محمد الرويحل: لم يجدوا الا أحمد الفهد!!

حين صدرت صحيفة «عالم اليوم» في 2006م راهنت على استمراريتها ونجاحها ومنافستها لبقية الصحف حتى القديمة منها ورغم تزامن صدور العديد من الصحف اليومية الجديدة آنذاك، ولأنني أعرف عبدالحميد الدعاس وأحمد الجبر منذ ثمانينيات القرن الماضي وما يملكانه من خبرة صحفية ومهنية في عالم الصحافة والإعلام والإمكانيات التي يتمتعان، أضف الى ذلك ملكيتهما الحقيقية لهذه المؤسسة وحرصهما عليها وهو الامر الذي يجعلهما أكثر من غيرهم من الزملاء يخافان الفشل والخسارة ويحرصان على النجاح والمنافسة خصوصا إذا ما علمنا بأن من لم يدفع من حر ماله لن يحرص كمن يحرص على ماله واسمه وسمعته وهو الأمر الذي جعلني أراهن على استمراريتها ومنافستها لبقية الصحف..

ما أريد قوله بأنه ومع وضوح المسار العام للصحيفة وحيادية القائمين عليها وشفافيتهم ومساهمتها بشكل مباشر وشفاف بفضح مؤسسة الفساد ومحاربتها بدأت حرب الإشاعات تنتشر حول ملاكها فكانت أول إشاعة بأن أحمد السعدون وكتلة الشعبي هم من ملاكها الحقيقيين ولكن الصحيفة لم تهاجم جاسم الخرافي الخصم اللدود للسعدون وكتلة الشعبي، فسقطت هذه الاشاعة واضمحلت وذهبت ادراج الرياح، ثم خرجوا باشاعة أخرى بأن الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميري هو من يملكها ويقف وراء توجهها، ولكن الشيخ ناصر قدم شكوى ضد محمد الجاسم وهو أحد كتابها الرئيسيين وحبس على أثرمقالة هاجم بها وزير الديوان الاميري الأمر الذي جعل من تلك الإشاعة تلحق بشقيقتها الاولى وتتبخر، واستمرت حملت الاشاعات تلاحق هذه المؤسسة التي أثبتت ولفترة قصيرة شعبيتها وثبات موقفها ومبادئها الوطنية فما كان لخصومها الا والدخول في مساومة ملاكها ومحاولة كسبهم وانضمامهم لمنظومة الاعلام الفاسد التي سبق لمؤسسة الفساد والمتنفذين السيطرة عليها، الا أن تلك المحاولة باءت بالفشل حين رفض الدعاس والجبر أن يكونا أدوات رخيصة لمن يريد العبث بالوطن والمواطن كما فعل غيرهما فما كان لهذه الجوقة الفاسدة إلا البحث عن بديل آخر وإشاعة أخرى لتحل محل الاشاعات السخيفة التي اضمحلت من قبل.

 ولكي تنجح مساعي الحرب على هذه المؤسسة، فلم يجدوا الا الشيخ أحمد الفهد لينقذ الموقف ويسهل عليهم إلصاق التهمة به على أنه المالك لها ولقناة «اليوم»، خصوصا بعد الدور الذي لعبته الصحيفة والقناة في اسقاط الحكومة السابقة وحل البرلمان،&S239;وعلى اعتبار أن ما حدث له من غدر سياسي إبان استجواب الملا والغانم والصفقة التي تمت لإزاحته قد تسهل رواج هذه الاشاعة وتصديقها، ولمكانة الفهد الاجتماعية والسياسية ودوره في اللعبة السياسية، ولكن علينا أن اردنا تصديق هذه الإشاعة السخيفة أن نفكر ونتساءل اذا كان أحمد الفهد هو من يملك هذه المؤسسة ويوجهها كيفما يريد، فكيف يسمح لها بمهاجمة صالح عاشور البرلماني اللصيق لاحمد الفهد وتلك العلاقة التي تربطهما ببعض، ولماذا يترك الحرية لها لمهاجمة حسين القلاف الذي لا يستمتع بالرحلات الجوية الا بمعية أحمد الفهد، ولماذا لا تهاجم كتلة «الشعبي» التي وصفت الفهد بأحد أضلاع الفساد وطالبت باستبعاده من الوزارة، ولماذا مسلم البراك يتصدر صفحاتها وهو من وصف شقيق الفهد بأنه داس على القانون، ولماذا لم يتهم أحمد الفهد بملكية هذه المؤسسة منذ بداياتها، هذا اذا ما فكرنا بحجم وقوة أحمد الفهد مقارنةُ بمن يطلق تلك الإشاعات وامكانية ما يمكن لهم من تقديمه لإدارة عالم اليوم من اغراءات تفوق ما يمكن للفهد تقديمه؟

يعني بالعربي المشرمح وبعد أن تمكنت مؤسسة الفساد من اختراق غالبية الوسائل الاعلامية وتسخيرها لخدمتها استطاع الدعاس واحمد الجبر بذكائهما ومهنيتهما أن يسلكا المسار المعاكس وهو محاربة تلك المؤسسة والوقوف بجانب الشعب ودستوره والسير بمسار العمل الوطني الحقيقي فنجحا وأنجحا مؤسستهما الاعلامية بكل حرفية ومهنية واستقطبوا الجماهير ولم يكترثا لأي فاتورة يمكن دفعها بسبب مواقفهما الوطنية لذلك هما يتعرضان لهجمة قذرة ومبرمجة من قبل مؤسسة الفساد وشبيحتها، ومن قبل كل من كان مستفيدا من الوضع السابق والذي ساهمت عالم اليوم بشكل مباشر بسقوطه وإنهائه لغير رجعة..

 

لأول مرة بتاريخ الكويت السياسي يستجوب رئيس الوزراء بجلسة علنية ودون تجييش الشبيحة ومرتزقة الاعلام الفاسد لمثل هذا الحدث، ولان لنا تحفظ على ما جاء بمحاورالاستجواب وتوقيته ودستوريته، إلا أن مجرد صعود رئيس الحكومة على منصة الاستجواب وبجلسة علنية يعتبر حدثا تاريخيا يسجل لصالح العمل السياسي والمؤسسي الكويتي، ويعود فضل هذا الانجاز التاريخي للحراك الشعبي ولكتلة الاغلبية التي أعلنت عن رفضها لسرية الجلسة وعدم احالة الاستجواب للدستورية او التشريعية، واعتقد بأن بعبع الاستجواب والخوف منه&S239;قد انتهى واندثر وأن على من يريد استجواب أي وزير عليه ألا يقدم على هذه الخطوة ما لم يحظ بكل الدلائل والوسائل التي من شأنها أن تقنع الشعب الكويتي الذي سوف يكون المراقب الحقيقي لدور السلطات الدستورية ومحاسبتها، والامة لا خلاف لديها مع اي وزير طالما أنه يعمل وفقا للدستور والقانون ولم يتورط بالفساد ..