اكد النائب د.أحمد مطيع أن استجواب وزير الأوقاف حق دستوري لكنه حتى الآن لم يعرض على نواب الأغلبية، لافتا الى أن كتلة الأغلبية متفقة على ضرورة عدم التقدم بأي استجواب قبل العرض عليها.
وبصفته مقررا للجنة المرافق العامة قال مطيع للصحافيين: “إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع الحكومة بشأن قانون انشاء هيئة النقل العام وستستكمل النقاش في الاجتماع المقبل”.
وأضاف: “ان وزير المواصلات سالم الأذينة أبدى تفهما لتوصية اللجنة بشأن ضرورة عدم مرور خط قطار السكك الحديدية الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي بمزارع الوفرة حتى لا تتضرر المزارع وبالتالي ستتضرر منتجاتنا الوطنية”.
أضف تعليق