(تحديث8) أقر مجلس الأمة بالإجماع قانون المناقصات العامة في المداولة الأولى، حيث وافق عليه 48 عضواُ هم إجمالي الحضور، وأرجأ التصويت على المداولة الثانية، كما قرر إحالة التقرير المتضمن التعديلات على القانون إلى اللجنة المالية لمناقشته.
وطلب النائب مرزوق الغانم من النواب تقديم تعديلاتهم مكتوبة وإمهال اللجنة مهلة شهر لمناقشتها، في وقت أعلن الرئيس أحمد السعدون أن المداولة الثانية للقانون ستنظر في جلسة 24 أبريل.. وأعلن عن رفع الجلسة.
(تحديث7) بدأ مجلس الأمة بالتصويت على قانون المناقصات في مداولته الأولى، فيما أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة من باب التعاون ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى على أ، تنظر التعديلات داخل اللجنة.
(تحديث6) قال رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب : “يشهد الله أن لجنة المناقصات المركزية لم تتخذ أي قرار سياسي في شأن أي مناقصة ولم يرفع أي مسؤول أو وزير هاتفه ليطلب أن نتخذ قراراً في شأن مناقصة بعينها”.
ورد النائب د.فيصل المسلم: نشكرك على ذلك لكن الشعب يعلم بصراع التجار ونعلم أن المناقصات تمر بالشكل القانوني ولكن ماذا عن مستشفى جابر وغيره من المشاريع؟.
من جهته قال النائب د.حمد المطر إن مصائب المشاريع في الكويت سببها الترسية على أقل الأسعار مثلما حدث في كارثة محطة مشرف، مؤكداً ضرورة تعديل قانون المناقصات إذ يتم استدعاء بعض الشركات ولايتم استدعاء البعض الآخر رغم أنها من فئة واحدة
(تحديث5) طالب ممثل المؤسسة العسكرية عبدالوهاب الرومي بحذف النص الخاص المتعلق بإقرار المناقصات العسكرية من خلال لجنة المناقصات لاسيما أن المؤسسة العسكرية تخضع لرقابة داخلية صارمة.
وقال الرومي: كنا نخضع لنوعيات أخرى من الرقابة منها رقابة مجلس الأمة ، فهذا النص يخترق جوانب السرية.
وأبدى وكيل وزارة الكهرباء تحفظه على المادة 22 من قانون المناقصات التي قال إنها تحرم الوزارة من شراء الكيبلات مما قد يؤدي إلى أن المخزون من الممكن أن يصبح “صفراً” وبالتالي يعيق الوزارة عن تقديم الخدمة.
وقال وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب إن القانون وضع ستة اختصاصات للجنة الفنية لن تستطيع القيام بها.
من جهته قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن قانون المناقصات من القوانين الهامة بالنسبة لنا وكلنا متفقون على على ذلك “لكن هناك ملاحظات مهمة لاسيما تلك المتعلقة بالبنك المركزي.
وأشار إلى ما اعتبره خطورة كشف أسرار صناعة الأوراق النقدية من خلال هذا القانون بشكله الحالي بالشكل الذي قد يجعلها عرضة للتزوير.
وطالب الشمالي بتأجيل مناقشة القانون وإقراره في الجلسة المقبلة في المداولتين حتى لايتم تعطيله من خلال الإصرار على إقراره بشكله الحالي ، متمنياً إعادته للجنة لمناقشته مع جميع الجهات “ووقتها لن يكون هناك عذر لأي جهة”.
(تحديث4) حدث سجال آخر بين النائبين مرزوق الغانم ومحمد الصقر نتيجة تأكيد الثاني على أن كلام الغانم خطأ، وردّ الأخير: “كلامك أنت اللي خطأ”.. وقال الصقر: إذا الحكومة أخطأت هل ندمر البلد؟” وهنا تدخل الرئيس السعدون وخاطب الصقر: ترا تخريب الجلسة سهل.
وقال الصقر إن هذا القانون مهم وليس قانوناً خاصاً بعقارات الجهراء، الأمر الذي أثار غضب النائب الدقباسي، مطالباً بشطب كلام الصقر عن الجهراء.
وأضاف الدقباسي في رده على الصقر: احترم نفسك.. الجهرا أفضل منطقة.
ورد الصقر: على راسي أهل الجهرا.
(تحديث3) حدث سجال حاد بين النائبين مسلم البراك ومحمد الصقر بسبب ما اعتبره الأخير “سلقاً” للقوانين، مؤكداً أن قانون المناقصات مهم ويتطلب وقتاً كافياً لدراسته حتى لايخرج كما خرج قانون الـ “بي أو تي”.
وردّ البراك مستغرباً حديث الصقر وهو أحد موقعي طلب الجلسة.
من جهته طلب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة القانون لأهمية الاستماع إلى كافة الجهات المعنية، حيث لم يؤخذ برأي وزارة النفط والصحة والكهرباء.
واعترض النائب مرزوق الغانم مؤكداً أنها ليست مسؤولية اللجنة، حيث تم توجيه الدعوة للوزير وكان عليه إحضار هذه الجهات.
(تحديث2) افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة قانونو المناقصات بعد اكتمال النصاب اللازم.
(تحديث) رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قانون المناقصة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر سوى 18 نائباً بالإضافة إلى وزيريّ الصحة والدولة لشؤون الإسكان.
فيما وجهت الحكومة كتاباً رسمياً إلى مجلس الأمة طلبت فيه تأجيل الجلسة البرلمانية الخاصة المقررة اليوم لمناقشة
قانون المناقصات، يتوقع أن يستجيب المجلس لهذا الطلب، ويقرر إرجاء عقد الجلسة إلى أجل مسمى، أو قد يقر القانون في مداولته الأولى ويؤجل التصويت عليه في المداولة الثانية.
وكان المجلس حدد اليوم الخميس موعداً لمناقشة قانون المناقصات الذي لم يسعفه الوقت لمناقشته الأسبوع الماضي، وفي وقت لاحق أمس وجهت الحكومة عبر وزير خارجيتها خطاباً إلى المجلس بتأجيل عقد الجلسة ريثما تنتهي من وضع كامل التعديلات المطلوبة على القانون.
إلى ذلك استمر الجدل الدائر بين بعض النواب حول الاستجواب الذي ينوي النائب محمد هايف تقديمه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب، حيث وجه هايف انتقاداً إلى اللجنة التنسيقية في كتلة الأغلبية ناصحاً إياهاً بألا تتحول إلى مكتب محاماة للدفاع عن الحكومة، وأن يتجنب أعضاؤها مخاطبة بعضهم عبر وسائل الإعلام.
وفي وقت لاحق أوضح هايف من حسابه على تويتر أنه لا يقصد أحداً بعينه، “ولكن دورنا ينبغي أن يوجه إلى الوزراء المقصرين قبل أن يوجه إلى الزملاء، وكان من الواجب استدعاء هؤلاء المقصرين لمحاسبتهم”.
من ناحيته وجه نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان رسالة الي اعضاء كتله الاغلبية أفاد فيها “بأننا مدينون للشعب الكويتى الذى أولانا ثقته بتحقيق الإنجاز الذى اتفقنا عليه وان لا نترك فرصه لأي كان أن يعطل تماسك الكتلة”.
وتابع السلطان مبيناً “نحن التزمنا ببرنامج عمل أعطيناه الأولوية فإن كان ثمة اختلاف في وجهات النظر فلدينا وسائل الاتصال المباشر نتحاور من خلالها وليس من خلال بعض الاعلام الذي يتحين الفرصة لتفكيك الكتله، فيد الله عز وجل مع الجماعه والشعب الكويتى يستاهل منا تفويت الفرصة علي المتربصين واستمرار استهداف تحقيق برنامج عملنا والحفاظ على تفاؤل الشعب وأمله في الإنجاز والحكمه ضالة المؤمن ولقد لمست استجابه الجميع”.
أضف تعليق