برلمان

في أول تقاريره الشهرية عن مجلس 2012
اتجاهات: استجواب وحيد و 18 تهديداً بالمساءلة.. والحكومة تعاونت في توصيات سوريا ولجان التحقيق

*الحمود والشمالي والخالد الأكثر استهدافا بالأسئلة النيابية. 

*نواب الشيعة ونواب كتلة العدالة.. الأكثر تقديما للأسئلة. 

*الشعبي الأولى في الاقتراحات والتنمية في الرغبات. 

*أخفاق في مناقشة الخطاب الأميري والمناوشات بين النواب مستمرة. 

*فرض الأغلبية للأولويات  الـ 6 على جدول أعمال المجلس أثبت فشله. 

*القضايا الأمنية تصدرت اهتمامات 11 نائبا  و26 لم يوجهوا أي سؤال. 

*المدن الطبية أقر في المداولة الأولى وعاد إلى اللجنة المختصة بسبب الخلافات. 

*وزير الداخلية تلقي 7 تهديدات بالاستجواب والمبارك 6  والشمالي 3. 

*الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد في ذيل الاهتمامات النيابية. 



اجرى المرصد البرلماني في مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يترأسه “خالد عبد الرحمن المضاحكة” قراءة تحليلية للدور الرقابي والتشريعي الذي مارسه مجلس الامة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر خلال الفترة من 15 فبراير الي 15 مارس. 



ولوحظ أن مجلس الأمة لم يضع قضايا الوحدة الوطنية وقوانين مكافحة الفساد على رأس أهتماماته في الشهر الأول كما فشلت الأغلبية البرلمانية في أقرار أي من الأولويات ال6 التي أدراجتها على جدول الأعمال في منتصف الشهر الجاري عدا قانون المدن الطبية الذي أقر في مداولته الأولى ولازال محل خلاف وانتقادات من نواب الأغلبية البرلمانية أنفسهم ومن المنتظر أن يعاد للجنة مرة أخرى. 



كما أخفق مجلس الأمة في مناقشة الخطاب الأميري أكثر من مرة ، وحصلت مشادات ومناوشات بين نواب 7+3+3 من جهة ونواب الأغلبية البرلمانية من جهة أخرى على خلفية عدة قضايا منها كلمة كبير السن والتصويت في انتخابات الرئاسة ودعم الشعب السوري وشكوى مكتب المجلس على النواب والمواطنين الذين دخلوا المجلس.

وركز التحليل على ابرز القضايا التي كانت محور اهتمام اعضاء مجلس الامة والمجتمع الكويتي, حيث تناول الرصد الأنشطة البرلمانية المختلفة ،الاسئلة البرلمانية, والاقتراحات بقوانين, والاقتراحات برغبة, والاستجوابات والقرارات, التي صدرت من مجلس الأمة.

 


اولا: الاسئلة البرلمانية

بلغ عدد النواب الذين وجهو اسئلة للحكومة خلال الشهر الاول من الدورة العادية الاولي للمجلس في فصله التشريعي الرابع عشر (23) نائبا, مما يعني ان “26” نائبا لم يقدموا أي سؤال خلال الفترة ذاتها, وقد تم توزيع الاسئلة على اهتمامات النواب على نحو ما توضحه النقاط الفرعية التالية:



(*) الملف الامني:

اهتم (11) نائب بالقضايا الامنية بأسئلتهم البرلمانية وهم (عاشور, دشتي, القلاف, الوسمي, المطر, العنجرى, المناور, الطريجي, الجويهل, الطبطبائي, هايف) وتوزعت اهتماماتهم لتشمل عدد كبير من القضايا ابرزها (سوء معاملة رجل دين شيعي في المطار, استدعاء المدونين, صاحب اليوكن الاسود, محمد الميموني, عدد حالات الوفيات غير الجنائية في وزارة الداخلية, الدفعة التي تم قبولها في اكاديمية سعد العبد الله, عدم منح منتسبي الجيش نوط السور, منع العريفي من دخول الكويت, مشكلة المرور, الاعتصام في ساحة الارادة, والاساءة للمليفي, حرمان بعض العسكريين من المعاش الاستثنائي).



(*) الرعاية الاجتماعية :

قدم (الشايع, دشتي, الدلال, العدساني, الطبطبائي) اسئلة في شأن الرعاية الاجتماعية ابرزها (انشاء صندوق لتمويل المشاريع التجارية, وانشاء مستشفى, وشكاوي المواطنين من القروض, والبطالة والعمل في القطاع الخاص, واشهار جمعية المتقاعدين, وأدوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).



(*) التعليم 

اهتم النواب (دشتي, ومناور, الشاهين, المطر ,الحربش) بمجال التعليم بأسئلتهم البرلمانية التي ركزت على (عدم تعديل لائحة شؤون هيئة التدريس, شروط استكمال الطالب دراسته الجامعية, سعة مدارس منطقة سلوى, البيروقراطية في وزارة التربية والتعليم, متوسط عدد الطلبة بفصول محافظتي الجهراء والفروانية, معايير اختيار نواب المدير العام للتعليم التطبيقي, الشكاوي الموجه ضد مدير عام معهد الاتصالات والملاحة). 



(*) البدون 

حازت قضية البدون على اهتمامات (عاشور, الوسمي, هايف, الجويهل, دشتي), ودارت اسئلتهم حول (اعداد البدون واسباب عدم تجنيسهم, وانهاء ندب احد الموظفين البدون, واعداد المجنسين منذ الغزو العراقي).



(*) الرعاية الصحية :

واهتم النواب (المطر, شخير, المناور) بالشؤون الصحية في اسئلتهم البرلمانية التي ركزت على (نسب الاصابة بمرض السرطان, واللوائح الداخلية لابتعاث المرضى الكويتيين في الخارج).  



(*) الرعاية السكنية :

وفي شأن الرعاية السكنية تقدم (الطريجي, الطبطبائي, الجويهل) بعدد ثلاثة اسئلة برلمانية في شأن (الاحصائية السكانية واستراتيجيات الخطة, وحول الاراضي المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية, وعن احصاء 65 / 57 ). 



(*) المرئي والمسموع :

وجه (القلاف, المسلم, المطوع, المناور) ست اسئلة حول (ترخيص جريدة عالم اليوم, وقناة اليوم, وتغطية المذيع محمد الوشيحي لواقعة اقتحام مجلس الأمة, المهمات الخارجية لوزارة الاعلام, التمايز والتباين في تعامل الوزارة مع بعض وسائل الاعلام, الازدواجية في التعامل علي اثر اغلاق جريدة الدار).  



 (*) غرفة التجارة :

توجه نائبان وهما (العميري, العنجرى) بثلاثة اسئلة برلمانية حول تعيين ثلاثة مفوضين جدد في هيئة سوق المال, وقانون حماية المنافسة, وتمويل المشاريع الصناعية الجديدة. 



(*) الملف البيئي:

تقدم الطريجي بعدد كبير من الاسئلة حول (كارثة محطة مشرف للصرف الصحي والغازات السامة الناتجة عنها). كما تقدم النائب العمير بسؤال عن اغلاق سبعة مصانع وسحب تراخيص ثلاثة اخرين.  



(*) دعم العمالة :

وفي شأن دعم العمالة قدم أربعة نواب اسئلة برلمانية وهم (الطريجي, الدلال, عاشور, الشايع) تمحورت حول (اجراءات وزارة الداخلية حيال قضية العمالة المنزلية, عدد العامليين والمقيمين في القطاع الحكومي والاهلي حاملي الجنسية الايرانية, المسرحين من العمل واستراتيجية الدولة في الاحلال الوظيفي, حول المسرحين في القطاع الخاص).



 (*) شؤون دينية :

توجه نائبان هم (الطريجي, هايف) بسؤالين حول الهيئة العامة لشؤون القصر وشبهة التجاوزات فيها, وهيئة العناية بالقرآن والسنة. كما تقدم المناور بسؤال حول بناء كنيسة جديدة في الكويت.



وفي ذات السياق حول الاسئلة البرلمانية اهتم المناور بقضية المهن المصرفية, والدلال بالخدمة المدنية, والمسلم بتنظيم القضاء, والشايع بخطة التنمية والعنجري بالشركات المساهمة واهدار المال العام والوسمي وهايف بنتائج انتخابات مجلس الامة, والوعلان والدلال بذوي الاعاقة, ودشتي بالتنظيم الاداري, والحربش والمناور بالكهرباء.




 

وافاد اتجاهات ان النواب الشيعة احتلوا المرتبة الاولى من حيث عدد الاسئلة المطروحة, ويليهما نواب العدالة الاسلامية, ثم العمل الشعبي ويمثلها البراك بعشرة اسئلة منفردا, يليها التنمية والاصلاح ويمثلها (الطبطبائي, والمسلم, والحربش), واخيرا التجمع السلفي عن طريق (العميري, والعمير).   







واضاف اتجاهات ان وزارة الداخلية هي الاكثر استهدافا بالاسئلة البرلمانية من قبل النواب خلال فترة التحليل, وتلاها وزارة المالية, ثم الخارجية وتلاها التربية والتعليم ثم الكهرباء والماء, ثم الاعلام.

 





ثانيا: الاستجوابات

بلغ عدد الاستجوابات خلال الشهر الماضي استجوابا واحدا, والذى تمثل في تسليم النائب صالح عاشور صحيفته رسميا الى الامانة العامة لمساءلة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء متمثلا في خمسة محاور, كما هدد كلا من (عاشور, الجويهل, القلاف, الوسمي, الطاحوس, العنجرى, البراك) “18” مرة باستجواب كل من (جابر المبارك وحكومته, والشيخ احمد الحمود, والشيخ احمد الخالد, والشيخ محمد العبد الله, والشمالي).




 

واوضح اتجاهات ان الشيخ احمد الحمود جاء في صدارة الترتيب كأكثر الوزراء تهديدا بالاستجواب بواقع “7” تهديدات, وتلاه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته بواقع “6” استهدافات, ثم وزير المالية ثلاثة استهدافات, بينما تعادل كلا من الشيخ احمد الخالد وزير الدفاع والشيخ محمد العبد الله باستهداف واحد لكلا منهما.





 

ثالثا: الاقتراحات 

اكد اتجاهات ان مضامين  الاقتراحات برغبة  تنوعت بين ما يتعلق بالرعاية الصحية والسكنية والاجور والمرتبات واستحقاقات الترقيات في بعض القطاعات الى جانب مجموعة اخرى من الاقتراحات الى صرح بها النواب.





 

وفيما يخص الاقتراحات بقوانين  اكد اتجاهات انه تم توزيعها وفقا للسياسة الوطنية، على نحو ما توضحه النقاط التالية:



(*) القضايا التشريعية والقضائية:

استحوذت الاقتراحات بقوانين الخاصة بالمجالات التشريعية والقضائية على اولويات العديد من النواب وقدموا (11) مقترح بقانون في هذا الشأن كان لنواب العمل الشعبي (4) اقتراحات تعلق ابرزها بـ(الدائرة الانتخابية الواحدة بنظام القائمة النسبية- وتعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية – وإنشاء المحكمة الدستورية العليا مع اعطائه صفة الاستعجال) واشترك بعض النواب من الكتل المختلفة في تقديم (3) اقتراحات لـ (إنشاء محكمة الاسرة –  إنشاء الهيئات السياسية – إنشاء الهيئة العامة للنزاهة) وقدم النواب المستقلين مقترحين, بينما قدم التجمع السفي اقتراحا بــ (اضافة الفصل الخامس الى الباب الاول من القانون رقم 12 لعام 1963). كما قدم دشتي مقترح بـ(انشاء الهيئة العامة للنزاهة).



(*) الرعاية الاجتماعية والبدون:

اسهم نواب المجلس بطرح (8) مقترحات بقانون في الحقل الاجتماعي وقدم العمل الشعبي مقترحين (لتجنيس المشاركين في الحروب العربية وحرب التحرير والعسكريين وحملة المؤهلات وقدامى عمال النفط – وقانون يتضمن إجراء معالجة جذرية لوضع البدون)  واقتراحين للعدالة (لقمع المعاكسات في الاماكن العامة – قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون) بالإضافة الى مقترح من كتلة المستقلين يتعلق (بتعديل قانون إنشاء الدائرة الادارية) واقتراح اخر من القلاف لتامين حياة كريمة للمواطن, واقتراح للغانم في (شأن تلقي وإنجاز معاملات المواطنين) ومقترح قدمه اكثر من نائب لــ (تعديل المادة 44 من قانون ذوي الاعاقة).



(*) القضايا الاقتصادية والتنموية:

بلغت المقترحات في هذا الشأن (7) اقتراحات كان للعمل الشعبي النصيب الاكبر منها بمعدل (3) اقتراحات دارت حول (اقتراح بشان انشاء شركة مساهمة لبناء مصافي النفط – قانون انشاء المجلس الاعلى للبترول – وتثمين منطقة الشيوخ) بينما تساوت كتلتي (العدالة – التجمع السلفي) بمقترح وحيد لكلا منهما.



(*) السياسات المالية:

قدم النواب (7) مقترحات حول طبيعة السياسات المالية والاجور، وتساوى المستقلين والشيعة في تقديم مقترحين, حيث تعلقت اقتراحات نواب الشيعة بــ (اسقاط القروض–  وانشاء هيئة لتسوية ديون المقترضين) وجاءت اقتراحات المستقلين حول (كشف الذمة المالية –  والصكوك الاسلامية).



(*) الحقوق العمالية:

من خلال (6) مقترحات بقانون طرح النواب مواقفهم من الحقوق العمالية وقضايا العمل وكانت من ابرز تلك القوانين (تعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي – منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية – صرف معاش شهرين نهاية خدمة لجميع موظفي الدولة بعد التقاعد – المطالبة بحفظ حقوق المسرحين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص).



(*) الوحدة الوطنية:

اكد اعضاء مجلس الامة على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية من خلال تقديم (4) مقترحات (تجريم خطاب الكراهية – قانون الوحدة الوطنية – تجريم التحريض على الكراهية – معاقبة وتغريم كل من قذف فئة من فئات المجتمع).



(*) التربية والتعليم:

اسهم نواب المجلس بتقديم اقتراحين في المجال التعليمي الاول بشان المدارس الخاصة للتعليم –  واقتراح لإنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الخارج.



(*) الشئون الامنية والعسكرية:

وعبر اقتراحين تناول النواب الشئون الامنية والعسكرية بطرح قانون لمساواة العسكريين الافراد بالضباط في حال التقاعد – وقانون لإنشاء هيئة مساندة بوزارة الداخلية لإعادة قانون الشرطة النسائية.



(*) مقترحات متنوعة:

كما أن هناك مجموعة من المقترحات الاخرى لقوانين متعلقة بـ (المرئي والمسموع،  وحظر عمليات التحوّل الجنسي ودق الوشم، واجراء عمليات التجميل، وموضوعات اعلامية ورياضية وصحية، وإلغاء الموافقة على الاتفاقيات بين حكومة الكويت وسوريا – إنشاء الهيئات الرياضية – وتعديل الفقرة الاولي من المادة 19 بشان الرعاية السكنية).

 





رابعا: قرارات المجلس 

افاد اتجاهات ان المجلس اصدر عددا من القرارات خلال الفترة من منتصف فبراير الى منتصف مارس الحالي ابرزها تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في 10 قضايا منها طائرتي الشحن وتجاوزات الشركة الوطنية للأوفست ومخالفات ديوان سمو ولي العهد وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار, كما اصدر المجلس 11 توصية لصالح الشعب السوري ابرزها الاعتراف بالمجلس الوطني, ووافق على تشكيل 4 لجان تحقيق فيما أقر قانون المدن الطبية في الأولى واتضح جليا أن الحكومة تعاونت لأبعد مدى في هذه القرارات خصوصا في القضية السورية ولجان التحقيق.