برلمان

البراك لمن أقر 48 ساعة للحجز الاحتياطي: اجعلوه 24 لعدم منح الفرصة بضرب المتهمين

رفض النائب مسلم البراك اعتماد الحد الاقصى للحجز الاحتياطي 48ساعة ، مؤكدا  ضرورة اعتماد فترة الـ24 ساعة كحد أقصى للحجز على ألا تتعدى فترة الحبس الاحتياطي 28 يوما،وليس 35 كما أقرت اللجنة التشريعية.  
وشدد البراك على على ضرورة أن يعود “الاخوة في اللجنة التشريعية الى إقرار هذه المدد الزمنية المحددة وفقا لاعتبارات عدة قبل رفع تقريرها الى مجلس الأمة”.
 
وقال البراك في تصريح صحافي “تقدمنا باقتراح بقانون في شان تحديد فترة الحبس الاحتياطي وكان هذا القانون مبنيا على طبيعة الاحداث التي مرت بها الكويت عندما قامت الحكومة السابقة باجراءات قمعية وبالتالي استوجب  الامر ان تكون هناك تعديلات جذرية لتحديد فترة الحجز لدى المباحث الجنائية وامن الدولة 24 ساعة فقط لاغير كما كان معمولا به قبل العمل بالدستور اذ كانت فترة الحجز لاتتعدى 24 ساعة بعد ذلك رفعت الى اربعة أيام”
 
وقال إن “الوضع الطبيعي الآن هو العودة الى أن تكون فترة الحجز فقط 24 ساعة  ومع احترامي وتقديري للاخوة في اللجنة التشريعية الذين اقروها 48 ساعة؛ فنحن نعلم وكل الكويت تعلم كحال رجال المباحث وأمن الدولة في الوطن العربي بشكل كامل يستخدم ضرب المتهم وتغطية هذا الضرب في خلال فترة زمنية؛ أي يضرب المتهم وتمسح آثار الضرب والتعذيب استنادا على مرور الوقت ،فكيف نسمح ان تكون هذه الفترة عاملا مساعدا لهم في ضرب المتهم واهدار كرامته”.
 
وأضاف: “ولكن في تحديد الفترة بـ24 ساعة لايستطيع  احد او المباحث او اي طرف في الداخلية ان تمسح هذه الاثار وبالتالي سيمتنعون من التعذيب خوفا من فضح هذه المسألة وبالتالي النيابة العامة ستعطي المباحث الحق في اجراء التحريات”.
وتساءل البراك: “ماهو الداعي من حجز المتهم اكثر من 24 ساعة لذا اتمنى من اخواني اعضاء اللجنة التشريعية مع احترامي وتقديري لهم وقبل ان يرفع هذا التقرير الى مجلس الامة ان يتم العودة الى 24 ساعة”.
 
وتابع: “الأمر الثاني نحن وضعنا الحبس الاحتياطي 28 يوما لكن الاخوة وضعوها 35 يوما والى الان لا اعرف ماهي الحسبة الزمنية التي حسبت بها هذه الايام”، مضيفا : “كحبس احتياطي ، يكفي الحبس 28 يوما كحد اقصى وبالتالي تكون المحكمة هي الفيصل لأنه لايجوز أن يتحمل المتهم عندما تأتي براءته الايام التي سجن فيها بغير وجه حق ،وكلما قللنا الأيام على المتهم  كلن ذلك أفضل لعدم التوسع وترك السلطة الادارية والامنية والبوليسية بأن تستفيد من الايام بحجة التحريات ويهان المتهم ويضرب”.