قدم النواب مسلم البراك، وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة وفيصل اليحيى وجمعان الحربش اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، هنا أبرز ما فيه:
– تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
– تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية.
– تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها.
– جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب.
– يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي
– لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
– تنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال المستشارين في محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين بدرجة وكيل محكمة التمييز.
وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها
– لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء علي طلب النائب العام.
أضف تعليق