* لاري: “جهاز المناقصات” مسمى جديد وتشكيل لجنة للتظلمات
* اخضاع البنك المركزي لقانون المناقصات و للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة
* اختيار الأمين العام للجهاز ومعاونيه بترشيح من رئيس الجهاز ويصدر مرسوم بذلك
(تحديث1) وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على اخضاع عمليات الشراء والمقاولات والخدمات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني لأحكام قانون المناقصات، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات النافذة الصادرة من المجلس.
واختتمت اللجنة اجتماعها الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا واستمر أكثر من 7 ساعات لمناقشة مواد قانون المناقصات والمكون من 82 مادة، تم الموافقة على 80 مادة من حيث الصياغة وتبقى مادتان سيتم صياغتهما واقرارهما في اجتماع اللجنة المقرر عقده صباح الغد، ومن ثم سيحال القانون الى المجلس لإقراره في جلسة الثلاثاء 27 الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريحات للصحافيين: “إن أهم التعديلات التي تم ادخالها على قانون المناقصات العامة هي تعديل مسمى لجنة المناقصات المركزية الى جهاز المناقصات ويكون من 9 اعضاء متفرغين وتشكل لجنة للتظلمات من 5 أعضاء بقرار من مجلس الوزراء لضمان استقلاليتها ويتم اختيار الأمين العام للجهاز ومعاونيه بترشيح من رئيس الجهاز ويصدر مرسوم بذلك”.
وأضاف لاري أنه تم اخضاع عمليات الشراء والمقاولات والخدمات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني لأحكام قانون المناقصات، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات النافذة الصادرة من المجلس.
وتابع لاري: “كما تم اخضاع البنك المركزي لقانون المناقصات العامة بنص المادة 8 من القانون وتجرى صياغة تلك المادة وستقر غدا وتتضمن ايضا اخضاع البنك المركزي ايضا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة”.
وأشار لاري الى أنه تم استثناء العقارات المملوكة للكويت في البلاد الأخرى من الخضوع لقانون المناقصات الكويتي لصعوبة تطبيق القوانين الكويتية في دولة أخرى، كما أن هذه العقارات خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وأكد لاري أنه تم الغاء ضرورة وجود الوكيل المحلي للسماح بدخول الشركات العالمية للمناقصات داخل الكويت وسيتم السماح لها بالدخول مباشرة خاصة أن الحصول على وكيل محلي كان يرفع من سعر المناقصة، كما أنه ستعطى الأولوية في الترسية على المنتج الوطني في مشتريات الجهات العامة إذا كانت الأسعار لا تزيد عن أقل الأسعار المقدمة للمنتج المستورد بنسبة 15 في المائة.
وزاد لاري أنه تمت اضافة البيوت الاستشارية والهندسية للقانون، واوضح أنه تم تحديد نظام نقاط التقييم لاحتساب السعر النهائي للترسية من خلال حساب متوسط العرضين الفني والمالي وفق معادلة معلنة سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ليعلمها الجميع للالتزام بها.
وذكر أن التعديلات اجازت تغيير قيمة العقد بعد الترسية إذا حدث تغيير في أسعار المواد الأساسية بالزيادة أو النقص لكن بعد موافقة جهاز المناقصات، وحظر القانون أن تزيد قيمة الأوامر للتغييري عن 5 في المائة من قيمة المناقصة ولا يتم الموافقة على الزيادة عن ذلك إلا بقرار من جهاز المناقصات.
وقال لاري: “سيتم استبعاد عرض أقل الأسعار إذا كان بفارق كبير عن بقية العروض المالية لمنع طريقة البعض لحرق الأسعار”.
أعلن النائب عبد الرحمن العنجري ان اللجنة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية “ادخلت المشتريات العسكرية لوزارة الدفاع وكذلك مشاريع القطاع النفطي ضمن قانون المناقصات العامة وبالتالي تم الغاء استثناء هاتين الجهتين من الخضوع لقانون المناقصات، وأصبحتا الآن تحت سلطة القانون”.
ولا تزال اللجنة مجتمعة منذ الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة مشروع قانون المناقصات العامة والمكون من 82 مادة وسط خلافات نيابية-حكومية ، ونيابية-نيابية حول عدد من مواد القانون المتعلقة بالترسية على أقل الأسعار واستثناء وزارة الدفاع من القانون.
و قال النائب العنجري للصحافيين: “إننا أنجزنا 30 مادة وقمنا باعتماد صياغتها والموافقة عليها من بين 82 مادة وجار اعتماد صياغة بقية المواد”، لافتا الى أن اللجنة كانت قد خصصت اجتماع الأمس للاستماع لوجهة نظر الحكومة، أما اجتماع اليوم فهو للاتفاق على صياغة المواد والتصويت عليها مادة مادة.
وأضاف: “أننا ندرس توقيع عقوبات جزائية ومدنية بالتعويض المالي على الشركات التي تخالف قانون المناقصات ولا تلتزم بالعقود”.
وحول طريقة الترسية، قال العنجري: “هناك 3 آراء باللجنة، الرأي الأول يرى الترسية على أقل الأسعار بعد توافر الشروط الفنية، والرأي الثاني يرى الترسية بنظام المعدل السعري بعد توافر الشروط الفنية، والرأي الثالث يرى الترسية بنظام النقاط اي نقاط للعرض الفني ونقاط للعرض المالي”، واضاف: “وأنا أفضل الترسية وفق نظام المعدل السعري”.
أضف تعليق