برلمان

نواب: كادر المعلمين لا يحتاج لتفسير ونحذر من المساس به

– البراك : دأب الحكومة عندما تعجز عن إيقاف قانون أن تخضعه للتفسير  
– الصواغ  يستعجل وزير التربية بمباشرة إجراءات الصرف  
– شخير: تعطيل مصالح المعلمين مرفوض  
– الحربش: لا مجال للاجتهادات في تفسير القانون  
– مناور العازمي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العبث الحكومي    
-عاشور : هذه الحكومة تتبع نهجا جديدا ..التحايل على القوانين   
حذر نواب من المساس بكادر المعلمين ، مستعجلين الحكومة في تطبيقه ، ومؤكدين ان القانون ليس في حاجة الى تفسير.  
واعرب النائب مسلم البراك  عن اسفه أن الحكومه وأجهزتها عندما تعجز عن ايقاف أي قانون تحاول أن تلتف عليه عبر ايجاد تفسير خاص وفقا لأهواء الحكومة كما حصل مع قانون كادر المعلمين فهذا القانون يجب ان يطبق كما اراد المشرع وليس كما تريد الحكومة ، ويبدو أنها بركات رئيس ديوان الخدمه الجديد “وزير الماليه”الذي نقول له : تحمل مسئولياتك فنحن لن نسمح الا بتطبيق القانون كما هو.
وقال النائب فلاح الصواغ ان الحكومة مطالبة بتطبيق قانون المعلمين كما اقره مجلس الامة باغلبية اعضائه وسرعة انجازه بدون اي تعطيل من قبل الخدمة المدنية ، داعيا وزير التربية الى التعجيل باجراءات الصرف.
واستغرب النائب د.خالد شخير المماطلة في إقرار كادر المعلمين، مشدداً على أن أي تعطيل بمصالح المعلمين مرفوض.
وقال شخير: “نستغرب المماطلة والتسويف بحقوق المعلمين وعلى الخدمة المدنية أن يطبق ماجاء بقانون الكادر دون أي تفسيرات لأنها ستصطدم بالمؤسسة التشريعية وأي تعطيل لمصالح المعلمين مرفوض”.
ومن جهته قال النائب جمعان الحربش: “لن نقبل المساس بكادر المعلمين، وعلى الحكومة سرعة تنفيذه، ولا مجال للاجتهادات في تفسير القانون”.
من جانبه قال النائب مناور ذياب العازمي: “كادر المعلمين صدر من مجلس الأمة بقانون وصدق عليه سمو الأمير ويجب على ديوان الخدمة المدنية تطبيقه كما هو وسرعة صرف الزيادات المقررة للمعلمين بالقانون، ونحذر الحكومة من المماطلة أو التسويف أو الالتفاف عليه بحجة طلب تفسيره، وعلى وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي أن يتحمل مسؤولياته فلن يقف نواب الأمة مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث الحكومي بالقوانين”.
وقال النائب نايف المرداس :”كادر المعلمين ليس له طريق إلا التنفيذ و تطبيق القانون والحديث عنه مضيعةٌ للوقت والإنجاز وعلى الحكومة احترام القانون وعدم المساس به او تعطيله”.
فيما بين النائب صالح عاشور: “واضح جدا أن هذه الحكومة تتبع نهجا جديدا وهو التحايل على القوانين الصادرة من مجلس الأمة..ونحن بدورنا نحذرها من التحايل على قانون كادر المعلمين..فلايجوز أن يقر مجلس الأمة كادر المعلمين ثم تذهب الحكومة باتجاه تخفيض درجة تعيين المعلمين حديثي التخرج فبهذه الطريقة تعود قضية المعلمين الى المربع الأول…كما أننا نستغرب صمت جمعية المعلمين تجاه هذا الأمر”.
وقال الصيفي مبارك الصيفي : التلكؤ الحكومي في تطبيق كادر المعلمين يقودنا الى المربع الاول في التعامل مع حكومة  مترددة تخالف الدستور وتمارس العبث وانتهاك القانون وعليها صرف حقوق المعلمين والامتثال لارادة الامة سريعا
وقال النائب مبارك الوعلان: لن نقبل بردة الحكومة بعد اقرارنا كادر المعلمين، وأي محاولة للخروج عن نص القانون ومضامينه سنواجهه بحزم..وعلى الحكومة أن تتعاطى مع هذا الملف بجدية وتعاون مطلق
Copy link