برلمان

المطر يؤكد مسؤولية البرلمانيين عن إقرار تشريعات لحماية حقوق الإنسان

أكد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية د.حمد المطر خلال مداخلته في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة (الديمقراطية وحقوق الانسان) حول موضوع (التمتع بالصحة كحق أساسي ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء والاطفال)، مسؤولية البرلمانيين في اقرار تشريعات وقوانين من شأنها حماية حقوق الإنسان في الصحة والطعام والتعليم والمأوى.
وشدد المطر على أن المصاعب والازمات في غالبية الدول الفقيرة تلقي بظلالها الداكنة على السكان من كوارث طبيعية وبيئية وأوبئة ومجاعات وحروب، مبينا أن مرض الايدز يشكل السبب الرابع للوفاة في العالم حيث يحصد مليوني ضحية كل عام والسبب الاول للوفاة في افريقيا.
ولفت إلى أن نقص خدمات الصحة العامة في تلك البلدان يؤدي إلى وفاة اربعة ملايين طفل في الاسابيع الاربعة اللاحقة من ولادتهم ويقضي كذلك على نصف مليون امرأة اثناء فترة الحمل او الولادة فيما يتسبب سرطان الرحم وحده بوفاة 80 في المئة من النسوة في العالم الثالث.
وقال ان حقوق الاطفال والنساء والعجزة والاقليات جزء لا يتجزأ من اهتمامات الاعلان العالمي لحقوق الانسان معربا في هذا السياق عن الاسف “لحقيقة ان الملايين من الاطفال والنساء في العالم لايزالون يتعرضون يوميا الى مختلف انواع الحرمان من الحاجات الاساسية كالصحة والطعام والتعليم والمأوى”.
وتطرق المطر في مداخلته إلى ما أولته دولة الكويت من اهتمام كبير لقضايا حقوق الانسان لاسيما المرأة والطفل في اشارة إلى التدابير اللازمة والكفيلة التي اتخذتها الدولة لرعاية وصيانة النسوة والاطفال والاسرة بشكل أعم، مشيراً إلى انضمام الكويت الى البروتوكول الاختياري الاول للاتفاقية الاولى الخاصة باشراك الطفل في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الثاني الخاص ببيع الاطفال واستغلالهم.
من جانب آخر قال المطر “إنه والنائبين فلاح الصواغ وعمار العجمي التقوا بالعضوين من البرلمان العراقي رافع عبدالجبار من الشؤون الخارجيه والعضوة الا طالباني وتباحثا مع موضوع المعتقل الكويتي لدى العراق علي الحربي”.
وأضاف المطر في تصريح صحفي أن الجانبين بحثا بشكل اخوي التنسيق في أن يقوم الجانب العراقي باجراء اتصالات مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة الخارجية العراقية  لحثهم على سرعة اطلاق المعتقل الحربي، لافتا إلى أن هناك وعودا بسرعة اجراء الاتصالات.
واختتم المطر تصريحه بأن الجانب العراقي يحتاج 24 ساعة للاتصال والرد علينا ونحن بانتظار هذا الرد.