أحمد المليفي والموقف الذي لا يليق بالذين اقسموا على حماية الدستور

بمناسبة تقديم النائب صالح عاشور استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء صدرت تعليقات عدة من اعضاء مجلس الامة بين مؤيد ومعارض لتقديم الاستجواب دون الدخول من البوابة الرئيسة للمعارضة او التأييد. موقف يعيد الى الاذهان المواقف السابقة من الاستجوابات التي يصطف اصحابها تأييدا او معارضة على الهوية. 

وهذا موقف لا يليق بأعضاء مجلس اقسموا على حماية الدستور والدفاع عنه والالتزام بأحكام القانون. فالحكم على القضايا لا يقوم على اساس الاصطفاف السياسي فقط خاصة في القضايا التي تحكمها النصوص الدستورية والاحكام القضائية. والقول ان من حق النائب تقديم الاستجواب هكذا على اطلاقه غير مقبول. فلا توجد حقوق مطلقة بل كل الحقوق مقيده بنصوص الدستور والقانون بل وبحقوق الآخرين. 

وكما ان تقديم الاستجواب هو حق للنائب يقدمه في الوقت الذي يريد وللوزير الذي يختار، فان هذا الحق مقيد بموافقة نصوص الدستور وما يصدر بشأنه من قرارات تفسيرية واحكام قضائية من المحكمة الدستورية. 

كما انه من المتفق عليه انه لا يمكن النظر الى موضوع الاستجواب ما لم يأت هذا الاستجواب في شكله المطلوب. اذ ان قبول الاستجواب من الناحية الشكلية يمنح الحق في نظر موضوعه، اما اذا كان الاستجواب مخالفا في شكله نصوص الدستور واحكام القضاء فلا يجوز اصلا النظر في موضوعه. 

وقد حددت نصوص الدستور الشكل المطلوب لصحة الاستجواب ومنها ان يكون موجزا تبين فيه الوقائع بوضوح. كما يجب الا يتضمن الاستجواب اي عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او مصلحة البلاد. كما يجب ان تكون الوقائع داخلة في اختصاص الوزير المعني بالاستجواب. كذلك تنحصر مسؤولية الوزير او رئيس مجلس الوزراء عن الاعمال والتصرفات التي صدرت منه منذ توليه الوزارة بصدور مرسوم تعيينه ولا يساءل عن وقائع سابقة على ذلك ما لم يصدر عنه ما يفصح عن تبنيها.

هذه بعض القواعد التي تحكم الاستجواب وتحدد شرعيته قبل الدخول في موضوعه فاذا خالفها الاستجواب كان مخالفا للدستور ومطلوب من اعضاء السلطة التشريعية تبيان ذلك دون مجاملة برا بقسمهم والتزاما بمسؤوليتهم في حماية الدستور وشرعية الممارسة.