عبر “المنبر الديمقراطي” عن رفضه لـ”بلاغ التعديل” المتعلق بدخول مجلس الأمة والذي أصدره مكتب المجلس مؤخرا بسبب وجود مغالطة في البلاغ، معتبرا أن هذا التعديل سيشجع على تجاوز القانون على حد وصفه، وذلك في تصريح صحفي لأمين عام المنبر يوسف الشايجي.
وقال الشايجي: “كنا نتمنى من الأخوة في مكتب مجلس الأمة أن ينأوا بأنفسهم عن التدخل في حادثة تمت في عهد المكتب السابق وتم اخذ إجراء بها وأحيلت للقضاء الذي لا يزال ينظر فيها، وكذلك النأي بمكتب المجلس عن الزج به في تهم استغلال المناصب والانحياز والتوجيه لصالح أطراف رئيسية في الحادثة.
وتابع: “ليست هناك مبررات فعلية أو أمور أو دلائل استجدت في القضية تستدعي أن يبادر مكتب المجلس بضرورة إيصالها للقضاء من خلال البلاغ المذكور، مضيفا أن البلاغ احتوى “على مغالطة” حين أشار إلى أن بوابات المجلس الخارجية لم تفتح عنوة بل فتحت للجمهور للدخول، والقصد من ذلك نفي “تهمة الاقتحام” ولكن الحقيقة أن المقصود بالاقتحام هي “قاعة عبدالله السالم” التي لها مكانة وتقدير خاص في نفوس الكويتيين جميعاً، والجميع شاهد بالصوت والصورة عملية اقتحام القاعة واعتراف البعض ممن شارك في هذا الاقتحام فكيف يمكن إنكار كل تلك الصور والاعترافات ؟”.
وأضاف: “نحن في المنبر الديمقراطي ضد تجاوز القوانين من أي طرف كان “ولا ننحاز إلا للالتزام الكامل بالدستور وتطبيق القوانين” قولاً وفعلاً، حيث سبق وان رفضنا وأدنا تجاوز الحكومة السابقة للقوانين بأكثر من مناسبة وتحديداً عند لجوئها للأساليب الأمنية في التعامل مع التجمعات والمسيرات الشعبية ، وكذلك استنكرنا بشدة اقتحام قاعة عبدالله السالم وخاصة من نواب الأمة، وطالبنا بأن يأخذ القانون مجراه كما طالبنا بالإفراج عن الموقوفين فور الانتهاء من التحقيق معهم ، واليوم نحن نؤكد على رفضنا لـ “بلاغ التعديل” الصادر من مكتب مجلس الأمة يوم الاثنين 12/3/2012 لأننا نرى فيه تبريراً للخطأ “وشرعنه للاقتحام” وتشجيع على تجاوز القوانين.
أضف تعليق