رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلبا لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة نظرتها اللجنة في اجتماعها اليوم، كما قامت ببعض التعديلات على قانون ديوان المحاسبة وصرف بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الدلال في تصريح صحافي انه تم اعتماد عدة اقتراحات بقوانين من بينها “منح بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص واحالته الى اللجنة المختصة”.
وأضاف ان اللجنة اعتمدت مقترحا آخر باعطاء مزايا للعاملين في القطاع الخاص واحالته لمجلس الأمة لادراجه على جدول الاعمال، وذكر أن اللجنة رفضت طلبا لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة.
وبين النائب الدلال أن اللجنة اعتمدت عددا من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة لاسيما المتعلق باعطاء صلاحية للديوان باحالة أي مخالفة مباشرة إلى النائب العام واعطائه صلاحية رقابة الإداء وليس فقط رقابة المال.
وأفاد بأن اللجنة وافقت على مقترحات بقانون ب”تشكيل لجنة لتعجيل المشروعات التنموية الكبرى وإنشاء الهيئة العامة للمشروعات الكبرى واحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارها اللجنة المختصة”.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية اعتمدت في اجتماع اليوم مقترحا بقانون بشأن اسلوب المقابلة الشخصية في الوظائف القيادية واحالته إلى اللجنة المختصة.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح مماثل ان اللجنة وافقت على تعديل ما يتعلق بقانون الاجراءات ومدة الحجز للمتهمين فارتأت أن يكون لمدة 24 ساعة في المخفر وللتحقيقات والنيابة العامة مدة اسبوع فقط”.
وأضاف الطبطبائي أن من حق المحتجز تحت التحقيق التظلم على قرار حجزه خلال يومين وبعد ذلك يعرض الموضوع على قاضي التجديد “اذا رأى جهاز التحقيق استمرار حجزه يمدد له لمدة 10 ايام قابلة للتجديد مرتين وبحد اقصى 37 يوما”.
واستطرد قائلا “يعرض المحتجز بعد ذلك على قاضي المحكمة بعد مرور 37 يوما”، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون هو “تقليص فترة الحجز”.
أضف تعليق