هيلة المكيمي : كلفة كرسي الرئاسة باهظة … مشاركة في جريمة تزوير

تلقيت دعوة كريمة للمشاركة مع كتلة الوحدة الدستورية، والتي كانت بمشاركة كل من النائب علي الراشد والدكتورة معصومة المبارك والمحامي يعقوب الصانع، وبالفعل ففي ظل تراجع دولة القانون والدستور، لن نتمكن من إعادة الوحدة إلا بالاحتكام إلى الدستور، وهنا تتجلى أهمية الوحدة الدستورية..

في ظل الصمت المطبق للقوى الليبرالية والمدنية في مواجهة جريمة التزوير في بلاغ اقتحام مجلس الامة، اخذت كتلة الوحدة الدستورية على عاتقها هذه المهمة الصعبة في اقامة ندوة جماهيرية لتكشف الحقائق امام الجمهور الكويتي، كما اكد النائب علي الراشد ان عملية تغيير البلاغ ما هي الا عملية تزوير في وضح النهار الا اننا نرفض ان نكون شهود زور.

كل القواعد القانونية تؤكد ان التهجم على منشأة عامة يتطلب تقديم بلاغ وما قدمه المجلس لا يعتبر شكوى وانما بلاغ، واول ما يقدم البلاغ ينتهي دور المبلغ، ومن اجل ان يتهرب النواب المقتحمون من ان يمثلوا امام القضاء سعوا اولا الى المطالبة بسحب البلاغ فاكتشفوا انه من غير الممكن، ثم تحدثوا عن التنازل عن البلاغ فاكتشفوا ان في حال التنازل سيكون اقراراً بالادانة وهذا يتطلب منهم الاعتذار للشعب الكويتي وهذا ما طالبت به علانية حينما جمعني لقاء في برنامج تو الليل مع الاخ ناصر المصري، فكل ما نطالب به هو الاعتذار لاسيما ان كل المقتحمين اكدوا في الانتخابات ان ما حدث هو خطأ والخطأ اذن يستلزم الاعتذار، ولكن هي المكابرة والمزايدة التي دأب عليها نوابنا بانهم معصومون وفوق البشر وانهم لا يرتكبون اي اخطاء بشرية.

هذه المكابرة والمزايدة هي التي دفعتهم للتزوير وهذه الخطيئة التي جاءت لتصحح خطأ الاقتحام. ولكن كلفتها عالية وهي القضاء على ما تبقى من دولة القانون والدستور.

ما يحدث خطأ لا يمكن السكوت عنه وتحرك كتلة الوحدة الدستورية يجب ان يلحقه بالكثير من الخطوات التي لابد ان تؤكد على خطأ ما يقوم به هؤلاء.

المثير ان جميع المستشارين القانونيين في مجلس الأمة رفضوا ان يساهموا في هذه الجريمة، ولهذا لجأوا إلى أستاذ المرافعات الذي يكتب لهم استجواباتهم كالتلاميذ على حد قولهم.

 

ومن المستغرب ان البلاغ المزور يتحدث عن ان الاقتحام لم يعطل جلسات المجلس في حين ان جلسة الخميس الاستثنائية تم طلب تأجيلها من قبل النيابة العامة وذلك بفعل الاضرار التي لحقت بالقاعة وبالجلسة، بل يكفي ان نقرأ افادات الحرس بأن الاقتحام بالقوة والعنف ولم يكن عبر دخول سلس. 

يبقى ان نؤكد ان كلفة كرسي الرئاسة اتت باهظة وهي المشاركة في جريمة تزوير ادانها الرئيس أحمد السعدون في فترة الانتخابات، وفي حال ان استمر في ذلك ولم يسع للتراجع فبلاشك فإن السعدون لم يعد رئيساً للمجلس وانما سيبقى رئيسا لكتلة.