يعقوب الشراح: 50 ألف دينار!… مكافأة يسيل لها اللعاب بدل العقاب

أشارت الصحف يوم 25/ 3/ 2012 إلى اقتراح جديد لمعالجة الازدواجية في الجنسية تقدم به نائب من نواب الأمة يقضي بمعالجة جذرية لمشكلة ازدواجية الجنسية لدى بعض المواطنين وذلك بتقديم مكافأة من الحكومة للمزدوج تقدر قيمتها بـ 50 ألف دينار لمجرد الإعلان عن حالته المزدوجة واختيار الحل المناسب له وفق تفاصيل الاقتراح!! فإما أن يختار المزدوج جنسية بلده أو جنسية أخرى، أو انه يتمسك بالجنسيتين مقابل حرمانه من الانتخابات والمناصب العليا وغيرها مقارنة بالمواطن غير المزدوج في جنسيته!! ان هذا يعني استخدام المال العام من اجل معالجة الوضع عند المخالف لقانون الجنسية والذي يخفي ازدواجيته في وقت يعرف الجميع أن هؤلاء أناس لا يوثق بهم لأنهم لا يريدون منذ سنوات كشف أوضاعهم للحكومة التي داخت ألف دوخة وهي تريد على الأقل معرفة كل من تنطبق عليه المشكلة.

الاقتراح بالمكافأة مقابل الحل هو اقتراح سخيف تجاه أناس مزدوجين لم يجبرهم احد على ذلك، وإنما أقدموا عليها بأنفسهم رغبة في التكسب من أكثر من دولة واحدة في أوضاع يدركون أنهم يخالفون قانون الجنسية والدستور، ولا يكترثون للعواقب لأنهم يعلمون أن بياناتهم محجوبة وأسرارهم مكتومة في نفوسهم، فلا بأس من الاستفادة من هنا وهناك ما دامت الدولة غير قادرة على إنهاء الوضع بالطرق القانونية وتتردد في التنفيذ حتى للذين تعرف أنهم مزدوجون!!.

ورغم المعرفة بظاهرة الازدواجية إلا انه ليست هنالك إحصائية واقعية عن حجم المشكلة رغم أنها في نظرنا تتزايد، فهناك من يقول انها تصل إلى عشرات الآلاف، وبالتالي كيف سيكون الحل أمام الاعتقاد بأن الغالبية من المزدوجين لديهم جنسيات خليجية، وان نسبة لا بأس بها من البدون تخفي جنسيات بلدانها. فإذا أعطي البدون الجنسية في وقت يلحون عليها بالإضرابات والعبث فمن المؤكد أن عدد المزدوجين سيتفاقم على نحو لا يعين إطلاقا فكرة معالجة الازدواجية لدى المواطنين. نتمنى معالجة الازدواجية في الجنسية، ألا تؤدي إلى تغير قانون الجنسية، فلا مواطنة حقة لمن يريد جنسية بلد آخر، ومن لديه جنسية دولة أخرى إنما يعني قبوله بالمخالفة للقانون، وانفصامه النفسي والروحي عن انتمائه للبلاد، والقبول الحكومي وكذلك المؤسسة التشريعية لتداعيات الازدواجية على سلامة وأمن البلاد.

إن معالجة الأزمة هذه رغم محاولات الحكومة في السابق لحلها يبدو أنها انتهت بالفشل الذريع، فلا احد يريد البحث في معالجة الأزمة، ويسود الاعتقاد بأن الحكومة لا تمانع سراً في الازدواجية، وتريد تجاهلها لعل الزمن كفيل بحلها وفق مقتضيات الظروف والتبدلات في الحياة الاجتماعية والسياسية. فلقد تحولت المشكلة إلى أزمة بسبب عدم تطبيق القانون.

إن الاقتراح يحل المشكلة من خلال دفع الحكومة من المال العام 50 ألف دينار لمن يعلن انه مزدوج، ويرغب في التخلي عن احد الجنسيتين!! هو اقتراح فذ لعلاج المشكلة لأنه يسعى لمكافأة الذين يخالفون القانون، فبدل المعاقبة أو على الأقل حل المشكلة بطرق أخرى أكثر عقلانية نجد الحل يقدم على طبق من ذهب عن طريق مكافأة يسيل لها اللعاب. وبافتراض انه تم تبني هذا الاقتراح الفذ لمعالجة الازدواجية لكن من يضمن عدم قيام آخرين من غير المزدوجين بالحصول على جنسية أخرى من اجل الحصول في المستقبل على المكافأة المجزية!!