وجه عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء والماء يختص بموضوع مناقصة إمداد الوزارة بالكابلات تحت رقم 111/2010 -2011 وما ثار بشأنها من لغط أثار حفيظة الرأي العام لما شاب الإجراءات من شبهات قانونية .
وجاء نص السؤال كالتالي :
السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون البلدية المحترم
( نص السؤال )
1 – هل قامت وزارة الكهرباء والماء بدراسة أسعار المتر المتداولة بالسوق وتحققت من مطابقتها مع السعر المقدم من الفائز المعلن بالمناقصة ؟
2 – هل قامت وزارة الكهرباء والماء بالاسترشاد بقوائم الأسعار المحلية والخارجية قبل إقدامها على التعاقد ؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتحقق من سلامة الأسعار المقدمة ؟
3 – ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والماء في حال إذا ما تبين لها فروقات شاسعة بالأسعار بين سعر السوق وسعر التعاقد ؟
4 – هل تم التحقق من صحة وسلامة الإجراءات القانونية في المناقصة محل السؤال ؟
5 – كم تقدر حاجة البلد سنوياً من خطوط الكابلات ؟ وما هو معدل كمية الاستهلاك السنوية ومن نفس هذه النوعية ؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على الكميات المستهلكة كل سنة مالية على حدة منذ السنة المالية 2000 / 2001 وحتى السنة المالية 2011 / 2012 .
6 – ما هي الميزانية المخصصة لتوريد الكابلات للسنة المالية 2011 – 2012 ، والسنة المالية 2012 – 2013 ؟
7 – لماذا أقدمت وزارة الكهرباء والماء على طلب إمدادها بثمانمائة كيلو متر من الكابلات ؟ وعلى ماذا تم الاستناد في حاجتها لهذه الكمية ؟
8 – ما هي الأسباب والظروف التي أدت لانسحاب أقل المتقدمين للمناقصة سعراً في ذات يوم فض المظاريف ؟
9 – كم يبلغ الفرق في السعر ما بين المنسحب من تقديم المناقصة والفائز الثاني الذي تم إعلان ترسية المناقصة عليه ؟
10 – هل تم تسييل الكفالة النقدية المودعة من المتقدم المنسحب من المناقصة بعد فض المظاريف والبالغ قيمتها 600,000 د.ك ( ستمائة ألف دينار كويتي ) تطبيقاً لقانون لجنة المناقصات المركزية ؟
11 – هل ألتزمت الوزارة بصفتها صاحبة المناقصة بتطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية على هذه المناقصة ؟
مع خالــص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
ومن جانب أخر لم يكتفي عضو مجلس الأمة د.عبدالله محمد الطريجي بتقديم الأسئلة فقط بل عمل على تقديم ” اقتراح ” ، وكان نص الاقتراح كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
لما كانت رغبة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياًً عالمياً ، وأيضاً سعي الحكومة لتنفيذ هذه الرغبة وتذليل العقبات التي تعيق ذلك ، إضافةً لدورها في ضمان الاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للأسرة الكويتية من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص للمواطن الطموح .
إلا أن هناك ما يعيق ذلك متمثلاً في اشتراط عدم العمل بجهة حكومية لمنح التراخيص التجارية للأفراد من قبل إدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، وحيث أن إتاحة المجال للمواطن الكويتي للحصول على الترخيص التجاري إنما يصب في مصلحة تشجيع العمل في القطاع الخاص وتنميته ، إضافة لتحسين دخل الفرد الكويتي وتشجيعه للانتقال من الحياة الوظيفية للعمل في القطاع الخاص .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
” نص الاقتراح “
” السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج التراخيص التجارية لمزاولة أي نشاط تجاري يرغبون به ” .
مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي
أضف تعليق