(تحديث8) رفع مجلس الأمة جلسته، وأحال الاقتراح المتعلق بتشديد العقوبة على سب الذات الإلهية أو النبي أو أي من أزواجه إلى اللجنة التشريعية على أن ترفع تقريرها إلى المجلس ليدرج في جلسة العاشر من الشهر المقبل.
(تحديث7) حالة من الهرج والمرج سادت جلسة مجلس الأمة أجبرت خالد السلطان على رفع الجلسة ثم التراجع عن ذلك على إثر سجال حاد بين النائب محمد هايف من جهة وعدد من النواب الشيعة من جهة أخرى.
وطالب هايف الحكومة بأن تراقب الحسينيات كما تفعل مع المساجد ، مؤكداً فيها إساءات مستمرة للصحابة الكرام وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تدخل النائب عدنان عبدالصمد رافضاً ما اعتبره مساساً بالحسينيات وقال مخاطباً هايف: لا أنت ولا عشرة من أشكالك يسكرون الحسينيات.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن الحسينيات لها دور تاريخي مشرف وهي موجودة في الكويت منذ 350 سنة ، والطارئون على المجتمع الكويتي عليهم أن يراجعوا التاريخ.
وأوضح السلطان أنه سيعطي نقطة نظام لكل واحد، لكن إذا تعدى أي واحد على الآخر فسيرفع الجلسة.
وأضاف: أنتم بهذا تهاوشون وإذا أردتم الاستمرار فالزموا الهدوء.
(تحديث6) أثناء مناقشته لقضية التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث أولاً النائب أحمد لاري وقال إن الإساءة التي تعرض النبي حادث فردي ويجب التعامل معها في هذا الإطار دون المساس بالطوائف الأخرى.
من جهته دعا النائب محمد الهطلاني إلى تشديد عقوبة من يتعرض للنبي أو الذات الإلهية لتكون الإعدام أو المؤبد بدلاً من السجن سبع سنوات.
وقال النائب سالم نملان إن الكويت للأسف أصبحت دولة شبه ملحدة، واعترض الوزير شعيب المويزري رافضاً اتهام الحكومة بالتقصير وهي التي مضى على تشكيلها فترة وجيزة “وإذا كان لديكم تشريع قدموه ونحن نناقشه معهكم”.. في هذا الأثناء وقف النائب عبدالحميد دشتي مصفقاً ومحيياً المويزري بالقول: عاش بوثامر.
وقال النائب فلاح الصواغ إن من يتطاول على النبي سندعس على رأسه، وقال إن الحكومة لا تهتم بالإسلام ولا تتحرك إلا إذا تحرك الشباب، وأشار إلى أن هناك شخصاً آخر يسكن الأندلس وأساء إلى النبي دون أن تحرك الحكومة ساكناً، وأضاف إنها تعلم بأمر الرسائل والتغريدات المسيئة ولكنها لاتتحرك.
وأيد النائب مرزوق الغانم حديث أحمد لاري وقال إن الحادث فردي ولايجب تعميمه على الطوائف الأخرى.
(تحديث5) وافق المجلس بالإجماع على قانون انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية في المداوله الأولى وأجل المداولة الثانيه على ان تنظر التعديلات داخل اللجنة التعليمية.
وسبق ذلك انتقاد حاد من جانب عدد من النواب للحكومة بسبب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع، حيث شدد النائب فلاح الصواغ على ان هذه الحكومة لاتريد ان تعمل وليس لوزير التربية اي عذر فكل شيء موجود الا همه، فتترك ابنائنا يدرسون على السطوح في بعض الجامعات.
واعتبر النائب علي الدقباسي ان حديث الحجرف ينسف كل ما تم الاتفاق والموضوع ليس صناعة قنبلة نوويه ولا يحتاج الا لازاده.
وانتقل المجلس ليناقش تقرير اللجنة المالية بشأن المناقصات، في حين طلبت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام تأجيله أسبوعين ع لسان لعدم وجود وزير المالية.
وقال النائب محمد الصقر ان التقرير بحاجه الى اطلاع ولم نستلمه الى الان ونحتاج الى وجوز وزير المالية للرد على ملاحظاتنا والبراك يرد “ماكو وزير للمالية”.
ووافق المجلس على تخصيص ساعة من جلسته لمناقشة التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما وافق على طلب عدد من النواب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة موضوع قانون المناقصات، ورفع السلطان الجلسة مدة نصف ساعة لأداء الصلاة.
(تحديث3) تقدم عدد من النواب بطلب إغلاق باب النقاش في موضوع جامعة جابر والانتقال إلى التصويت عليه إلا أن طلبهم قوبل بالرفض اذ لم يوافق عليه سوى ستة أعضاء فقط.
النائب علي العمير من حهته هاجم وزير التربية لتغيير حديثه في اللجنة التعليمية حيث لم يعترض على مدة تنفيذ المشروع، ويضيف “تريد ايصال رساله بان جهاز الدولة غير قادر على التنفيذ”.
ورد الوزير الحجرف بالقول: “أود ان أطمئن الاخ علي بأنه متى ما وجدت نفسي غير قادر فلن تجدني هنا التزاما بالقسم الذي اقسمت عليه”.
وطالب النائب محمد هايف في حديثه بوضع عقوبات رادعه في القانون لمحاسبة من يتسبب في تاخير تنفيذه تشمل الوزير والوكيل والوكيل المساعد وكل مسؤول.
من جهته دعا النائب نبيل الفضل الى ان تستعين الحكومة بالقطاع الخاص من خلال ابتعاث الطلبة للجامعات الخاصة بدلا من اسناد لها مهمة تنفيذ مثل هذه المشاريع والكل دائما يقول بانها حكومة فاشله
(تحديث2) دعا النائب عادل الدمخي وزير التربية إلى التعهد أمام الشعب بأنه سيبذل المستحيل من أجل أقرار المشروع في الموعد المحدد، وخاطبه بالقول: أنت رجل دولة ياسعادة الوزير، وهذا المجلس جاء للانجاز ونتمنى الا نسمع هذا الكلام مرة أخرى.
ورد الوزير الحجرف على الدمخي قائلا: اقدر ما قاله الدمخي واستشهدت بمثال من منطلق ان اكون صادقاً مع نفسي، فلا اعطي وعدا ولا التزم بتنفيذه، فأعطيت مثالاً لترسية مشروع تصميم جامعة الشداديه استغرق 22 شهرا.
واضاف: أنا سعيد جدا بزف خبر للشعب بإنشاء هذه الجامعة، لكني ضربت مثالا بأن الثلاث سنوات قد تكون كافيةللانتقال.
ثم عقب الدمخي مجددا قائلا ان المسأله ليست وعودا فقانون محدد بثلاث سنوات يجب ان ينفذ، مشيرا الى ان الملك عبدالله امام التلفزيون عندما قال مهندس بانه لايقدر على تنفيذ مشروع توسعة الحرم خلال ثلاث سنوات، فقال “شلوه”.
وقال النائب جمعان الحربش للحجرف: انت واحد من الناس أسست جامعة الخليج في ثلاث سنوات واذا كانت هذه الرساله التي تريدون ايصالها فوخروا لياتي غيركم، متمنيا اقرار القانون في المداولة الاولى.
وتمنى النائب عبدالله الطريجي التركيز على موضوع التخصصات بحيث تكون متوافقه مع سوق العمل.
(تحديث1) افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة وبدأ المجلس بمناقشة يناقش الاقتراح بقانون في شأن انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية تمهيدا لاقراره في المداولة الاولى.
وقال وزير الرتبية الدكتور نايف الحجرف: لاشك هذا المشروع احد المشاريع المهمه التي سندعمها بالحكومة وننظر الى زيادة الطاقة الاستيعابيه والكل يعرف وجود قصور كبير في المقاعد ونحن نسعى الى زيادتها بما يتوافق مع سوق العمل وخطة التنمية
واضاف الحجرف: لدينا ملاحظات واتفقنا مع اللجنة التعليمية على تقديمها كتابة، ومناقشة موضوع جامعة جابر يفتح باب جامعة الشدادية التي تأخرت الحكومة بإنشائها من قبل عدد من النواب بينهم المطر والدقباسي والحربش
وأضاف الحجرف: موضوع المباني بحاجة الى دراسه لان معظم المباني تتبع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وبشأن جامعة الشدادية قال: الكل يعلم طول الاجراءات بشأن ترسية المناقصات والكل عارف البيروقراطيه وبينهم الاخ فاضل صفر فـ 22 شهراً استغرقت من اجل استخراج كتاب واحد.
واستغرب النائب عادل الدمخي من رد وزير التربية وقال: عندما نقدم مشاريع تنمويه تتحجج الحكومة بالدوره المستنديه وهي عندها ادارة البلد بالكامل وما فائدة الوزراء اذا لم يخففون هذه الدورة، واذا كانت هذه العقلية هي التي تدير البلد فلن نحقق تنمية.
يعقد مجلس اليوم جلسته التكميلية ليناقش ما تبقى على جدول أعماله، فيما سيخصص ساعتين من وقت الجلسة لمناقشة التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سيقدم اقتراح بقانون يقضي بتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام على شاتم الرسول الكريم أو أزواجه بدلاً من الحبس لمدة معينة.
وكان خمسة نواب تقدموا أمس بهذا الاقتراح وحظي بموافقة الأغلبية النيابية.
أضف تعليق