هل هو عصيان مدني؟!
عبدالمحسن يوسف جمال
هل هناك من يسعى إلى إحداث «عصيان مدني» في الكويت، وشل جميع الجوانب الحياتية في البلاد؟ فالدعوات المتتابعة للإضرابات والاحتجاجات والعمل على شل المنافذ البرية والجوية والبحرية عمل غير مسبوق!
والأنكى من كل ذلك أن هناك تشجيعاً من بعض أعضاء مجلس الأمة لهذه الاعتصامات والإضرابات، مما دعا النائب نبيل الفضل إلى التشكيك في هذا الأمر.
مع إن الإضراب والاعتصام من حقوق المواطنين، ولكنه يجب ألا يكون ضد المصلحة العامة للبلد، وألا يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين وتعطيل أعمالهم.
ففي الدول الديموقراطية المتحضرة يتم ذلك وفقاً لقواعد مدنية محددة، وبأسلوب لا يتم فيه شل البلاد وإرهاق العباد وتعطيل المرافق الحيوية للبلاد.
وفي أغلب الدول الديموقراطية المتحضرة أيضاً، يقوم الجيش بواجبه في حالة وجود إضراب أو عصيان مدني، ولكن المستغرب لدينا في الكويت أن بعض النواب هددوا وزير الدفاع بالاستجواب إن قام الجيش بواجبه، وفي هذه الحالة ينبغي على الحكومة وعلى الوزراء التصدي لهؤلاء النواب، ولو أدى ذلك إلى صعود المنصة ليظهروهم على حقيقتهم، وليكشفوا المخفي من الأمور، إذا صدقت شكوك الناس بأن هناك من يريد الإساءة للكويت من خلال دفع الناس دفعاً للإضرابات والاعتصامات، وشيئاً فشيئاً إلى العصيان المدني لشل الحكومة وإظهارها بمظهر العاجز، وكل ذلك بحجة أنهم يملكون الأغلبية في المجلس النيابي.
ولقد أدى شلل المنافذ إلى بوادر نقص في بعض السلع الغذائية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود.
وفي رأيي أن هناك بعض الشباب الكويتي الغيور الذي عليه أن يلبي نداء الواجب، إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، وأن يؤدي دوره الوطني كما كان شبابنا في فترة الغزو، حيث قاموا بأداء جميع الأعمال من دون مقابل، وضربوا أروع الأمثلة للعالم كله.
وعلينا الحذر في إدخال المواد المخدرة وغيرها في حالة هذه الإضرابات، وتدني مستوى الرقابة الجمركية، وهو موضوع يجب أن يدرس، لأن بعض ضعاف النفوس قد يلجأون إلى هذه الفوضى لخلق حالة يمكنهم بها إدخال كثير من الممنوعات.
إن الضغط السياسي على الحكومة يجب ألا يصل إلى درجة إحداث ربكة وفوضى في البلد، وإلا تحولت الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات إلى خطر على البلاد.
وعلى مجلس الأمة دراسة هذا الأمر، واستصدار قانون ينظم طريقة وأسلوب الاعتصام والإضراب بما لا يخل بالأمن الوطني العام، وعدم خلق حالات سلبية للإضرار بالبلد، خصوصاً أننا نسمع أن هناك أجهزة حكومية عدة ستلجأ إلى هذا النوع من الضغط على الحكومة، وهنا سيسمح لمن يريد الإضرار بالبلد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فهل يعقل أن كل ذلك يحدث باسم الديموقراطية، والديموقراطية الحقة براء من كل ذلك؟
أضف تعليق