هل شرعنة الفوضى تنم عن أمل في الإصلاح؟!
سعود السمكه
مكتب مجلس الامة برئاسة احمد السعدون والمكون من نائب الرئيس خالد سلطان وامين السر والمراقب وكل من رئيسي لجنتي الشؤون المالية والتشريعية.. وباستثناء رئيس اللجنة المالية النائب الفاضل مرزوق الغانم، قد ارتكب يوم الاحد الماضي فضيحة قانونية وسياسية حين قرر، وبروح تفتقر الى الحد الادنى من المسؤولية.. بل وبدافع انتقامي بحت نابع من هوى شخصي، سحب البلاغ الذي تقدم به مكتب المجلس السابق الى النيابة العامة على اثر ارتكاب جريمة اقتحام مجلس الامة من قبل بعض النواب وآخرين… وقد ساق في تكييف قراره جملة اكاذيب تدحضها التسجيلات الموثقة بالصوت والصورة لعملية الاقتحام!
وعلى الرغم من ان الامانة العامة لمجلس الامة فيها من الخبراء القانونيين والدستوريين الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية ليس فقط على الصعيد الفني والتي تؤهلهم بتكييف القضية على النحو المطلوب وبمقدرة عالية.. وانما على الصعيد الاخلاقي ايضا كونهم جهة محايدة لا مصلحة لها بالانحياز لاي جهة.. الا ان احمد السعدون ونائبه وبقية اعضاء مكتب المجلس باستثناء العضو الفاضل مرزوق الغانم قد كلفوا كلاً من النائبين عبيد الوسمي وفيصل اليحيى بكتابة تقرير يكيف القضية، وهو تكليف بطبيعة الحال لا يتفق ومنطق الاشياء ولا مع المصداقية التي تبحث عن الحقيقة المجردة حتى لو سلمنا جدلا بأحقية مكتب المجلس بسحب البلاغ، كون هذين الاثنين لا يعتبران محايدين في هذه القضية تحديدا كونهم محسوبين على ما يسمى بالاغلبية التي تؤيد جريمة الاقتحام بل وتفتخر بالقيام بها.. بل ان احدهم يتباهى بهذه الجريمة لانه، كما يصف نفسه، قد خرج من بطن امه لتنفيذ هذه الفعلة!.. مما يعني ان الامر مدبر لاسدال الستار على جريمة الاقتحام، كما دبر نظام انتخابات الرئاسة من النظام الالكتروني الى النظام اليدوي لمصلحة احمد السعدون!.. تماما كما دبر نجاح احمد السعدون لعضوية مجلس الامة وهو يعلم جيدا كما الناس كلها تعلم انه لولا هذا التدبير لما اصبح اليوم عضواً بالمجلس من الاساس!
احمد السعدون قبل مكتب المجلس قد وجه طعنة لامانة ومصداقية زملاء له تعاملوا بكل امانة وحيادية في التعامل مع جريمة الاقتحام وهم رئيس واعضاء المجلس السابق، وهذا امر، بغض النظر عن كل التبريرات، لا يتفق مع ادنى حدود الموضوعية.. ثم ان احمد السعدون قبل مكتب المجلس قد وضع بهذا الفعل سابقة تشكل هدماً مباشراً لمبدأ فصل السلطات.. كذلك فإن احمد السعدون بهذا الفعل قد جسد استسهال امكانية التنازل عن حقوق الدولة وهو امر قد ينسحب على كل انشطتها فيما اذا حصل تجاوز على اي حق من حقوقها، اي الدولة!
اما خروج رئيس لجنة الشؤون التشريعية وليد الطبطبائي وامتناعه عن المشاركة في اجتماع مكتب المجلس الذي بحث موضوع سحب البلاغ كونه احد الابطال المشاركين في عملية الاقتحام ليوهم الناس بانه حريص على نزاهة القرار، فإن هذا الخروج ليس فقط فيلماً سخيفاً.. بل هو قد يكون استخفافا بعقول الناس كون مسألة سحب البلاغ كانت مطروحة منذ اليوم الاول الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات وتأكدت بعد تشكيلة مكتب المجلس.. وبالتالي فإن بقاء او خروج الطبطبائى لن يؤخر ولن يقدم، فالقرار مطبوخ مسبقا.. وبالتالي فإن الطبطبائي ضامن الاغلبية!
اما تبرير بعض نواب الاغلبية لمسألة سحب البلاغ، كما ادعى النائب العبقري محمد الخليفة حين قال، لا فض فوه، «تحدث هو شأن في مجتمعنا وضرب سكاكين ثم يتم التنازل عن القضية شنو المشكلة؟!».
المشكلة ايها النائب العبقري ان المقتحمين لم يقتحموا منزل احمد السعدون ولا منزل خالد سلطان ولا البرغش ولا اليحيى حتى يكون لهم الحق في التنازل عن القضية وتنتهي المشكلة.. لكن المكان هنا الذي تم اقتحامه هو مرفق عام ورمزية تمثل سلطة الامة، وبالتالي لا احد يملك التنازل هنا.. افهم وخل يفهمون ربعك اعضاء مكتب المجلس ورئيسهم ونواب الاغلبية الذين يستقوي بهم!!
أضف تعليق