نبيل الفضل : لا نعرف سر استذباح خالد السلطان على القيام بدور المشبوه !!

– لا نعلم ان كان السيد خالد السلطان مضحوكا عليه ام هو متبرع للقيام بهذا الدور الرديء لحماية رؤوس الغرور الزائف التي تفاخرت باقتحام مجلس الامة!!!.

فمرة نسمع عن عزم خالد السلطان التقدم بسحب البلاغ عن اقتحام المجلس!. ومرة اخرى نسمع انه يسعى الى «تصحيح الشهادة» فيما يخص تداعيات ذلك الاقتحام!!!

وانت شكو؟!!!!

من حق وواجب محامي الدفاع ان يجلب شهودا جددا في قضية موكليه، ولكنه ليس دور مجلس الامة ولا مكتبه ولا نائب رئيسه توفير الشهادات اللازمة للدفاع.

نتفهم ان يكون هناك تنسيق وتعاطف بين اطراف كتلة الاغلبية، ولكن ما يحدث امامنا اليوم جريمة في محاولة طمس الحقيقة وتلاعب على القانون والاعراف والمنطق.

وكل هذا التحايل الذي يسعى له نواب لحماية انفسهم من حكم القانون ما هو الا رداءة متوقعة من ابطال النفيش، وكل محاولة متذاكية منهم سنكون لها بالمرصاد. ولكننا حقا لا نعرف سر استذباح خالد السلطان على القيام بهذا الدور المشبوه رغم مكانته الاجتماعية والدينية!!

فالسلف الوحيدون في صحيفة التهمة نواب سابقون. فهل هؤلاء من يسعى السلطان لفك رقابهم؟!

اقتحام المجلس كان بالصوت والصورة التي هزت الوجدان الوطني، ومكابرة ابطال النفيش الذين تفاخروا باقتحام المجلس جعلت المواطنين يفقدون الثقة بالقانون وبالامن الاجتماعي.

بل ان بطء الاجراءات العدلية الطبيعي، قد اوهم آخرين بان في امكانهم حرق مقار انتخابية واقتحام محطات فضائية دون رادع او وازع، حتى جاءتهم كف تصفع رؤوسهم واصداغهم اعادت لهم الوعي الذي غيبه ابطال النفيش.

واقتحام المجلس قام به نواب حاليون ومجموعة من الشباب الذي نظن بانه تم تحريضه من قبل هؤلاء النواب، الذين لم يتأسفوا للشعب حتى اللحظة عن شناعة ما ارتكبوه، ولم يعترفوا بانهم من حرض الشباب، ولكن ذلك لن يعفي الشباب، الذين سيواجهون احكاما قد تنهي مستقبل الكثيرين منهم.

والسؤال هو: هل يجوز معاقبة الشباب وترك النواب دون عقاب؟! فنواب النفيش سيتناسون كل ادعاءات البطولة وسلجؤون الى الحصانة البرلمانية.

وقضية الحصانة متى ما اتت الى مجلس الامة فستكون بيد اللجنة التشريعية التي يرأسها وليد الطبطبائي.. يا الله من فضلك! وهو احد اكبر المتهمين بارتكاب جريمة اقتحام المجلس!. وسيحاول الطبطبائي اللعب على وتر موافقة اللجنة التشريعية على رفع الحصانة وتطوعه هو وصحبه على رفع الحصانة عن انفسهم، ولكن الامر سيعود لقرار المجلس بالتصويت، وهنا تبدأ تمثيلية الاغلبية في عدم رفع الحصانة كي تنقذ رقاب نوابها من ابطال النفيش.

ونحن نقول للطبطبائي وصحبه اذا رفض المجلس رفع الحصانة عنكم فأقل شيء هو ان تستقيلوا من المجلس حتى يأخذ العدل مجراه، وحتى نقول ان عندنا نواباً رجالاً يتحملون مسؤولية ما يفعلون. اما اذا تمكنتم من طمطمة جريمة بحجم اقتحام المجلس، فليبشر الجميع بأن بيوتهم كلها عرضة للاستباحة والاقتحام من نائب أو ناخب، فلا فرق بين الاثنين عندما يسقط القانون.

– الامريكان والانجليز وحتى السويسريون يتمنون الحياة في ربوع دولة الامارات، حيث مستوى المعيشة يفوق مستوى نيويورك ولندن وباريس، ووسائل الرفاهية والامن المستتب تحت مظلة القانون تبعث في النفوس الطمأنينة والثقة.

لذلك فإن مجرد فكرة ربيع عربي أو اخونجي أو غيرها من مسميات لا تجوز – عند أي عاقل أو مطلع – ان تحدث في دولة الامارات العربية المتحدة.

لذلك فإن دعاوى بعض الجهلة أو «ابطال الكشري» بتهديد دولة الامارات على خلفية موقفها من المشرد يوسف القرضاوي لا تزيد عن دعاوى الغطرسة الزائفة وفرحة الصبي بشعر ابطه.

فاذا كانت الكويت وقطر قد ابتليتا طوعاً أو رغماً بجحافل الاخوان واجنداتهم المصرية، فان بقية دول الخليج ليست فقط في منأى عن هذا الوباء بل انها لن تتردد في صفع أي وكل من يحاول ان يقدم ولاءه الحزبي على ولائه الوطني.

والانظمة الاخونجية التي ملأت ساحات العروبة ستأخذ حظها من الحكم، ولكن فرص نجاحها لن تكون كما يحلم البعض او يقارنها بحكم الاخوان في تركيا.

لأن ديموقراطية تركيا وعلمانيتها مصانة بالجيش، في حين ان الدولة المدنية تحت يد الاخوان العرب ليس هناك من يحميها من عدوانهم على مدنيتها وحرياتها.

– لمن يظن ان تعديل المادة 79 هو التفاف ذكي على تعديل المادة الثانية نقول له: ان هذا نصب لن يسمح بتمريره.

ان الله يزع بخلفان ما لا يزع بالقرآن.

وخلفان.. هنا هو ضاحي خلفان ممثل القانون والسلطان في دولة الامارات.

فهل لنا بثلاثة او اربعة خلفان في هذا البلد التعبان؟؟ نرجوك يارحيم يارحمن.