أحمد المليفي يسأل عن الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد

أحمد المليفي 

أنا لدي قناعة كنت أرجو أن أكون مخطئاً فيها ، ولكن يبدو أنها يوما بعد يوم تترسخ اكبر في ذهني. وهي أن أعضاء مجلس الأمة لا يرغبون في إقرار مشروعين مهمين سبق أن تحدث عنهما جميع الأعضاء وجعلوهما شعارا لحملتهم الانتخابية. ووسيلة للهجوم على الحكومة والآخرين لكسب المزيد من التعاطف والأصوات ، وهما مشروع قانون الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد. 

أتساءل أيهما أهم، هذان المشروعان ليكونا على رأس أجندة أولويات المجلس ، أم بعض المشاريع التي يتحدث عنها نواب الأقلية والمعارضة ، مثل زيادة البدلات ورفع سقف قرض التسليف ورفع قرض الزواج وتخفيض مدة العمل لناس أصلا لا تعمل ولباس الحشمة والمايوه واستجوابات عن قضايا بايتة؟ 

للأسف لو كانت هناك جدية في إقرار على الأقل مشروع جاهز وموجود في اللجنة التشريعية وهو مشروع تجريم التعدي على الوحدة الوطنية سبق أن قدمته الحكومة وهو مشروع شبه كامل يعالج كل القضايا المطروحة ويشدد العقاب عليها ، أقول للأسف لو كانت هناك جدية لوأد الفتنه في مهدها ، وصيانة الوحدة بجمال ثوبها لتقدم المجلس والحكومة بطلب جلسة خاصة لمناقشته ولإقراره ولكن وآه من لكن. 

يبدو أن العزف على أوتار الوحدة الوطنية كلما كان نشازا كلما وفر للعازفين مزيدا من الشعبية عند أتباعه ومريديه ، ولا يرغب أمثال هؤلاء أن يفقدوا لعبة يمارسوها كلما انتهت الألعاب. ولا يرغب هؤلاء أن ينتهي مفعول قميص عثمان بإصدار قانون يجرم بجناية من يغرس الخنجر المسموم في خاصرة الوطن ليصعد على حطامه. أما مشروع قانون هيئة النزاهة فان الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير تقديمه للمجلس فقد تمت صياغته صياغة محكمة ووافقت عليه الحكومة السابقة وأيدته جمعية الشفافية ومجموعة كبيرة من جمعيات النفع العام ولكنه حتى الآن لا يزال حبيس أدراج الحكومة ولجانها واخشى أن هناك من يريد أن يعيد الموضوع إلى المربع الأول. وهنا يأتي دور أعضاء المجلس الصادقين في حمل راية مكافحة الفساد بتبنيه إذا تأخرت الحكومة أكثر في تقديمه مما ينبغي.