تقدم أربعة نواب باقتراح بقانون يختص بمعالجة أوضاع “مزدوجي الجنسية” من خلال تشكل لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تختص بتلقي طلبات الإفصاح من قبل المزدوجين انفسهم في مقابل حصوله على مبلغ مالي لايقل عن 50 ألف دينار.
الاقتراح قدمه كل من النواب عبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل، وعدنان المطوع، وفيصل الدويسان، بهدف حل “مشكلة مزدوجي الجنسية” من خلال تلقي اللجنة المذكورة لطلبات “الافصاح عن الازدواجية” من المزدوجين أنفسهم الذين يرغبون في التنازل عن الجنسية الكويتية او حتى من الذين يودون الاحتفاظ بها إلى جانب جنسياتهم الأجنبية، ثم تقوم اللجنة بدراسة الطلبات ورفع تقريرها إلى وزير الداخلية، كما يخول القانون للجنة أن تطلب من جهاز المباحث إجراء التحريات المتعلقة في الطلب.
وتنص المادة الخامسة من القانون المقدم من قبل النواب على أن يمنح المتنازلون عن جنسيتهم الكويتية مبلغ 50 ألف دينار، فيما تتم الموافقة على “الإزدواجية” للشخص الذي يود احتفاظه بجنسيته الأجنبية بقرار من وزير الداخلية إلا أنه يحرم حرمانا مؤبدا من الترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية، وتولي المناصب القيادية والالتحاق في المؤسسات العسكرية.
كما احتوى القانون على فقرة تقضي بصدور مرسوم باسقاط جنسية كل من لم يتقدم بطلب الإفصاح للجنة خلال المدة الزمنية المحددة من عمر اللجنة ولا يخيّر في الاحتفاظ بإحدى الجنسيتين.
أضف تعليق