عبداللطيف الدعيج : ولاء مؤسسات الدولة للكويتيين موضع الشك

في كل مرة يبدي فيها أحد الكويتيين المعارضين تبرّمه أو امتعاضه من الوضع السياسي، وعندما يطالب أي معارض كويتي بتغيير الأوضاع السياسية أو تطوير مؤسسات الدولة، فلا بد أن يوضح أن مطالبته أو معارضته لا ترقى إلى الصدام الكلي مع النظام أو المطالبة بالتغيير الجذري له. الكل يحرص هنا على أن يؤكد أن معارضته هي للسياسة ولنتائجها وليس للنظام، او تحديداً الكويتي يبدي الولاء والقبول بالنظام قبل إعلانه أي معارضة له.

اي ان كل الكويتيين يحرصون بشكل دائم، على تأكيد ولائهم للنظام والتزامهم بتأييد الوضع القائم والتمسّك به.

منذ وفاة المرحوم عبدالله السالم، وولاء مؤسسات الدولة، ليس للكويت او الكويتيين، بل سعت مجمل السلطات هنا بشكل محموم – وأحيانا مكشوف وواضح – إلى تقليص السلطات الشعبية ومحاربة الذات والخصوصية الكويتية، ولم تتوقف السلطات عن الاضطهاد والتضييق على الكويتيين إلا في بداية النصف الأول من السبعينات (1970 – 1975). بعد هذا تعمّدت تعطيل مؤسسات الدولة واختلاق بنى ومؤسسات جديدة، أغلبها ذو طابع عشائري يتعارض مع الدولة الحديثة، أو ديني كبّل المجتمع وقيّد حركة التطوير والتقدم. وجرى – مع الأسف – استبعاد كل ما هو مدني وعصري لمصلحة التزمُّت الديني والبدائية العشائرية.

ولاء الكويتيين للنظام ليس موضع شك حتى يحرص كل سياسي على تأكيده، بمناسبة ومن دون مناسبة. في المقابل، أعتقد أن ولاء مؤسسات الدولة للكويتيين، والتزامها بمصالحهم وأمنهم هو موضع الشك، وهو ما بحاجة إلى تأكيد وتذكير.

على السلطات ومؤسسات وحتى إدارات الدولة هنا ان تفك ارتباطها أو انحيازها إلى الاتجاه العشائري – الديني، الذي أُطلقت يداه للعبث بانفتاح الكويت والتعريض بمدنيتها ونظامها الديموقراطي.

وخير دليل على تخلي الحكومة، وربما عن مسؤولياتها تجاه الكويتيين، ما جرى مؤخرا في جلسة افتتاح مجلس الأمة من اعتداء آثم على دستور البلد ونظامه، في ظل وجود الشيوخ، ممثلين بالحكومة ورئيسها. صمت الأسرة ومهادنتها لهذا الهدم والتحريف في دستور البلاد، دليل واضح على أن المسؤولين، رسميين وأيضا – مع الأسف – شعبيين، معنيون بمصالحهم، وليس بمصلحة الكويت والكويتيين، كما هو مفترض. وإلا.. فلماذا لم يعترض أحد على هذا التدنيس الرجعي لدستور المؤسسين الأوائل، وعلى رأسهم المرحوم عبدالله السالم؟!