أكد النائب محمد الصقر أن الإضراب حق شرط أن لا يضر بالمصلحة العامة، وأيَّد إجراءات الحكومة لجهة الزيادات التي أقرَّها مجلس الخدمة، داعياً إياها إلى اعتماد العدل من غير تفريط.
وقال الصقر: “إن المضربين هم أبناؤنا وأخوتنا، ونحن نقدِّر ظروف بعضهم ومطالبهم وندعو إلى معالجتها وتحقيق المستحق منها”.
وأضاف: “نعتبر الإضراب حق لا أحد يناقش فيه من حيث المبدأ، لكنه مثل ممارسة أي نشاط يجب أن يراعي المصلحة العامة وألا يتجاوز الخطوط الحمر وألا يتحول مادة للإبتزاز”.
وتابع: “إن علاقة الحكومة بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص يجب أن تبقى في إطار أجواء التعاون لدفع الإنتاج ولا تقع فريسة لدعاة الصراعات وفرض المطالب عبر التهديد بشلِّ البلاد”.
وختم: “إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منطقية، والتزامها بما جاء في مقترحات مجلس الخدمة المدنية هو عمل مؤسساتي يجب أن يلقى كل دعم. ونحن ندعوها إلى معالجة مسألة الإضرابات بمسؤولية وحزم وإلى استنفاد كل وسائل الحوار، مع الإدراك أن مسألة الزيادات هي مسألة خطيرة تتعلق بمالية الدولة ومستقبل الأجيال الذي يجب أن نكون حريصين عليه على الدوام”.
أضف تعليق