وجه النائب صالح عاشور حزمة أسئلة شبيهة بمقدمة استجواب إلى وزير الداخلية متضمنة 30 بندا، حيث تساءل فيه عن السند القانوني الذي أستندت إليه بضرورة حصول المواطن الكويتي على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية للذهاب الى العراق، ولماذا يطلب هذا الترخيص عند السفر عن طريق الجو؟.
وزاد عاشور من أسئلته قائلاً: “لماذا تتخذ إجراءات أمنية محددة ومعينه مع رجال دين كويتيين بالمطار من دون بقية المواطنين؟ ولماذا رجال الدين الشيعة دون الآخرين؟ ولماذا يتم تصوير جواز السفر وتذكرة السفر؟”.
كما طلب عاشور تزويده بنسخة من محاضر التحقيق في قضية وفاة مواطن بمنطقة الجابرية بتاريخ 25 أغسطس 2011 في ظروف غامضة مع توفير الشبهة الجنائية، وما السند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي؟.
وفي سؤال آخر وجهه عاشور وزير الداخلية استفسر من خلاله عن الدفعة التي تم قبولها من الطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وعن المعاقين وعن أذونات الزيارة التي تم منعها وعن الجنسيات التي تم سحبها وأسبابها وهل تم التحقيق معهم وهل كان السحب وفقا للبنود الواردة في المادة 13 من احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، واذا كان لم يكن وفقا لهذا المادة فلماذا يتم سحبها بالتبعية للابناء فمنهم المتزوج ومنهم من يدرس بالجامعه والتعليم التطبيقي فما ذنبهم؟
كما سأل عن عدد البدون وأسباب عدم تجنيس المستحق منهم، والتصور بالنسبة للتركيبة السكانية في الكويت، وعن اجراءات الوزارة حيال قضية العمالة المنزلية.
أضف تعليق