طالب النائب مناور العازمي وزير الكهرباء والماء بتوضيح المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء أو التي تنوي اتخاذها لتحري وتقصي أسباب ارتكاب تلك المخالفات وتزايد تكرارها واستمرارها.
وجاء نص السؤال كالتالي:
رغم ما تعانيه الكويت من فقر مائي ونقص في انتاج الكهرباء الا ان وزارة الكهرباء والماء تقاعست عن تشديد رقابتها على مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه مما ادى حدوث العديد من التجاوزات الخطيرة التي ادت الى تعطل معظم هذه المشاريع وتحميل الخزانة العامة مئات الملايين من الدنانير بلا طائل ، وحرمان البلاد من الوفرة في انتاج الطاقة الكهربائية والمياه ، بل وتقاعست الوزارة لعدة سنوات عن تحصيل غرامات التاخير من المقاولين .
وقد سجل ديوان المحاسبة العديد من التجاوزات والمآخذ في تقريره عن فحص الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2011 لوزارة الكهرباء والماء وابرزها مآخذ شابت مشاريع تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وهي الماخذ التي تكررت خلال السنوات السابقة ولم تقم الوزارة بمعالجتها حتى وقت اعداد الديوان لتقريره والتي تمثلت بالآتي :
1- المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (3573-2006/2007) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية بموقع محطة مقطرات الدوحة الغربية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام 2007 بقيمة 000/64.764.902 دينار، ومن ذلك:
ا- عدم استخدام الوزارة حقها في فسخ العقد والرجوع على الشركة بالتعويض المناسب رغم تأخرها أكثر من سنتين عن الموعد المحدد لتسليم الأعمال بتاريخ 14/7/2007 بالمخالفة للمادة 19 من العقد، واكتفاء الوزارة بفرض غرامة التأخير، مما ترتب عليه تحمل الوزارة التكلفة المرتفعة للعقد دون مقتضى.
ب-وتخبط الوزارة في اتخاذ القرار المناسب بشأن فرض غرامة التأخير على المقاول لتقاعسه في توفير الطاقة المصدرة مما ترتب عليه إعفائه من الغرامة البالغ قيمتها 000/8.250.000 دينار.
ج-وسماح الوزارة للمقاول بالاستمرار في مزاولة أعمال العقد بدون غطاء تعاقدي لمدة تزيد عن سنتين وعدم اصدار اوامر التمديد اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة للتوريد والتركيب.
د-عدم قيام الوزارة باستقطاع مقابل الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها للشركة مما ترتب عليه استفادة الشركة من دفعات مقدمة بقيمة 000/11.055.213 دينار على مدار ثلاث سنوات دون مقتضى بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ه-وتدني متوسط ساعات تشغيل التوربينات مقارنة بتكاليف أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بها والبالغ قيمتها 000/9.488.834 دينار.
و-وعدم قيام الوزارة باستقطاع محجوز ضمان ضريبة الدخل بنسبة 5.0? على الأقل من الدفعات المصروفة للشركة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2- الاخطاء التي ارتكبتها الوزارة في العقد رقم (3766 – وط/ك م/ 46-2006/2007) بشأن تزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الشويخ بـ30 مليون جالون امبراطوري في اليوم، ومن ذلك:
ا- وجود خطأ حسابي في الأسعار الفردية للعطاء تجاوز قيمته نسبة 5.0? من السعر الإجمالي دون استبعاد العطاء بالمخالفة للمادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
ب- وطرح الأعمال في مناقصة عامة والترسية قبل تدبير الاعتمادات المالية للمشروع وعدم الدقة لدي تقدير التكاليف الكلية للمشروع قبل طرحه في المناقصة.
ج-وعدم التزام الوزارة بدراسة العطاءات المقبولة والتوصية خلال المدة المحددة لها من قبل لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصة.
3- مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم 3656 بشأن تصميم وتوريد وإنشاء محطة الشعيبة الشمالية الغازية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 366.103.758/000 دينار، ومن ذلك:
ا- قيام الوزارة بإصدار أمر تغييري بالحذف بقيمة 6.273.525/000 دينار بعد فترة وجيذة من إبرام العقد استنادا إلى كتاب المقاول بتاريخ 16 أكتوبر 2007 ما يشير إلى عدم الاستناد إلى دراسة متكاملة قبل إبرام العقد، والقصور في الدراسات وعدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية قبل إبرام العقد ما ترتب عليه قيام المقاول بالمطالبة بالتمديد الزمني وتقدمه بمطالبة مالية.
ب-وعدم تضمين العقد أعمال التشغيل والصيانة على الرغم من علم الوزارة بعدم جاهزية وخبرة الطاقم الفني الخاص بها للقيام بتلك الأعمال للمحطة، الأمر الذي أدى إلى تحمل الوزارة مبلغ 4.091.082.000 دينار.
ج- عدم وضع الوزارة شروط وضوابط لإعارة أصولها وممتلكاتها للمقاولين ما أدى إلى عدم قيام مقاول العقد رقم 3633ـ 2006/2007 والمتعلق بتوريد وتركيب مولدات توربينية بمحطة الصبية بإعادة كيببلات جهد 300 كليو فولت بقيمة 858.052.000 دينار والسابق اعارتها له منذ 27 أبريل 2008.
4- المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم و ط ك م 3965/2009 لزيادة القدرة المتاحة مع تمديد العمر الافتراضي لوحدتين من التوربينات البخارية بمحطة الزور الجنوبية بقيمة 17.308.490.000 دينار. ومن ذلك :
ا- عدم قيام الوزارة بإعداد الدراسة الكافية لبيان مدى الحاجة إلى تطوير الوحدتين البخاريتين رقمي 3 و 5 لزيادة انتاجيتهما من 300 إلى 330 ميجاواط والاعتماد على الدراسة المقدمة من قبل الشركة المصنعة بشأن التطوير والتعاقد المباشر معها، وعدم تشكيل لجنة لدراسة عرض الشركة على الرغم من وجود تحفظات للوزارة على الجزء الميكانيكي لتطوير التوربينات البخارية وعدم الحاجة إلى تغيير بعض الأجزاء الميكانيكية.
ب-وعدم استفادة الوزارة من التطوير الذي تم على الوحدتين البخاريتين 3 و5 لثبات تشغيلهما خلال فترة الذروة في الصيف من 1 مايو 2010 وحتى 18 يونيو عند حد أقصى حمل انتاج 280 ميجاواط اسوة ببقية التوربينات التي لم يتم تطويرها.
5- المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم و ك م ع 2863 2002-2003 بشأن تصميم وتوريد وإنشاء محطة توربينات غازية للقوى الكهربائية في محطة الزور الجنوبية بقيمة 129.970.000.000 دينار، وسبق أن أشار الديوان في تقريره الخاص عن تكليف مجلس الأمة بشأن مدى سلامة إجراءات الصيانة في محطات توليد الطاقة الكهربائية إلى المآخذ التالية التي شابت تنفيذ هذا العقد وذلك على النحو التالي:
ا- تحميل الخزانة العامة بتكاليف مالية إضافية بلغت جملتها 7.233.509.000 دينار نتيجة زيادة أسعار عقد الصيانة الحالي عن العرض المقدم من الشركة ضمن العقد الأصلي، وتراخي الوزارة في توقيع اتفاقية الصيانة في الوقت المحدد لها ما ترتب عليه عدم التزام الشركة بالضمانات المصنعية التي جاءت في عقد الإنشاء الأصلي للوحدات ضمن وثائق المناقصة التي تلزم الشركة بالأسعار التعاقدية وعدم الاستفادة من المميزات الواردة بتلك الاتفاقية.
ب-وقبول الوزارة لوحدات غير قادرة على تحقيق القدرة الإنتاجية المطلوبة في ظل جميع الظروف التشغيلية الواردة في شروط ومواصفات المناقصة ما أدى إلى تكبد الوزارة مبالغ مالية إضافية بلغت جملتها 953.423.000 دينار لتكلفة الإصلاح.
6- المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم و ك م 3643 2007-2008 بشأن أعمال صيانة التوربينات الغازية الجديدة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية، ومن ذلك:
ا- قيام الوزارة بسداد فاتورة الشركة رقم 9989 البالغ قيمتها 1.119.082.000 دينار دون وجود تفاصيل السعر في العقد ما تعذر معه حساب تكلفة أعمال الصيانة وخصمها من التكلفة الإجمالية وخصمها من التكلفة الكلية وخصم قيمة الأعمال غير المنجزة.
ب-وتحمل الوزارة تكلفة قطع غيار وأعمال إصلاح أعطال تمت بواسطة احدى الشركات بمبلغ 6.968.698.000 دينار خلال فترة سريان عقد الصيانة معها بالرغم من قصر فترة تشغيل وحدات التوربينات الغازية.
7- المآخذ التي شابت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح التصدعات التي حدثت لأنبوب الغازات العامة للتوربينات الغازية سمينز بمحطة الزور الجنوبية. وأشار الديوان إلى المآخذ التي شابت إجراءات إصلاح التصدعات المشار اليها وذلك على النحو التالي:
ا-عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتسبب في الأعطال وتحميله الآثار المترتبة عليها والتي اشترطها الديوان في موافقته على التعاقد بكتابه المؤرخ في 29 مارس 2010 وذلك للقيام بأعمال الإصلاح العاجلة لأنبوب الغازات العادمة للتوربينات الغازية.
ب- وعدم الحصول على ضمان من قبل الشركة المصنعة والقائمة بأعمال الإصلاح لضمان سلامة الإصلاحات للوحدات الغازية حيث اقتصر الضمان على الإشراف والمادة العازلة فقط ولمدة عام .
ج- وتراخي الوزارة في تنفيذ أعمال إصلاح التصدع لعوادم التوربينات الغازية الزمر الذي أدى إلى تفاقم حجم الصدع وتحميل الوزارة بقيمة عملية الإصلاح البالغة 739.915.000 دينار.
د- وقيام ممثل شركة العزل بتأكيد حقائق ان الأقواس الحديثة التي تم تركيبها لمعادل تغيير درجة الحرارة «كومبيستور» لا تسمح لمعادل تغير درجة الحرارة التحرك بحرية ما يعد عيبا مصنعيا ولا بد للشركة من ان تتحمل تكلفة الإصلاح.
8- ملاحظات قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه، ومنها:
مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 3471 بشأن صيانة القواطع الكهربائية وملحقاتها لمحطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومحاسبة الشركة بأسعار تزيد عن الواردة بعطائها دون مبرر ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 124.690.000 دينار، وإصدار أمر تغييري بالزيادة بمبلغ 43.000.000 دينار من دون مبرر.
9- المآخذ التي شابت أعمال تشغيل وصيانة نظام المرور الجانبي لبخار الضغط المنخفض والضغط المرتفع، ومن ذلك :
حدوث انفجار للغلاف الخارجي لغلاية الوحدة رقم 2 في محطة الصبية ترتب عليه توقف الإنتاج وحرمان الشبكة من 240 ميغاواط وتحميل ميزانية الوزارة مبلغ 361.360.000 دينار لإصلاحه. وعدم الاستعانة بخبراء من الشركة المصنعة لغلايات المحطة لإصلاح العطل في الغلاية رقم 2 والاستعانة بخبراء وعمالة بموجب عقد صيانة مع شركة أخرى، ما ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 119.635.000 دينار من دون مبرر.
10 – المآخذ التي شابت ترسية وتنفيذ العقد رقم 3998 بشأن توريد وتسليم المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 7.991.895.000 دينار، وطوال مدة بقاء موضوع العقد بالوزارة حيث بلغت نحو 19 شهرا منذ طلب لجنة المناقصات المركزية من الوزارة تقديم توصياتها في 26 يناير 2008 حتى توقيع العقد في 13 مايو 2010 الأمر الذي يستلزم مع إعادة النظر في الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة بالوزارة.
فقدد طلب الديوان ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لدراسة العروض وتقديم التوصية بشأنها تقيدا بالمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، وعدم التنسيق بين محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لإيجاد آلية عمل موحدة ما تسبب في تعطيل تنفيذ بنود العقد وحرمان الوزارة من المزايا المترتبة على تنفيذ الآلية الواردة بالعقد، وصورية إجراءات طرح وترسية المناقصة رقم و ك م 44 /2008/2009 التي تم طرحها بتاريخ 24 أغسطس 2008 لقيام الوزارة بالاتفاق المسبق مع المناقص الفائز بناء على عرضه الذي تقدم به للوزارة بتاريخ 1 يوليو 2006. وطلب الديوان تحديد المتسبب في ذلك والإفادة..
11- المآخذ التي شابت أعمال تزويد الوزارة بوقود تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومن ذلك عدم قيام الوزارة بإبرام عقد مع مؤسسة البترول الكويتية يحفظ حقوق الطرفين بشأن تزويد الوزارة بالوقود اللازم لتشغيل المحطات والمعتمد له بميزانية الوزارة في السنة المالية 2010/2011 مبلغ 2.069.000.000/000 دينار.
وقيام الوزارة بسداد فواتير الوقود لمؤسسة البترول الكويتية بكميات وقود تزيد عما هو وارد بكشوف المحطات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 14.814.602.000 دينار، وعدم تطابق قراءات كميات الوقود الواردة بفواتير مؤسسة البترول الكويتية مع الكميات الواردة بقراءات بعض المحطات التابعة للوزارة عن ذات الفترة.
**ولما كانت الملاحظات السابقة تعد مظهرا من مظاهر الهدر المصاحب للإنفاق وتؤثر سلبيا على المال العام بالإضافة إلى أن هذه الملاحظات تكررت لأكثر من سنة مالية متتالية.
لذا كان لزاما علينا استيضاح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي تنوى اتخاذها لمعالجة أسباب حدوث هذه الملاحظات ومنع تكرارها.
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء أو التي تنوي اتخاذها لتحري وتقصي أسباب ارتكاب تلك المخالفات وتزايد تكرارها واستمرارها؟ وا الاجراءات الادارية والفنية والقانونية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة المآخذ التي شابت تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه
2- هل قامت الوزارة باتخاذ أي إجراءات استثنائية تسببت في تخطي القواعد والضوابط المنظمة للموضوعات والأمور المسببة للمخالفات وتكرارها لعدة سنوات مالية متعاقبة ؟
3- هل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات تحديد المسئولية عن حدوث تلك المخالفات واستمرار تكرارها ؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة المتسبب في ارتكاب المخالفات التي أوردها
ديوان المحاسبة؟ ما نتيجة التحقيقات التي تم إجراؤها والجزاءات التي تم توقيعها على
المتسبب فيها؟
4- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي تنوى اتخاذها لمعالجة نواحي القصور والنقص في اللوائح والقواعد والضوابط التي تحكم أداء الأعمال التي أظهرها ديوان المحاسبة ؟ وما إجراءات الوزارة لمعالجة الثغرات في القواعد والأحكام التي تحكم ذلك؟
5- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل الغرامات المتالخرة على المقاولين ؟
6- ما المعوقات والصعوبات التي واجهت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتصحيحية الواجب اتخاذها لمنع تكرار الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة وتفادى أسبابها ؟
7- هل تحتاج الوزارة إلى تشريعات أو تعديلات جديدة في التشريعات الموجودة لمعالجة أوجه القصور والنقص التي أدت إلى حدوث المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة ؟ ولماذا لم تتقدم الوزارة بأي تشريعات جديدة أو طلبات بتعديل تلك التشريعات الموجودة لتفادى كل الجوانب التي أدت إلى حدوث المخالفات ؟
أضف تعليق