كشف النائب د.علي العمير عدداً من “وقائع” في جلسات مجلس الأمة الأخيرة في لقاء خصصه لنساء الدائرة الثالثة أطلعهن فيه كذلك على أهم القرارات التي اصدرها المجلس واهم القوانين التي تم التصويت عليها وكذلك وتصوره للمرحلة الممقبلة.
وأوضح العمير للحاضرات عدد الاقتراحات التي قدمها والاسئلة البرلمانية و الاقتراحات برغبة وذ كر الاسهامات البرلمانية التي قام بها منذ بدء دور الانعقاد الحالي بالجلسات سواء الاعتيادية او الجلسات الخاصة التي حضرها. واشار الى ان نسبة حضوره الجلسات العامة واللجان هي 100 في المائة لافتا الى انه عضو باللجنتين التعليمية والبيئية.
واستعرض العمير القوانين المعروضة على المجلس و اللجان وما تم انجازه منها مثل صندوق المحفظة المالية لدعم الطالبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والذي تم التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية وكذلك قانون المدينة الطبية وتم اقراره في المداولة الاولى واقرار قانون خطة التنمية للسنة الثانية ، وتم التصويت بالموافقة على اكاديمية جابر للتعليم التطبيقي بالمداولة الاولى وكان العمير هو احد من تقدم بهذا الاقتراح من النواب .
وتناول العمير قضية الاضرابات وذكر انه ايد حقوق العاملين ولكن ليس بالالية و الاسلوب الذي اتخذ وهو تعطيل مصالح المواطنين وشل البلد ولذلك قام بتحية من اضرب عن العمل ثم تراجع في الوقت المناسب على الاقل قبل ان يتسبب باذى كبير.
وانتقل العمير الى الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب والتي تم التصويت عليها مؤخرا وقال العمير انني ارى انه من المفترض رفع الحصانة حتى يتمكن المظلوم من اخذ حقه ويمثل النائب امام القضاء الذي لا نشك في عدالته واستقلاليته لافتا الى انه صوت في كل طلبات رفع الحصانة بالموافقة على رفعها فقد ظهر له ان كل القضايا الحالية هي وقائع مثبتة ومحددة و لا مجال للادعاء بالكيدية فيها.
وتطرق العمير الى الحديث عن موضوع تغيير بلاغ اقتحام المجلس وهو التعديل الذي قام به مكتب المجلس الحالي وقال العمير : انا ضد هذا الاسلوب وهذه الطريقة ، وامام حديث الحاضرات عن مشكلة تعدد حوادث الاقتحامات في الاونة الاخيرة ومنها اقتحام المجلس والمقار الانتخابية وقنوات تلفزيونية وضرورة ان يكون هناك ثقافة في مناهجنا التربوية تعلم النشء والشباب اهمية احترام القانون وان لا يكون هناك اخذ الحق باليد ، قال العمير : هذه قضية مهم جدا ساتبناها واقدم اقتراح فيها وهي قضية تدريس الحقوق و الواجبات في المدارس و المقررات الاسلامية التي تعمل على تاكيد الثوابت والقيم وتربية النشء.
وتناول العمير قضية ملتقى النهضة الذي اثار جدلا واسعا وشرح اسباب معارضته له بسبب استهداف المؤتمر للشريعة الاسلامية كما انه لم يكن له غطاء قانوني ، واضاف العمير قائلا : حسنا فعلت وزارة الداخلية بمنعه لكن عندما انتقل الى جمعية الخريجين وتم تغيير اسمه ومجرد ندوات ومحاضرات فهذا امر متروك لرقابة وزارتي الشئون و الداخلية على جمعيات النفع العام.
وتحدث العمير عن موقفه من قضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والمساس بعرضه ، وقال العمير ان لي موقفا واضحا من هذه القضية وقد تحدثت في جلسة الخميس واكدت باننا لا يمكن ان نسمح لجاهل او مستقصد ان يشكك في حبنا كمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم
وانتقل العمير الى الحديث عن قضية الاغذية الفاسدة واشار الى كلمته في جلسة الثلاثاء الفائت حول اهمية تشديد الحكومة للرقابة الغذائية موضحا انه تقدم باقتراح بهذا الخصوص حول الرقابة الغذائية وان شاء الله يرى النور قريبا.
وبعد انتهاء العمير من كلمته ، تم فتح باب النقاش وتركزت اسئلة ومداخلات النساء الحاضرات حول عدد من القضايا منها مشاكل المطلقات والمعاناة خاصة في السكن مثل قضية صباح السالم ومجمع الصوابر والشقق الموجودة بهما.
واثارت الحاضرات قضية الزيادات المالية وطلبن تفسيرا حولها خاصة زيادات المتقاعدين وعن حجم الزيادات ، فاوضح العمير ان الزيادة هي 12.5 بالمائة على الراتب الاجمالي للمتقاعد اما الزيادة بالنسبة للموظفين فهي 25 في المائة على الراتب الاساسي.
واشتكت الحاضرات من مشاكل الرعاية الصحة وخاصة الرعاية السريرية بالمستشفيات التي تعاني من ضيق شديد وقلة توافر الاسرة للمرضى ووعد العمير بان يولي هذه القضية الاهتمام اللازم وتحدثت الحاضرات عن ضرورة فرض غرامات على التدخين بالاماكن العامة ومكافحة هذه الظواهر وهناك قانون حول ذلك لكن للاسف لا يطبق
واثارت الحاضرات مشكلة الزحام المروري بالشوارع وةكثرة سيارات الاجرة زذكر العمير انه للاسف ياخذ بعض الكويتيين رخص الاجرة ويؤجرها للغير مما يوقع المواطنين في مشاكل الازدحم المروري نتيجة سؤ استخدام ذلك.
وتناولت الحاضرات قضية بدل الايجار الخصص لاصحاب الطلبات الاسكانية الذين لم يحصلون على سكن حتى الان حيث تعاني المراة العازبة الامرين بسبب عدم صولها على بدل الايجار اسوة بالرجل.
وتحدثت الحاضرات عن قضية شئون القصر وقال العمير : هذه قضية مهمة فالهيئة تعتمد في تعاملها مع القاصر على استثمار امواله فقط وتكثيفها دون النظر الى حق الاصر في احتياجاته النفسية و الصحية والتعليمية وهي معاملة مادية بحتة وهذه النقطة سنثيرها ونعتني بها.
واثارت الحاضرات قضية الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين خاصة من العزاب والعمالة السائبة.
أضف تعليق