(تحديث6) تحدث النائب فيصل المسلم عن السرقات في البلد والتي تسكت عنها الحكومة ثم تبخل على كوادر الموظفين المستحقة ، وقال المسلم : وهناك ” ديزل حيدر ” في اشارة الى رجل الاعمال محمود حيدر .
فاعترض النائب عدنان عبد الصمد وظل يصارخ ، فقال له المسلم : استريح يجيك الدور .. الاخ قاعد 3 سنين ساكت والحين عايز كل شوية يتكلم ما عندك غير الحكي ولا وراك فعل ولا تلقف على الرجاجيل
فرد عبد الصمد : احترم حالك وتكلم عدل
فرد المسلم : وخر عن وجهي وخلك واقف ولا تقاطعني
فقال عبد الصمد : المسلم قاعد احد يحركه وهو عنده عقدة من الرئيس السابق
هنا دخل النائب فيصل الدويسان على الخط وقال : لا يجوز التحدث عن اشخاص غير موجودين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم
المسلم : منو ذكرته .
الدويسان : انت قلت حيدر ديزل شنو تقصد ؟ فهناك لجنة تحقيق عن الديزل عندك كلام اذهب وقدمه للجنة ولا تتحدث هنا
المسلم : اي ، منو حيدر قوله
الدويسان : لا يجوز ذلك اللائحة تمنع ذكر اشخاص غير موجودين لا يستطيعوا الدفاع عن انفسهم
المسلم : عندك الجراة اقصد منو ؟ قلبت حيدر ” منو حيدر تعرف قول
الدويسان : ما يجوز تتعرض لسمعة اشخاص غير موجودين وتسيء اليهم ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم
ودخل الطبطبائي في السجال قائلا : وانت شكو محامي له؟ و منو وكلك على الشعب الكويتي ؟
وتحدث عاشور قائلا : لا يجوز طبقا للائحة الحديث عن اشخاص غير موجودين وتسيء اليهم ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم ومن المفترض ان تكون العلاقات بين النواب سامية و انطلاق من المادة 83 الاخ الرئيس يجب على النائب ان يتحدث خارج القاعة حتى الشخص الذي يتحدث عنه يقدر يدافع عن نفسه ويقاضيه لو استمر الامر هكذا وكل واحد يدافع عن صاحبه الخلاف لارا يتعمق ونصير فئوية وطائفية ونوصل رسالة خاطئة للشعب ويطلع لساحة الارادة
فعلق المسلم : اثمن كلام الاخ عاشور ونحن ابعد الناس عن الطائفية والمصالح ولو كنا نبي مصالح ما كان اثمن من الرئيس السابق ، وما عندنا عقد تحركن العقد عند الاخرين
فرد عاشور : خليك مع الرئيس الحالي
(تحديث5)..في رد عنيف على وصف الوزير الحجرف للاضرابات الأخيرة بـ”الفوضوية” قال النائب مسلم البراك: ” لا نسمح لك بأن تصف الإضرابات بالفوضوية حكومتك هي الفوضوية بوجود وزير التوهان الشمالي وانتشار الرشوة والفساد في العهد البائد”.
وتابع البراك: ” ان البلاد سرقت في يوم من الايام من صدام المقبور وسرقت أيضا من بعض ابناء الاسرة الحاكمة بالمليارات ولايزال اثنين منهم بالخارج فماذا فعلتم بهما مؤكدا أن الذي أوقف الإضراب هو الحس الوطني للمضربين الذي نحترمه وليس بسبب المتطوعين معتبرا ان هذه الجلسة هي إنذار للحكومة.
ومن جانبه قال النائب خالد الطاحوس: “قسما بالله لو تعسفت الحكومة مع النقابات العمالية وعاقبتهم بسبب الاضرابات او حرمتهم من حق الاضراب المحمي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت فاننا سنقدم استجوابا ونصعد اي وزير المنصة حتى رئيس الوزراء سنصعده المنصة ولا يقولون تهدئة ففي مثل هذه الامور لا يجوز التهدئة ويجب وقف الحكومة عند حدها وعند عبثها وسنقدم اقتراحات بقوانين لنقر باسم الامة الزيادات المالية”.
(تحديث4) في بيان الحكومة حول الإضرابات والروابط والرؤية حولها قال وزير المالية بالإنابة وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف إن الحكومة حريصة علي التعاون مع المجلس الموقر على خلفية الاضرابات ومظاهر الفوضي وتابعنا جميعا أحداثها ونتائجها التى عطلت عدداً من مرافق الدوله الحيوية، كما أثرت بشكل مباشر علي الاحتياجات الاساسيه للمواطن الامر الذي تطلب تعاملاً حاسماً رافضاً لسياسه الامر الواقع ورافضاً لتعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف الحجرف: الحكومة أكدت علي ضرورة ان تلتزم تلك الاضرابات بعدم تعطيل الاعمال والمرافق مع التزام الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه ومعالجه كظاهر الخلل بسبب التباينات الناتجه عن الكوادر.
الحكومة تؤكد انها لن تبخل علي ابنائها في كافه القطاعات ومستمرة علي تشجيعهم لبذل الجهد والعطاء بكافه السبل لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم علي النحو الذي يحقق غاياتهم.
ترحب الحكومة بأي ملاحظات تستهدف تطوير الاداء في الجهات الحكوميه وتجسيد العداله وتؤكد أنه ليس هناك من يمنع من اجراء تعديلات علي قرارات ولوائح طالما انها تحقق مزيد من العداله ، والالتزام بالعمل المؤسسي السليم وتقدم الحجه بعيداً عن مظاهر الاضراب وتعطيل مصالح المواطنين ، انسجاما مع احكام الدستور وهو المخرج الوحيد لمناقشه تباين وجهات النظر.
شهدت هذة القاعه قسماً عظيماً أديناه جميعاً وجعلناه نبراساً نسترشد به ويعيننا علي أداء الامانه وتحمل المسئوليه لأستقرار وطننا العزيز ، وإدراكاً لما نواجهه اليوم من تحديات عظيمه فرضتها الاختلالات في الموازنه العامه واستقرار للتحديات الصعبه إذا استمرت تلك الاختلالات وإنطلاقاً من المسئوليه المشتركه بين المجلس والحكومة فالحكومة تسلط الضوء علي ما يلي :
1- نتائج الدراسات العديدة العالمية وأحدثها دراسة اللجنة الاستشارية التى شكلها صاحب السمو امير البلاد أكدت علي ان الواقع الاقتصادي يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد وينطوي علي تحديات ضخمة ما لم يتم تدارك الوضع فالأمر سيؤدي إلي نتائج قاسية علي الاقتصاد الامر الذي يستوجب اتخاذ خطوات سياسية عملية لتصحيح مسار الموازنة العامه للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجه سائر الاختلالات.
2- السنه الماليه 2012/2013 اهم الاختلالات الميزانية بها هي النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها والتقديرات العامه 9 مليار و 324 مليون دينار بنسبهه 42.5 % من مشروع الميزانيه وتشكل تلك المبالغ 66.9% من اجمالي تقديرات الايرادات وهنا يجب ان نستشعر ما نتحدث عنه من ارقام فـ 66.9% تذهب للمرتبات فقط.
3- الزيادة المستمرة للدعم في شتي اشكاله 26.8% من تقدير المصروفات ليصل إلي 5.887 مليار ، وهناك خلل كبير في مشروع الميزانيه فالمصروفات الرأسماليه 18.8% من إجمالي المصروفات وإجمال الانفاق الجاري وهو الذي يذهب بدون عائد ، ونسعي إلى خلق فرص عمل .
4- عندما يكون عجز الميزانيه نابع من الانفاق الرأسمالي سنقدر علي بناء المشاريع وخلق فرص عمل.
5- انخفاض نسبه الايرادات غير النفطيه بنسبه 8.4% من اجمالي ايراداتنا وهي المصدر الوحيد للدخل وهناك 73% منها تذهب إلي مرتبات وأجور من 91% ، وللوفاء بهذة الالتزامات فإننا بحاجه إلي تحقيق سعر النفط لا يقل عن 107 دولار ، ونبيع بحد 107 دولار للبرميل ، والـ 650 مليون المضافه للميزانيه سيتم طلب اعتماد لإضافتها في الميزانيه ، وإذا أضيفت سنطلب سعراً عادلاً بقيمه 109 دولار للبرميل .
إعتماد الدوله علي مصدر وحيد يزيد الامر صعوبه ويضعنا امام مخاطر حقيقيه لا سيما وأن هذا المصدر غير المتجدد ، ومن المتوقع أن تصل المصروفات إلي 19 مليار و 966 مليون دينار ، وتستمر في إتجاه تصاعدي لتصل إلي 53 مليار و 579 مليون دينار في سنه 2030 بسعر نفط لا يقل عن 213.5 دولار ، فذلك يؤكد ان الاقتصاد العالمي يعيش في ازمه خطيرة ، وهذا يتطلب منا انتاج 3 ملايين برميل نفط يومياً .
النفط ثروة ناضبه لا محاله ولا نتحكم في سعرة ونتائجه والمصادر البديله تجعلنا في ازمه تصدير مصدرنا الوحيد.
تقع علي عاتقنا توفير الحياه الكريمه للكوتيين وهذا لن يتحقق إلا بالتوقف عن المصروفات وحسن ترشيدها وحسن الاستفادة منها في استثمارات تدر عوائد مستقبليه وتمكننا من توفير وظيفه للشباب.
الجرس الاخير دق فيما لو تراضينا عن تقليل كلفه اي خيار لمعالجه الميزانيه وعلي الرغم من جميع البيانات التى قدمت ، حرصت الحكومة علي دراسه مقترحات تقدمت بها 42 جهه مختلفه إلي ديوان الخدمه المدنيه.
نص لمعالجه التباينات التى نتجت عن الزيادة في الكوادر التى أثرت مؤخراً ، ووافق مجلس الوزراء علي اقرار الزيادة التى استفاد منها 506.619 موظف وتكلفتها 650 مليون دينار.
(تحديث3)..واصل الطاحوس اعتراضه قائلا : هل هذه بدايه موفقه؟ ما يصير حكى الوزير . هناك اتفاقايت دوليه تسمح بالحق في الاعتصام و الاضراب ما يصير يحكي عن الاضرابات والمطالبه بحقوق النقابات بأنها فوضى.
فطرق السعدون بمطرقته عدة طرقات بسبب مقاطعة الطاحوس المتكررة للوزير الحجرف، وقال السعدون للطاحوس: أخ خالد اجلس والا سأطبق عليك اللائحة.
وفي محاولة لتلطيف الاجواء بين الرئيس السعدون و النائب الطاحوس، توجه النائب مسلم البراك للسعدون, وأمسك بيده, وهمس في أذنه وسط ضحكات من بعض الجمهور.
(تحديث2) بدأ الوزير د.نايف الحجرف بالحديث عن أن الاضرابات تسببت في فوضى، لكن النائب خالد الطاحوس اعترض على هذه العبارة قائلا: “ما يجوز.. الإضرابات حقوق مكتسبة” معتبراً أن الحديث عن الإضربات بهذا الشكل بداية غير موفقة، وتساءل: هل يريدون يتصادمون؟
لكن الرئيس أحمد السعدون رد عليه: الأخ خالد.. تريد أطبق اللائحه عليك؟.. استريح.
وواصل الوزير الحجرف حديثه مشيراً إلى أن الدراسات التفصيلية للواقع الاقتصادي تؤكد انه يتجه الى انحدار
وإذا استمر فقد يؤدي إلى نتائج قاسية على الوطن.
وقال الحجرف إن 76 % من إيرادتنا النفطية تذهب إلى الرواتب والإنفاق الجاري مقارنة بالانفاق الاستثماري يؤكد وجود خلل، مؤكداً أن الانفاق الجاري يذهب بدون عائد والانفاق الاستثماري يشكل 18 % فقط.
(تحديث1) افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد االسعدون الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة موضوع الكوادر والإضرابات وسط حضور ملحوظ لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للجمارك.
حيث تلا الأمين العام طلب عقد الجلسة التي اعتذر عنها كل من مبارك الوعلان (لظروف صحية) وعلي الراشد، وسعد الخنفور، والوزراء أحمد الحمود وأحمد الخالد وهاني حسين.
وطلبت الحكومة دخول فريقها لتقديم عرضها المتعلق بحل القضية، وتلا وزير المالية بالإنابة ووزير التربية د.نايف الحجرف البيان الحكومي في هذا الشأن.
ينتظر أن يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة بعد ساعة من الآن لمناقشة قضية الكوادر والإضرابات، فيما ستتقدم الحكومة بخطتها المتعلقة بمعالجة هذه القضية وخصوصاً مايتعلق منها بتوحيد الرواتب والتوصيف الوظيفي.
وسيتقدم عدد من النواب بمقترحات تتعلق بزيادة الرواتب “زيادة مقنعة”، في وقت أكد النائب علي الدقباسي عبر أن كل فئة لها للحق بتحسين دخلها (الموظف والمتقاعد) مشيراً إلى أ، مايحدث حالياً هو نتيجة لغياب رؤية الحكومات السابقة ومماطلتها في الحل.
أضف تعليق