برلمان

الحكومة تواجه استحقاقات مبكرة والجلسات معرضة "للتطيير"
المضاحكة: أولويات الأغلبية البرلمانية تتعارض مع الخطاب الأميري ولاتتفق مع الرغبة الشعبية

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن الحكومة تواجه في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل استحقاقات رقابية وتشريعية مبكرة وضعتها الأغلبية النيابية أمامها بدون تنسيق مسبق بالإضافة إلى أستجواب مبكر لسمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور. 



وقال المضاحكة في تصريح صحافي أن بند الخطاب الأميري الذي تأخر عن موعد مناقشته  بسبب انتخابات اللجان المؤقتة والشد والجذب بين النواب في الجلسة الماضية معرض لأن يتم ترحيلة مرة أخرى خصوصا في ظل ماهو مدرج على جدول البرلمان في جلسة الثلاثاء من لجان تحقيق وأولويات تشريعية واستجواب. 



وزاد المضاحكة أن الأغلبية البرلمانية استبقت عملية التنسيق مع الحكومة حول الأولويات التشريعية ووضعت عدد منها على جدول شهر مارس الجاري بالرغم أن معظمها لايتفق مع ماورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في بداية دور الانعقاد، كما أنه لايتفق مع الخطاب الأنتخابي للأغلبية البرلمانية والتي كانت تركز على قانون الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى وضبط الرسالة الأعلامية ودعم قوانين مكافحة الفساد المالي و الأداري مشيرا إلى أن أبرز أولويات الأغلبية المدرجة على جلسة الثلاثاء هي قانون المناقصات ودعم المشروعات الصغيرة وبدل البطالة والتقاعد المبكر للمرأة والمدن الطبية وتعديل قانون الأجراءات. 



ولفت المضاحكة  أن فرض الأغلبية البرلمانية لهذه الأولويات  دون التنسيق مع الحكومة عبر مكتب مجلس الأمة سيربك جدول الأعمال ويضيع الجلسات خصوصا وأن أغلب المشاريع المقترحة غير جاهزة في اللجان البرلمانية المختصة متساءلا كيف سيتم أقرارها في جلستين.



وقال المضاحكة أن جدول الأعمال يشهد تزاحما رقابيا محموما والمجلس لم يكمل 30 يوما حتى الأن  إذ يشهد إدراج إستجواب النائب صالح عاشور المفاجئ و طلب تشكيل عدد من لجان التحقيق  التي تبنتها الأغلبية البرلمانية ومنها التحقيق في سرقة الديزل والإيداعات المليونية والتحويلات المليونية ولجنة للتحقيق في مصادر تمويل القنوات الفضائية مشيرا إلى  أن الجلسة المقبلة قد تشهد  مناوشات جانبية على خلفيات طلبات لجان التحقيق وموضوع الأولويات الأمر الذي يهدد بتطيير الجلسات وترحيل جدول الأعمال إلى جلسات لاحقة. 



وفيما يتعلق بالأولويات الحكومية  توقع المضاحكة أن تقدم الحكومة أولوياتها التشريعية  للمجلس والتي يأتي على رأسها قانون الوحدة الوطنية وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الأصلاح الإداري في محاولة أخيره منها لإقناع الأغلبية النيابية بهذه الأولويات على إعتبار أنها تمثل الخطوط العريضة للنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح كما أنها تمثل رغبة شعبية ملحة للشارع الكويتي 


Copy link