بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين ومنها التعدي على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاص بتقليص مدد الحبس الاحتياطي كما ناقشت اللجنة اقتراحاً يتعلق بتحديد يوم الخميس لمناقشة الاستجوابات المقدمة بينما يخصص يوما الثلاثاء والأربعاء لمناقشة القضايا الكبرى.
وقال النائب محمد الدلال إن اللجنة ناقشت كذلك ضمانات الحرية للمتهمين ورأت أن يكون هناك اجتماع آخر لمعرفة رأي وزارة الداخلية، موضحاً أن اللجنة بحثت كذلك الاقتراح بقانون الخاص بالتعيين في المناصب والوظائف الإشرافية “وهذا الموضوع طلبت اقتضى من مكتب المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لبحث الموضوع.
واضاف الدلال: ناقشنا طلبات رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد الجويهل ونبيل الفضل وسندعو النواب لسماع رأيهم في الكيدية من عدمها، وهناك ملاحظات من الداخلية على تعديل قانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ولكن المقترح الذي تقره اللجنة هو الذي سيذهب الى المجلس.
وحول قوانين مكافحة الفساد قال الدلال: سندعو كافة المؤسسات المعنيةلمناقشة الموضوع.
وكشف عن اقتراح تعلق بأن يحدد يوم الخميس لمناقشة الاستجواب ويحدد يوما الثلاثاء والاربعاء لمناقشة الكثير من القضايا التي نحتاجها في الجانب التنموي.
أضف تعليق