بيتك ومؤسستك ومدرستك
نبيل الفضل
– نعتقد ان الحوار الذي اجراه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي السيد بدر المخيزيم مع الزميلة القبس يوم امس، حوار كشف الكثير من القضايا المبهمة ودق اجراس انذار عالية لضرورة التحقق مما يجري في هذه المؤسسة العملاقة التي يرتبط الكثيرون معها في تعاقدات مالية قد تؤدي الى افلاسهم ان لم تعالج الامور.
وعلاج الامور هناك تدعمه مخصصات عالية وفرتها سياسات السيد بدر المخيزيم اضافة الى حقوق المساهمين التي زادتها اداراته السابقة لتصبح 6 اضعاف رأس المال.
ولكن بيت التمويل الكويتي شركة تخضع لقانون حماية الاموال لان الحكومة تملك فيه %24 باسم الهيئة العامة للاستثمار و%10.5 باسم هيئة شؤون القصر، و%8.29 باسم الامانة العامة للاوقاف و%5.88 باسم التأمينات الاجتماعية.
ومجموع هذا يقارب %49. في حين ان قانون حماية المال العام يتطلب وجود ملكية للدولة بنسبة %25 او أكثر.
لذلك فنحن نقترح إحالة التجاوزات التي نسبها السيد بدر المخيزيم لبيت التمويل الى لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة للنظر فيها ومحاسبة المقصر أو المتجني.
– هناك قانون لتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قلنا منذ صدوره بانه لن يتم تفعيله أو تحقيقه، لان نواب الامة بالذات يقتاتون على أي مكان تعود ملكيته للحكومة كوسيلة للتوظيف الوهمي ومساعدة ناخبيهم فيما لا يستحقونه.
وها قد شارفت المدة المقررة للتخصيص على الانتهاء وليس هناك حتى بوادر للبدء بالتخصيص.
نحن نظن ان الحكومة الكويتية ستستفيد من التخلص من صداع الكويتية ومن خسائرها المتكررة عبر بيعها لأي مستثمر بدينار واحد فقط لا غير.
وهذا الاجراء ليس جديدا فقد بيعت شركات كبرى وبنوك ضخمة بدولار ليتحمل الشاري مشاكل تلك البنوك ومديونياتها.
ومع ذلك فنحن لا نقترح هذا الاسلوب العملي للحكومة، وانما ننظر من زاوية اخرى تحقق اكثر من مطلب وهدف.
نحن ننطلق من افتراض ان موجودات الكويتية تساوي 150 مليون دينار كويتي.
فنقترح ان تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم الخطوط الجوية الكويتية برأس مال وقدره 100 مليون دينار. وتقوم هذه الشركة بالاستحواذ على موجودات المؤسسة التي تساوي 150 مليوناً ثم تقوم الحكومة بالاحتفاظ بـ%15 من هذه الاسهم باسم الهيئة العامة للاستثمار. ثم تقدم الحكومة لموظفي المؤسسة الحالية %40 من اسهم الشركة بحصص تعكس رواتبهم ومدة خدمتهم بسعر لا يزيد عن %50 من السعر الاسمي للسهم. وبذلك يكون السهم ومنذ اليوم الاول يساوي ثلاثة اضعاف ما دفع فيه.
ويمكن ان يدفع الموظف سعر ما خصص له من مستحقاته المالية.
وبعد ذلك تعرض الـ%50 المتبقية على منتسبي التأمينات الاجتماعية بسعر يقل عن السعر الاسمي بـ%25، اي ان القيمة التي يدفعها حامل السهم هي نصف القيمة الدفترية للسهم.
ويترك شأن ادارة الشركة الجديدة لموظفي المؤسسة من حملة الاسهم وربما لزعامة نقابتهم!!.
وتقوم الحكومة بتحمل دفع مستحقات جميع الموظفين عن نهاية الخدمة في تاريخ تحويل المؤسسة الى شركة، كما تتعهد الدولة بتوفير خطوط تمويل بمليار دينار بفائدة اقل من فائدة البنوك، تستخدمها الشركة الجديدة لتطوير اسطولها الجوي تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار.
بعدها فليضرب من يضرب وليطالب بالزيادة من يطالب وان ساءت الخدمة المقدمة من هذه الشركة الجديدة فهناك العشرات من الشركات الاخرى وعلى رأسها طيران الجزيرة.
طبعا هذا الاقتراح يستلزم تصفير الخسائر السابقة للخطوط الجوية الكويتية والتصديق على حساباتها الختامية المتراكمة منذ سنين، وهذا ما تم الاتفاق عليه في لجنة الميزانية والحسابات الختامية.
ولكن هل سيقبل نواب الاضراب بهذا الحل الذي ينصف موظفي الكويتية بما لم يحلموا به ويحقق لهم ما عجزت نقابتهم عن تحقيقه؟!
لا نظن، لأن نواب الإضرابات هم قلب كتلة الأغلبية التي تسعى لإسقاط أي مقترح نتقدم به أو يتقدم به أحد نواب الأقلية، كي لا يسجل النجاح لأي طرح يأتي من خارج كتلتهم السمينة.
وسمنة كتلتهم تذكرنا ببيت خالد لأبي الطيب المتنبي يخاطب فيه سيف الدولة فيقول:
أعيذها نظراتٍ منك صادقةً
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمُ
كفانا الله وإياكم شر الأورام وتورم الذوات.
أعزاءنا
يسأل أحد الاصدقاء عن رأينا فيما آلت اليه حالنا بعد الوصول للمجلس.
فقلنا له انها تجربة اشبه بالعودة لايام الدراسة. فالقيام من النوم باكرا كل يوم. ثم هناك الجرس الذي يدق ايذانا ببدء الجلسة.
وعند الدخول الى «صف» القاعة يتم اخذ الغياب والحضور!. والحضور من طلبة ما بين متأخر ومبكر، ومشاغب وهادئ. وخلوق وشبيح.
واذا اردت ان تتحدث ترفع يدك… وقد تهمل ويفسح المجال لمن هو خلفك أو على يمينك. فتنتظر «الهدة» على أحر من الجمر.
الشيء الوحيد المختلف عن المدرسة هو انك لا تحتاج ان تستأذن احداً في الذهاب الى دورة المياه!.
وفوق هذا هي مدرسة ناظرها نحيس بكل المقاييس.
أضف تعليق