عبر المحامي مهند الساير رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء بجمعية المحامين الكويتية عن استنكاره لتجاهل بعض اعضاء مجلس الأمة لعمل اللجنة لأكثر من سنة ف مايتعلق بمدة الحجز والحبس الااحتياطي، والذي قدم إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وسلم إلى رئيسها بصفته وأعضاء اللجنة.
وقال الساير: “لقد تفاجأنا بتصريح من مقرر اللجنة التشريعية بأنه تمت الموافقة المبدئية على اقتراح قدم من بعض الاعضاء على اقتراحنا وهو أقل ضمانة للمجتمع مما قدمنا حيث إن اقتراح لجنتنا هو تقليل مدة الحجز من 4 ايام إلى 24 ساعة وتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 21 يوم الى 7 ايام تخضع تحت رقابة القضاء وحيث قدم بعض النواب تقليل مدة الحجز من 4 ايام إلى يومين .
وأضاف: “ان اقتراحاتنا لم تأت تكسباً للعواطف إنما أتت من دراسة استغرقت ما يقارب سنة كاملة لمبررات تقليص المدد”.
وختم تصريحه قائلاً: “نذكّر بعض الأعضاء بالتزامهم الأدبي معنا وتوقيعهم على وثيقة قبل يوم الاقتراع 2/2 على اقتراحات اللجنة عندما انطلقت تحت مسمى الحملة الوطنية الأولى لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء ونتمنى كذلك منهم عدم تجاهل جمعية المحامين كونها إحدى اهم مؤسسات الدولة المدنية وشريكاً في الاقتراحات التشريعية”.
أضف تعليق