برلمان

(الشعبي) بعد اجتماعه مع النقابات: إنشاء تكتل لتحقيق المطالب العماليّة

تمخض اجتماع النقابات مع النائبين “مسلم البراك” و”خالد الطاحوس” كممثلين لـ(كتلة العمل الشعبي) على الاتفاق لتشكيل (تكتل للنقابات العماليه) يهدف إلى التحرّك الجماعي المشترك، لتحقيق جميع المطالب العماليّه، والتي اتفقت عليها مجالس إدارة النقابات، وأرسلت من جهات عملهم إلى ديوان الخدمه المدنيه، حيث تم تزكية (فهاد العجمي) منسق عام (لتكتل النقابات العماليه) وقد طالب المجتمعون رئيس مجلس الوزراء لضرورة التحرّك السريع، لتنفيذ مطالب نقابة الجمارك.. خصوصًا أن النقابة قد استجابت في إضرابها الذي تم 2011/10/10 لتعليق الإضراب.. بناءً على الوعود التي اطلقها وزير الماليه والتي لم يلتزم بها.
في غضون ذلك.. قام رئيس مجلس إدارة نقابة الخطوط الجويه الكويتيه والشركات التابعة لها بعرض الاتفاقيه الموقعه في 2011/10/24، والتي على إثرها تم تعليق الإضراب لمدة شهر، لحين تنفيذ المطالب الموثّقه في الاتفاقيّه التي وقع عليها رئيس النقابه ووزير المواصلات، والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجويه، وإذ أبدى المجتمعون استغرابهم لعدم تنفيذ الحكومة لوعودها، خصوصًا أن الوزير الذي وقّع على الاتفاقيه هو الوزير الحالي، فإن المجتمعون أكدوا دعمهم لأي قرار تتخذه نقابة الخطوط لدعم مصالح العمال، مشددين على أن المنسق العام سيستلم جميع المطالب المرفوعة من النقابات.. تمهيدًا لتحريك جماعي سريع لإقرارها.
والنقابات الـ13 المجتمعه هي:
  • مجلس الامه.
  • كونا.
  • الخطوط الجويه الكويتيه والشركات التابعه لها.
  • المختبرات الطبيه.
  • الشباب والرياضه.
  • العاملين بالخدمه المدنيه.
  • الهيئه العامه للزراعه.
  • العاملين بالاداره العامه للأطفاء.
  • الادراه العامه للجمارك.
  • العاملين بجامعة الكويت.
  • الصناعه.
  • بنك الكويت المركزي (تحت التأسيس).
  • ديوان المحاسبه.
وضمن السياق.. صرّح النائب “مسلم البراك” لـ عن ما دار بالاجتماع.. حيث قال:
الاجتماع الذي تم اليوم بمشاركة (13) نقابة عماليّه، وتم الاتفاق على إنشاء (تكتل النقابات العماليّه)، وإن دور هذا التكتل محصور في تحقيق المطالب العماليّه، وهو دور مكمّل للدور المبذول من قبل (اتحاد نقابات العمال)، ومن قبل (الاتحاد الوطني لعمال الكويت).. بحيث يكون هناك تحرّك جماعي ودعم، سواءً من أعضاء مجلس الأمه أو الإعلام أو جمعيات النفع العام، وتم الاتفاق أيضًا على تزكية الأخ (فهاد العجمي)، ونحن مقبلون على إضراب نقابة الجمارك بعد الوعود التي أطلقها وزير الماليّه، ولم ينفذها للأسف الشديد، وكذلك نقابة الخطوط الجويّة الكويتيه والشركات التابعة لها، بعد عدم التزام العضو المنتدب بوعوده والوثيقه التي وقعت، لذلك نحن نطالب بضرورة الإسراع لتحقيق المطالب للجمارك والخطوط الجويّه، وكذلك بالنسبه للنقابات الأخرى، وهي مطالب مستحقة وعادله ومقبوله لتحسين أوضاع العاملين بتلك الوزرات والمؤسسات“.
وأضاف: “ونقول لسمو رئيس الوزراء بأننا نعتقد إن دور سموك يكون فاعلًا للوصول إلى اتفاق مشترك مع النقابات العماليّه، وتنفيذ مطالبها وهي مطالبات بالنهاية ستنعكس على أعداد كبيره من الأسر الكويتيه، مرتبطة بهؤلاء العمال والموظفين“.
كما ذكر النائب “خالد الطاحوس”: “بأن هذا الاجتماع أتى بعد طلب من بعض النقابات حول مجموعة من المطالب العماليّة التي رفعت من المؤسسات الحكوميًة التابعة لها، هذه المنظمات النقابيّه التابعه إلى الخدمة المدنيّة، ومن ثم إلى مجلس الخدمه المدنيه، شيء يتعلّق بالزيادات والكوادر.. وشيء يتعلّق بلوائح داخل هذه المؤسسات، والمطلوب أن يتم إقرارها وتنفيذها، ولكن بسبب الممارسات الخاطئه بمجلس الخدمة المدنية، والعبث المستمر الذي أوصل هذه المنظمات النقابيّة إلى أن تتداعا اليوم، وأن تلتقي بممثليها بالبرلمان“.
وأضاف: “نحن نقول دائمًا بأن حق المطالبه والاعتصام والإضراب حق أصيل لكل منظمه نقابية، وهو حق الممارسة كفلته اتفاقيات دوليّه ومنها اتفاقية (87) بشأن حرية التنظيم النقابي“.
وقال كذلك: “وبما أن هذه النقابات لم تتجاوز الدستور والاتفاقيات الدوليه، بدورنا نحن كنواب (كتلة العمل الشعبي) وكنقابيين سابقين سنكون في خندق هذه المنظمات النقابيّه، وهناك إضرابات قريبة، ومنها إضراب الجمارك يوم الثلاثاء، ومن حقّها أن تشل هذا المرفق، لأن من يتحمّل المسؤوليه هي الحكومة التي سبق أن أبرمت معهم اتفاقيه، ولم تحقق لهم مطالبهم بعد أن قالت ستحقق مطالبهم خلال شهر، واليوم قد تم خمسة أشهر ولم يتحقق شيء، لذلك من يتحمّل المسؤوليه والمؤزم في هذه اللحظه هو من وقع على هذا الاتفاق، ولم يتم الالتزام فيها هو وزير الماليه مصطفى الشمالي، وهو من يتحمّل المسؤوليه كاملة من هذا الجانب“.
ولدى سؤال “الطاحوس” حول أن العلاقة بين الوزير “الشمالي” و(كتلة العمل الشعبي) غير ودّيه، وهناك تهديد باستجوابه.. نراه اليوم كذلك في وضع تأزيم البلد بأن هو من سبب هذه الاضرابات.. رد قائلًا: “بأن الخطأ التي ترتكبه الحكومة السابقه ورود اسم (مصطفى الشمالي) كوزير للماليه، وكأن هذه الحكومة لاتعرف عقليّة هذا الرجل الغير فذّه الذي أوصل الحكومة لهذه المرحله، ونحن نعلم وواضحًا بأن توزير مصطفى الشمالي ليست برغبة رئيس الحكومة، وإنما هي برغبة غيره، ونراه اليوم أيضًا يعيّن رئيس مجلس الخدمه المدنيّه، وهي طريقه استفزازيه غير مسبوقه“.
وقال كذلك: “مصطفى الشمالي أيامه معدوده في هذه الحكومة، ونحن قريبين منه ونراقبه.. وأقول مرةً أخرى بأن (طيرته في هذا المجلس مثل شربة الماي)، وبالتالي سيدفع ثمن هذه الممارسات، وهذا العبث الذي كان يعمل به خلال سنوات طويلة، ولايعتقد بأننا تركناه في المجلس السابق، بأننا سنتركه في المجلس الحالي“.
Copy link