له الزميل الصحفي بجريدة الجريدة محيي عامر بتاريخ 26 نوفمبر 2011.
وجاء في تصريح عاشور كما نشرته الزميلة “الجريدة” التالي:
رأى النائب صالح عاشور أن استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات البنكية “غير دستوري”، إذ إن سمو رئيس الوزراء “ليس المسؤول عن محوريه، فالمسؤول عن الإيداعات وزير المالية، بينما المسؤول عن التحويلات البنكية وزير الخارجية”.
وقال عاشور لـ”الجريدة”: “يحق للحكومة طلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لأخذ رأيها في مدى دستوريته، أو طلب تأجيله مدة أسبوعين وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية، أو طلب شطبه من جدول الأعمال كما فعلت مع الاستجواب السابق، باعتبار أنه غير دستوري”، مؤكداً أنه سيصوت مع الحكومة إذا طلبت شطب الاستجواب من جدول الأعمال.
أضف تعليق