برلمان

طلب جلسة خاصة الخميس لمناقشة الزيادات
الطبطائي: اجتماع الأغلبية ناقش إعفاء الشمالي أو تقديم الاستجواب

* المناور: سنقف على مدى التزام الحكومة  بتعدهداتها السابقة بإنصاف الموظفين  

* الإصرار على وجود وزير المالية بهذه الحكومة.. استفزازي  

(تحديث) تعتزم الأغلبية النيابية تقديم طلب لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة ما آلت الية الأمور بشأن الزيادات المالية خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء الأخير اليوم القاضي بإعتماد تقرير ديوان الخدمة المدنية دون أي تغيير. 

وقال 
المتحدث الرسمي باسم اجتماع كتلة الأغلبية النيابية بديوانه النائب أسامة المناور “إن الكتلة تتابع الإضرابات التي تعصف البلاد نتيجة السياسة الحكومية الخاطئة والتي أحدثت فروقات هائلة بين المواطنين من أصحاب نفس الاختصاصات والمؤهلات مما أوجد حالة من الشعور بعدم المساواة والعدالة”، مشيرآ إلى أن هذه الإضرابات كانت نتيجة مباشرة لاخلاف الحكومة بوعودها للنقابات وبالأخص نقابات الكويتية والجمارك. 

وأضاف المناور أن الكتلة ترفض أي تعسف بالتعامل مع النقابات والموظفين لذا فهي تؤكد على حقهم في الإضراب المشروع كما أنها ستتقدم بطلب جلسة خاصة يوم الخميس للاطلاع على موقف الحكومة ومدى التزامها بتعدهاتها السابقة التي قطعتها على نفسها أنصاف لفئات الموظفين.

وأكد المناور أن الفشل والمسؤولية تقع على وزير المالية الذي فشل فشلآ ذريعآ في حماية المال العام وادى الى هدره في اكثر من قطاع وهو أيضآ يتحمل الفشل في ادارة ملف الكوادر والزيادات المالية .

ومن جانبه قال النائب جمعان الحربش: “إن أولويات الكتلة بالإضافة الى الاولويات الستة السابقة التي تم الاتفاق عليها هي جامعة العلوم التطبيقية وصندوق دعم الطالب والقرض الحسن وكسر الاحتكار كما سنطالب اللجان بالانتهاء من قوانين مكافحة الفساد والحقوق المدنية والانسانية لفئة غير محددي الجنسية “البدون” وقانون القياديين”.

وأضاف ان الكتلة لن تتقدم بأي طلب حتى يتم حسم هذه القوانين المدرجة لضمان عدم تراكمها على جدول الأولويات.

وأكد أن جلسة 27 ستشهد حسما لكثير من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، مبيناً أن الكتلة رأت ان وزير المالية فشل في كثير من الملفات أولها ما يتعلق بعدم المحافظة على المال العام والسحوبات التي تمت من البنك المركزي في السابق والتحويلات المالية التي تمت عن طريق الخارجية والان ملفات الكوادر مما يبين لنا ان الاصرار على وجود وزير المالية بهذة الحكومة استفزازي، مطالباً رئيس الوزراء بإعفائه من منصبه.

وأثناء خروج النائب وليد الطبطائي من الاجتماع قبل انتهائه، قال: “إن الاجتماع بحث مطالبة الحكومة بإعفاء وزير المالية مصطفى الشمالي من منصبة وإلا سيتم تقديم الاستجواب المعد من قبل زملائه النواب”.

وأضاف الطبطبائي للصحفيين ان الاجتماع تطرق لتفعيل الدور التنسيقي في عقد الجلسات كما ناقش وضع آلية لترتيب الاستجوابات التي ستقدمها الكلتة “الأغلبية” خلال المرحلة المقبلة.
أكدت مصادر نيابية حضرت اجتماع نواب الأغلبية بديوان النائب أسامة المناور  أنه تم مناقشة تقديم اقتراح لمعالجة الخطة السنوية الثانية من خلال ملاحظات النواب في الجلسة السابقة حتي يتسني إقرار الخطة بعد معالجتها من الناحيتين الشكلية والفنية في جلسة المجلس المقبلة.  
وقالت المصادر ان المجتمعين ناقشوا كذلك وضع آلية لترتيب الاستجوابات التي ستقدم من الأغلبية خلال الفترة المقبلة وأيضا تم التطرق الي ضرورة اعفاء وزير المالية من منصبه، وفي حال عدم الاستجابة الحكومية فانه سوف يقدم لوزير المالية استجوبا علي الفور هذا ومازال الاجتماع قائما لمناقشة ملفات الإضرابات والأولويات التشريعية، ومن المنتظر أن يصدر بيان عن الاجتماع.  
النواب ال 26 المجتمعون حاليا في ديوان النائب أسامة المناور:
1-الصواغ
2-هايف
3-الحربش
4- السلطان
5- العنجري
6-الشاهي
7- الهطلاني
8- المطر
9- عمار العجمي
10- نقا العازمي
11- البرغش
12- النملان
13-الخليفة
14- اسامة المناور
15- الداهوم
16- المسلم
17- مرداس
18- الدلال
19- الدمخي
20- بن مطيع
21- العميري
22-اليحيى
23- البراك
24- الصيفي
25- الطبطبائي
26- الوسمي
ولم يحضر الاجتماع 9 نواب هم : 
1- العدساني 
2- الدقباسي 
3- الطريجي 
4- الشايع
5- الطاحوس
6- شخير
7- الكندري
8- السعدون
9- الوعلان