برلمان

والمناور يوجه سؤالين إلى الأذينة والشمالي
هايف يطالب الشهاب بتفاصيل هيئة القرآن الكريم

وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب حول قرار شكيل فريق عمل تنظيم هيكل هيئة العناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وفي مايلي نص السؤال: 


أصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق محمد النومس بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة العناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما القرار الوزاري برئاسة المدير العام الخاص بتشكيل فريق عمل تنظيم هيكل هيئة العناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

لذا يرجى إيضاح التالي:

1- تزويدي بصورة من القرار الوزاري المشار إليه؟

2- عدد الاجتماعات التي عقدها فريق العمل مع تزويدي بنسخة من محاضر الاجتماعات؟

3- هل تم إلغاء القرار الوزاري الخاص بتشكيل الفريق المذكور بقرار وزاري آخر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من قرار الإلغاء؟

4- هل تم إصدار أي قرار وزاري أو إداري بتشكل فريق أو لجنة أخرى بذات الخصوص وإلغاء الفريق الأول؟ إذا كانت الإجابة بنعم؟ فما هي الأسباب التي حدت بكم لإصدار هذا القرار مع تزويدي بصورة من هذا القرار مع بيان أسماء أعضاء الفريق الجديد؟ وكذلك محاضر الاجتماعات وأماكن عقد هذه الاجتماعات؟

5- في حالة عدم إلغاء قرار الفريق الأول المشكل بموافقة مجلس الإدارة ووجود قرار آخر بنفس الخصوص؟ يرجى إفادتي عن سبب هذا التداخل؟ وهل تم تصحيح الوضع من عدمه؟

  6- هل تم أخذ موافقة مجلس الإدارة على تشكيل الفريق أو اللجنة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من الموافقة؟

من جانبه وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين إلى كل من وزير المواصلات سالم الأذينة ووزير المالية مصطفى الشمالي كل على حدة حيث استفسر من الأول عن المواقع الاباحية وعن فوائد البنك المركزي من الأخير.



ووجه المناور سؤاله الأول إلى وزير المواصلات سالم الأذينة قائلا: “قامت وزارة المواصلات مشكورة بحجب المواقع الاباحية في الشبكة العنكبوتية فما الذي قامت به الوزارة للتعامل مع المواقع المشبوهة في شبكتي التواصل الاجتماعي التويتر وفيس بوك؟”.

 

كما سأل لمناور وزير المالية مصطفى الشمالي عن القوانين والقوانين المعدلة على نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك المحلية نظير قروض المواطنين والشركات الممنوحة من البنوك الحالية ومن هي الجهة المستفيدة من هذه النسبة، وفيما تصرف؟ ولماذا لا يتم تحديد هذه النسبة على ان تكون شاملة فائدة المركزي والبنك المحلى سواء؟.

 


Copy link