هيلة المكيمي : كل ذلك يحدث والحكومة تأخذ موقف المتفرج!!

في الآونة الأخيرة شهدت الكويت عدداً كبيراً من الحوادث المتكررة والمتمثلة في هجوم بعض الغاضبين على مباني بعض المحطات التلفزيونية، والتي كانت بدايتها مع احد الممثلين حينما ذكر مثلا شعبيا اعتبرته إحدى القبائل اساءة لها، فشهد مبنى التلفزيون في السالمية هجوما من بعض الغاضبين من أبناء تلك القبيلة، ثم كان الهجوم الشهير الأول على قناة سكوب من بعض أفراد الاسرة في سياق انتقاد القناة لوكيل وزارة الاعلام السابق، ثم هجوم مناصرين لفيصل المسلم على قناة الوطن بعد ان جمعه لقاء مع نبيل الفضل، وها هو الهجوم الأخير من بعض ابناء احدى القبائل التي رأت أن القناة تهجمت على شيخ قبيلتها. وكل ذلك يحدث والحكومة تأخذ موقف المتفرج.

في مثل هذه المواقف والتي أصبحت ظاهرة تتكرر باستمرار أصبح من غير الممكن ان نكمل في آلية عقيمة للمعالجة والتي تتمثل في تبادل الاتهامات ومحاولة كل طرف القاء اللوم على الآخر، معتقدا ان هذه الطريقة ستجعله خالي الطرف، فالمسؤولية مشتركة وعلى الجميع تحملها، فكلنا شركاء، ولكن تبقى المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة كونها الطرف التنفيذي المعني بتطبيق القانون وتفعيله وتنفيذه على أكمل وجه. 

سعي البعض للعنف اللفظي والذي يواجهه عنف جسدي ومادي ما هو الا دليل على تراجع دولة القانون والدستور، والتي ساهمت الحكومة وبصورة كبيرة في التخلي عنها بفعل مواقفها الضعيفة والمتخاذلة في تعاطيها مع مطالب شعبوية فوضوية يطلقها في الكثير من الأحيان بعض النواب والنقابيين، والتي استفحل خطرها حتى وصلت الى فرض حظر على الصادر والوارد بما في ذلك المواد الغذائية، بل ان سماح نقابة الجمارك بمرور حليب الأطفال وبعض انواع الغذاء يحول الكويت الى دولة منكوبة ومنبوذة تعاني الحظر والغضب والذي يأتي على أيدي أبنائها للأسف ليس من قبل المجتمع الدولي، فابناؤها ممن يفترض فيهم التفاني في خدمة بلدهم يسعون لايقاع العقاب الجماعي بالشعب الكويتي وبالاقتصاد الكويتي عبرما يُسمى بالاضرابات بهدف الزيادات المالية.

لا يعني هذا الكلام أننا نسفه من مطالب النقابات، فما حدث من تخبط حكومي في اطلاق جميع الزيادات ضمن دراسات اقتصادية معمقة تبنى على الديمومة وعلى الاقتصاد الكويتي وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، هذا التخبط هو بلا شك خطأ ولكن لا يعالج بخطيئة.

المشاهد المتكررة من العنف اللفظي والجسدي والمادي لا يتناسب مع رقي دولة القانون والدستور، فهل ستفعلها الحكومة ام ستظل في خانة المتفرجين؟