الإضرابات فضحت التأهب الحكومي
وليد عبدالله الغانم
إضراب الجمارك و«الكويتية» فضح مؤسسات الدولة عن بكرة ابيها، وعلى رأسها ما يسمى بــ «فرق الازمات» ان كانت موجودة اساسا، لم يكن هناك استعداد لمواجهة اضراب نوعي بهذا الشكل، فحركة الطيران شلت والمنافذ تعطلت واصبحت الكويت باهلها اسيرة لرغبات موظفين، لم يمانعوا في تخريب سمعة البلد والاضرار بالناس، لانهم يبون زيادات وميزات، وبغض النظر عن مشروعية طلبهم واستحقاقه.
بالاجماع ان الحكومة سبب رئيسي فيما يجري وبالتحديد:
1 ــ ديوان الخدمة المدنية من سنة 2006 بسبب عجزه عن تقديم مبادرة كافية ووافية وعادلة لزيادات شاملة للموظفين تحقق الاستقرار الوظيفي اللازم.
2 ــ مجلس الخدمة المدنية لتمييزه بين الفئات الوظيفية، واقرار كوادر غير منطقية لجهات دون اخرى.
3 ــ الوزير السابق د. محمد البصيري، بسبب طريقة ادارته لزيادات النفط، والهلع غير المبرر الذي وافق استجابة الحكومة السابقة ورضوخها المؤسف للتهديدات.
4ــ وزير المواصلات سالم الاذينة بعد توقيعه تعهدا مع نقابة الكويتية لخطة تحقيق المطالبات الوظيفية، ثم تملصه وحكومته من الوفاء بما تم الاتفاق عليه.
5ــ جهات اخرى شريكة في هذا الوضع السيئ، ووزراء آخرون بدءا من الوزير الاسبق د. اسماعيل الشطي في تعامله مع اضراب جامعة الكويت القديم، ونهاية بالوزيرين علي الراشد، ومصطفى الشمالي في طريقة تعاملهم وتعاطيهم الاعلامي والسياسي والمالي مع المطالبات الوظيفية في الحكومة السابقة.
ما حصل كان خطرا بما تحمله الكلمة، ويستحق من قيادة الدولة بأعلى مستوياتها دراسة جوانب هذه الاضرابات بشكل موسع ومعرفة اسبابها الحقيقية، بما فيها ارتباط بعض جوانبها بالصراع السياسي الخفي بين المتنفذين الصغار والكبار، وضعف الجهاز الاستشاري لاصحاب القرار، وبطء ردة الفعل في التعامل مع هذه الازمة الكبيرة، وآلية ضمان استمرار تشغيل مرافق الدولة الحيوية، كالمنافذ والمطار – وغيرها – لو تكررت احداث من هذا النوع مستقبلا.
انصح الحكومة ان تتقي الله في ابناء الكويت، ولا تفرق بينهم وتعاملهم بالعدالة الواجبة، ويا سمو الرئيس احسن اختيار وزرائك ومستشاريك، فبذلك تحل غالبية مشاكل وكوارث الدولة التي تريد فئة فاسدة عمدا ألا تتوقف ولا تنصلح.
مهما يقل المضربون ويتكلموا فيجب ان نقول لهم على الملأ ما فعلتموه ليس من شيم اهل الكويت، ولا من افعالهم، لقد اسأتم للبلد واضررتم بالناس، وفقدتم تعاطفهم معكم، ولا ادري كيف تقبلتم هذا الفعل المنكر شرعا وقانونا (التعطيل التام)، فانتبهوا ولا تعيدوه رحمة بالكويت واهلها، والله الموفق.
أضف تعليق