اتجاهات: الحكومة بدأت خطواتها الجادة لتحقيق الرغبة الأميرية

رصد مؤشر اتجاهات الأعلامي في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تحولا ملحوظا في السياسة الاعلامية للحكومة بعد تسلم سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء إذ بدأت وزارة الإعلام في التعامل بشكل فعلي وعملي مع الملفات التي مثلت صداعا سياسيا للحكومات المتعاقبة. 

ورصد المؤشر في تقرير اعلامي خلال الفترة الماضية تفعيل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وتدقيق حسابات المؤسسات الإعلامية,وتغطية الانتخابات البرلمانية الأخيرة  بنجاح، ووقف عدد من المسؤولين عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب تجاوزات وقضايا فساد، كما بدأت وزارة الأعلام بمواجهة تحديات عملها وتقييم أدائها وفاعلية دورها في تغيير نهج الخطاب الإعلامي الذي نبه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه إلى عثراته واثارته للفتنة الطائفية وامتداد تأثيراته إلى الساحة الداخلية. 

نجحت وزارة الإعلام في الوفاء بوعودها وتعهداتها بمتابعة وتغطية انتخابات مجلس الأمة التي شهدتها الكويت في 2 فبراير 2012, من خلال التعلم من محطات سابقة وتجارب ماضية غلب عليها الاخفاق وسوء المعالجة الاعلامية, إلا أن وزارة الإعلام في تغطيتها للانتخابات الأخيرة قدمت فكراً مغايراً وإدارة مختلفة, تعكس الرغبة في معالجة السلبيات التي تظهر في العملية الانتخابية والاهتمام بالشروط والضوابط الحاكمة للتغطية الاعلامية.

وضعت الوزارة استراتيجية إعلامية تكبح الخطاب الطائفي والقبلي والحرص وحثت جميع وسائل الإعلام المختلفة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتوقف عن نشر  كل ما من شأنه أن يثير بذور الفتنة والفرقة بين فئات وطوائف المجتمع، ويبرز هذا التحدي المتعلق بالوحدة الوطنية في سياق ما شهدته السنوات الأخيرة من تجاوز وانحراف لبعض المؤسسات في خطابها الإعلامي مما أضر بالوحدة الوطنية و قيم التسامح والتعايش في المجتمع. 

لوحظ أن وزارة الأعلام بدأت في تفعيل وتطبيق قانوني “المرئي والمسموع” و”المطبوعات والنشر”، وإدخال تعديلات على القوانين السابقة بما يتناسب وأجواء الحريات العامة ويساعد على نمو وازدهار الإعلام الكويتي المقروء والمسموع والمرئي, كما عينت الوزارة مدققي الحسابات, للوسائل والمؤسسات الإعلامية تنفيذا للقانون لمعرفة مصادر التمويل لهذة المؤسسات، كما تم إحالة الوسائل الإعلامية التي حاولت ضرب الوحدة الوطنية أو خالفت قانوني المرئي والمسموع والصحافة إلى النيابة العامة وبالفعل تم استصدار أحكام بإغلاقها، وهناك تفكير جدي خلال المرحلة المقبلة على إنشاء محاكم نوعية تتعلق بـ “جرائم النشر” وتحديد القضاة الذين ينظرون في تلك القضايا, على نحو ما هو قائم في المحاكم المتخصصة.

تم تحويل عدد من المسؤولين (ثلاثة وكلاء مساعدين) للتحقيق وايقافهم عن العمل وتم وضع عدد من الضوابط والمعايير لضبط العقود والاتفاقات داخل الوزارة وتشكيل لجان تقييم من عدد من المختصين لمراجعة وتوقيع أي عقود مالية.

إيمان القيادة الإعلامية الجديدة بتعزيز مناخ الحريات العامة في البلاد, لأن الحرية هي “الرئة” التي يمكن من خلالها أن يتنفس الرأي العام الكويتي, سواء المشتغلين والمنشغلين بالإعلام, حتى يمكنهم خدمة القضايا الوطنية, ومن أبرزها مكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه, وإشراك الشباب في البناء المجتمعي, والحفاظ على النسيج الوطني, وتطبيق الإطار القانوني على مختلف الوسائل الإعلامية بلا تمييز.

ملف تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الكويتية,أصبح على رأس اولويات قيادات الأعلام  لأنها ترتبط بمدى جاهزية “العنصر البشري” الكويتي للتعامل مع متغيرات الإعلام, بشقيه التقليدي والجديد, لمنافسة الإعلام الخارجي, العربي والغربي, لاسيما في عصر السماوات المفتوحة؛ وتشير خبرة السنوات السابقة إلى أن هناك فجوة قائمة بين الإعلام الكويتي وتقنيات الاتصال الحديثة, وهو ما يتطلب إحداث ثورة مهنية تستوعب المتغيرات وتتفهم التحولات, ويغلب على أداء الكوادر النظرة العقلانية والفكرة الموضوعية والتغطية المهنية.

وضعت  وزارة الإعلام بقيادتها الجديدة  تلفزيون الدولة في مسار خارطة طريق التطوير, حتى يمكن للمشاهد أن يستلهم القيم الأساسية التي تحاول الدولة ترسيخها في أذهان أبنائها, عبر الاستعانة بالخبرات الإعلامية والكفاءات المهنية المعنية بالرسالة الكويتية, وهو ما برز في الاهتمام بالأجيال الشابة في الحقل الإعلامي، كما تبنت خطاب إعلامي جديد الفكر وواضح الملامح ومتماسك الركائز ينبثق من توجهات السياسة العامة، ولا يقتصر على تسويق برنامج عمل الحكومة في إدارة مرافقها وخططها الآنية والمستقبلية، بل الانفتاح على مشروعات القطاع الخاص الوطني فضلاً عن تأصيل دور الإعلام في دعم الهوية الوطنية.

بدأت وزارة الإعلام إعادة رسم توجهات وأهداف وبلورة آلية عمل جديدة للإعلام الكويتي الموجه للعالم الخارجي ووضع الإعلام الكويتي على المسار الصحيح, من خلال إعادة الهيكلة, فالإعلام الخارجي، سواء كان هيئة معلومات أو مكاتب إعلام ، لا يتجه إلى النظم وحدها ولكنه يتجه إلى الشعوب بعدها. فالهدف من الإعلام الخارجي هو مواصلة المؤسسة الإعلامية دورها في بناء صورة إيجابية للكويت على المستوى الخارجي، وشرح مواقف وسياسات الحكومة الكويتية للرأي العام العالمي المهتم بدولة الكويت. وهو يمثل نافذة هامة لوضع الأمور في نصابها الصحيح والرد على الأكاذيب والافتراءات، سواء النابعة من الداخل أو القادمة من الخارج. وهنا يعد الإعلام الخارجي مكملاً لتوجهات السياسة الخارجية الكويتية، وترجمة ركائز خطابها السياسي إعلامياً بما يفعل التأثير السياسي للكويت إقليمياً ودولياً، ويحقق فاعليتها ووصل تأثيراتها إلى خارج الحدود الوطنية لاسيما في عصر الفضاء المعلوماتي، وإظهار دورها المتميز في تحقيق السلام في المنطقة. ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن العمل الإعلامي يعد عنصرا داعما للعمل السياسي، ويشتركا في تعزيز علاقات الكويت الخارجية.

تتجه الوزارة لتوسيع نطاق مسئولية وسائل الإعلام من خلال المشاركة الفعالة في عجلة التنمية الشاملة بشتى صورها وأنماطها ومجالاتها، وهو ما يتطلب تحديد الهوية الثقافية والفكرية التي ينطلق منها والرسالة التي يهدف إلى إيصالها وتسويقها وتحديد ما يمكن تسميته بـ “الرسالة الكويتية” القائمة على إبراز التحول الديمقراطي والانفتاح الثقافي والتواصل الحضاري والنشاط التنويري والتطور الإعلامي والتدفق المعلوماتي والاندماج العولمي والتوطين التكنولوجي.

ويتحقق ذلك من خلال الالتزام بالمعايير الموضوعية والمهنية السليمة وعدم السماح بالانحراف عن الرسالة الإعلامية الوطنية والتحلي بمبدأ الحرية المسئولة، ليكون الإعلام قادرا على إيصال الرسائل الهادفة إلى المجتمع الكويتي.

إن أحد المداخل الأساسية لأداء وزارة الإعلام, في المرحلة الحالية, تعزيز الجهود المحلية التي من شأنها تبصير الرأي العام الكويتي بمختلف شرائحه, بآثار وتداعيات مختلف الظواهر المجتمعية في كافة المجالات, لا سيما الإعلامية, وفي القلب منها وسائل التواصل الاجتماعي, نظراً لأنها أصبحت من أهم الظواهر التي تعني بها مختلف فئات الرأي العام في المنطقة العربية, لا سيما الشباب.