حصل في سورية مرة ثانية
د. حسن عبدالله عباس
استفسر البعض حول ما اريد قوله في مقالة الخميس الماضي، هل مؤيد أم معارض لحق الشعب السوري؟ الجواب طبعا موافق، موافق ولكن بحذر. سواء أكان الشعب السوري ام غيره، فلجميع شعوب العالم الحق لتعيش بكرامة. سأختصر لكم ما أردته وقصدته وخصوصا بكلمة «حذر» السابقة بالنقاط التالية:
أريد أن أقول مثلما يحق للشعب السوري المطالبة بحقوقه المنتهكة منذ عشرات السنين، كذلك يحق للشعب البحريني ان يطالب بحقوقه وباصلاحات سياسية، اصلاحات يفترض أن تكون اهمها وأبسطها القدرة على تغيير رئيس الوزراء كما هو عندنا بالكويت. فإما ان تؤيدني وترضى بالاصلاحات كما نادت معارضتنا قبل فترة وتحقق لها ما ارادت بالتغيير هنا بالكويت، ومن ثم الالتزام بمسطرة واحدة لجميع الملفات، او عليك ان ترفض الاصلاحات ومطالب الناس في سورية بالضبط كما رفضتها بالبحرين، وبالمرة لا يجوز أيضا لك أن تمارسها هنا في الكويت!
أريد أن أقول كلمة «حذر» السابقة أقصد فيها أن الشعب له حق المطالبة باصلاح اوضاعه السياسية، ولكن مع وضع اليد على القلب والامتناع عن ركوب قافلة اصحاب الاجندات المشبوهة. فكيف نصدق ونثق بنوايا دول وأفراد هم أصلا لا عهد لهم بالعدالة؟، هم اصلا أعداء الشعوب وأعداء الحرية ورواد ديوانية الحزب الأوحد والكف التي تضرب بالحديد والنار!
أريد أن أقول أن السياسيين الكذّابين يزيفون الحقائق بصورة فجة وغبية. فإن صدقناهم، كنا أشد غباءً من اجنداتهم. أرجوك فكّر معي، إن كان التدخل الاجنبي في البحرين «وارد» (لتضارب الحقائق بين ادعاء الداخلية البحرينية وبين ما توصلت له لجنة بسيوني) وممكن ومحتمل، فالحقيقة غير القابلة للشك هو أن التدخل الأجنبي أوضح من الشمس ظهيرة يوليو بالكويت بالنسبة لسورية. بالنتيجة إما التدخلان يُذهبان بوطنية التظاهرات والمطالبات الشعبية ويعطي الصلاحية والحق للسلطة (يصب الحق لصالح السلطة السورية لأن التدخل الخارجي أشد)، أو أن التدخل غير موجود في الحالتين ومن ثم فهي تحركات وطنية بامتياز ويجب القبول بها (يصب الحق لجانب الشعب البحريني، لإنعدام التدخل)!
أريد أن أقول، القتل والعنف والقسوة هي ثقافة عربية، والسوريون ليسوا استثناء! فإما أن السوريين أعداء البشرية، ومن ثم الصحيح أنه يشمل الانظمة العربية الاخرى، أو الأنظمة العربية أناس يمارسون السلطة بحكمة ولمصلحة بلدانهم ومواطنيهم، وبالتالي لا يعد العنف سوى واحدة من الطرق ولا تُستخدم إلا عند الضرورة، وبالتالي يكون حلالاً على السلطة السورية!
أريد من كلامي، إما أن نصدق بحسب قاعدة واحدة، أو نرفض بحسب قاعدة واحدة!
أضف تعليق