– دشتي يعترض على زيارة لجنة حقوق الانسان البرلمانية للكاتب المليفي بالسجن
– صفر يستعجل المجلس لاقرار الخطة السنوية الثانية قبل الدخول في الثالثة لتفادي الثغرات القانوينة
– المرداس يطلب السماح للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بمناقشة قضايا العسكريين والمتقاعدين
قرر رئيس مجلس الامة احمد السعدون عقد 3 جلسات متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لاستكمال نظر بنود جدول الاعمال المتخم بالعديد من التقارير والقضايا الساخنة ابرزها تحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح أحمد عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن الإيداعات البنكية والتحويلات الخارجية والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها ومن المتوقع ان تستخدم الحكومة حقها الدستوري وتطلب التاجيل لمدة اسبوعين. ويناقش المجلس 6 اولويات تشريعية تقدم بها نواب الاغلبية في الجلسة الفائتة وتم ادراجهم على جلسة الثلاثاء ، الى جانب مناقشة 7 طلبات بتشكيل لجان تحقيق كانت قد طلبت الحكومة تاجيلها لمدة اسبوعين تنتهي بعد غد الاثنين.
ووفقا لجدول الاعمال الذي حصلت عليه سبر، يناقش المجلس مجموعة من الرسئال الواردة المهمة منها : رسالة من وزير الاشغال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر يطلب فيها من مجلس الامة استعجال عرض الخطة السنوية الثانية للعام 2011 / 2012 على المجلس لاقرارها بقانون لتكتسب الصفة القانونية قبل دخول السنة الثالثة من الخطة للعام 2012 / 2013 ولتفادي اية ثغرات قانونية خاصة ان الوزارات و المؤسسات المعنية تقوم بتنفيذ متطلبات الخطة السنوية الثانية دون ان تصدر بقانون .والخطة السنة الثانية 2011 / 2012 كان قد تم احالتها للمجلس منذ 7 فبراير 2011 اي منذ اكثر من عام ولم يناقشها المجلس بسبب التازيم بين السلطتين ودخول البلاد في ازمة سياسية افضت الى استقالة الحكومة وحل المجلس.
ووجه عضو لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور عبد الحميد دشتي رسالة الى رئيس المجلس احمد السعدون معترضا فيها على قيام اللجنة بزيارة الكاتب محمد المليفي داخل مكان احتجازه في السجن المركزي على ذمة قضية يحاكم فيها لمساسه بالمذهب الشيعي وسبب اعتراض دشتي هو ان المليفي في الحبس الاحتياطي ولا يجوز لاحد من السلطات الالتقاء به الا باذن من النيابة العامة.
ويناقش المجلس رسالة واردة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس للسماح للجنة بمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعسكريين والمتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني .
ونص جدول الأعمال لجلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس كالتالي :
البند الأول : التصديق على المضابط والبند الثاني : كشف الأوراق والرسائل الواردة و البند الثالث: الإستجوابات. الإستجواب الموجه من العضو صالح أحمد عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول: تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء إستعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور. المحور الثاني: التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون. المحور الثالث: التفريط بالمال العام والإعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية. المحور الرابع: البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر. المحور الخامس: عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل إنتهاكا صارخا للدستور. (لتحديد موعد للمناقشة فيه طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الرابع:الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس على تقديمها وهي : الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر). ومشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والتقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية. والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17-1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ومشروع قانون المناقصات.
والبند الخامس : التجديد للأعضاء الحاليين وانتخاب عضوين آخرين لعضوية البرلمان العربي الانتقالي.
والبند السادس:الأسئلة : (وتنظر حسب ترتيبها فى كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة )
والبند السابع: طلبات التحقيق وهي:
1- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما إذا كان من بين أعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثالث عشر من قد حصل على أي منفعة مقابل مواقف سياسية.
2- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بندب عضوين من المجلس يتم إختيارهما عن طريق الإنتخاب , للتحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة .
3- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة,بصفة لجنة تحقيق , وذلك للتحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
4- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية, بنك الكويت المركزي , الهيئة العامة للاستثمار.
5- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مدى إلتزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع تطبيقا دقيقا وأمينا وشاملا على جميع القنوات.
6- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.
7- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
البند الثامن: النظر في تشكيل لجنة التنمية العامة وعدد أعضائها (5) و(في جلسة 28-2-2012م قرر المجلس إحالة تشكيل اللجنة آنفة الذكر الى مكتب المجلس ، مع إبقائها مدرجة على جدول الأعمال)
البند التاسع: الإحالات
البند العاشر: الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الأربعاء الموافق 15-2-2012م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن مشروعات القوانين وهي : التقرير المئة وثمانية وعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم(16) لسنة 1960م. والتقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. والتقرير الثامن للجنة المرافق العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(55) لسنة 2004م بمد مدة تأجيل إنتخابات المجلس البلدي. والتقرير الخامس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(16) لسنة 2009م بحكم وقتي من المادتين(27)و(32)من القانون رقم(35) لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وادرج التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32) لسنة 1967م في شأن الجيش. والتقرير الثلاثون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(25) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام القانون رقم(35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية(2011-2012م). والتقرير الرابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(11) لسنة 1995 م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. والتقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35
السعدون يقرر عقد 3 جلسات متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس
أضف تعليق